به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه سیاستگذاران معتقدند که سیاست یکسانسازی ارز اجرا شده است، اما از نگاه فعالان اقتصادی این سیاست هنوز در غلتک اجرا نیفتاده و برای تداوم و پایداری نیاز است که فعالیتهای اقتصادی به حالت عادی برگردد. اکنون نرخ دلار بازار در سطح ۱۴۰هزار تومان و نرخ حواله در سطح ۱۲۷هزار تومان قرار دارد و هنوز ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای دارو و گندم ادامه دارد. فعالان اقتصادی معتقدند که با وجود کاهش شکاف نرخهای ارزی، روند تخصیص ارز بهبود نیافته است، ولی این انتظار وجود دارد که در روزهای آینده با افزایش بازگشت ارزهای صادراتی، میزان عرضه به بازار تقویت شود. در این شرایط، مهمترین تهدید برای یکسانسازی ارزی در زمان نرمال شدن فعالیتهای اقتصادی، افزایش شکاف میان ارز معاملات رسمی و نرخ بازار آزاد بهدلیل اجرای سیاست تثبیت است. از نگاه کارشناسان، بازارساز در دوره جدید باید شرایط را بهگونهای مدیریت کند که به جای تثبیت نرخ، سیاست مبتنی بر ثبات را به بازار برگرداند و به دنبال مهار قیمت ارز با نرخهای دستوری نباشد.
راز ماندگاری ارز تکنرخی
دولت در دیماه سال۱۴۰۴ اصلاح در نرخهای متعدد ارز را شروع کرد. در تغییر مربوط به تکنرخی کردن ارز، قیمت انواع ارزها و حتی ارز ترجیحی برای نزدیک شدن به قیمت بازار حذف شدند. اقتصاددانان در گذشته همواره وجود یک نرخ ارز واحد برای مبادلات اقتصادی را لازم دانسته و بر لزوم تغییر سیاست ارز چند نرخی تاکید کردهاند؛ با این حال این اصلاحات در شرایطی کلید زده شد که از یکسو تنشهای سیاست خارجی در بالاترین سطح خود قرار دارد و از سوی دیگر جامعه نیز در وضعیت ملتهبی به سر میبرد. با حاکم بودن این وضعیت، سرانجام اصلاحات اقتصادی دولت در حوزه ارز در معرض تهدید قرار دارد. چالشی که در ارتباط با یکسانسازی نرخ ارز وجود دارد، این است که در صورت افزایش فشارهای بیرونی ممکن است دولت را از سیاست اصلاحی خود عقب بنشاند و با وسوسه ایجاد ارز حمایتی، دوباره چند نرخی شدن ارز کلید بخورد و اقتصاد از ثمرات حذف نرخهای موازی بیبهره بماند. در حال حاضر دلار در بازار آزاد با نرخ حوالی ۱۴۰هزار تومان و حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ حدودی ۱۳۰هزار تومان مبادله میشود؛ هرچند اختلاف این دو نرخ کمتر از ۱۰درصد است، اما نگرانی کارشناسان اقتصادی از آن است که با افزایش نرخ بازار آزاد، نرخ حواله مرکز مبادله ثابت بماند و فاصله این دو نرخ بیشتر شود.
برای امتداد سیاست تکنرخی، کارشناسان پیشنهاد میکنند سیاستگذار به جای تعیین نرخ تثبیتشده برای ارز، با سیاستهای ثبات اقتصادی، دامنه نوسان دلار بازار آزاد را محدودتر کند؛ نکتهای که در سخنان وزیر اقتصاد نیز بیان شده است. همچنین دغدغه دیگری که فعالان اقتصادی در سالهای اخیر و در رابطه با تامین ارز با آن مواجه بودهاند، میزان عرضه پایین ارز و نه قیمت آن بوده است که با تغییرات صورتگرفته منتظرند نتایج وضعیت جدید را ارزیابی کنند. دولت اخیرا سیاست یکسان کردن نرخهای متعدد ارز را کلید زد. نرخهای متفاوت ارز در سالهای مختلف به نامهای ارز ۴۲۰۰تومانی، ۲۸۵۰۰تومانی و نیما نمونههایی از نرخهای مختلف برای یک دلار واحد در سالهای اخیر بودهاند. سیاست ارز چندنرخی سالها توسط اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته بود و با گذر زمان، شرایط برای تغییر آن نیز سختتر میشد. با این حال به نظر میرسد در سال جاری دولت قصد داشته است که نرخهای متفاوت را از دور خارج کند؛ سیاستی که تحت عنوان یکسانسازی نرخ ارز شناخته میشود. وقوع جنگ ۱۲روزه و پیامدهای سیاسی و اقتصادی پس از آن باعث شد اجرای این سیاست به تاخیر بیفتد که در نهایت در دیماه سال جاری، تیم اقتصادی دولت در نهایت به اجماعی برای کنارگذاشتن نرخهای متعدد رسید.
ارز چند نرخی؛ فساد از جیب عموم
با وجود اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی بر حذف ارز چندنرخی، با این حال زمان و شرایط اجرای اصلاحات ارزی محل اختلاف بوده است. بهصورت مشخص نرخها متفاوت یک ارز واحد باعث شکلگیری آربیتراژ میان بازارهای مختلف میشود و اگر تنها عده خاصی به یک بازار دسترسی داشته باشند، در نهایت و با وجود اعمال کنترلهای متعدد، به فساد منجر میشود. کسانی که به ارز با نرخ پایینتر در یک بازار دسترسی دارند، با انتقال و فروش آن در بازار با نرخ بالاتر سودی کسب میکنند. با توجه به اینکه دلار اختصاص دادهشده عموما از منابع دولتی بوده، در نهایت این سود از جیب تمام افراد جامعه تامین میشود؛ اما به عده معدودی میرسد. این در حالی است که استدلال دولت برای برقراری بازارهای موازی ارزی و حتی تخصیص ارز حمایتی برای وارادات کالاهای خاص این بوده است که قیمت تمامشده تولید کالاهای داخلی را به نفع مصرفکننده داخلی پایین بیاورد. با وجود این نه تنها قیمت تمام شده پایین نمیآمد، به بیان وزیر اقتصاد، بعضا قیمت تمامشده کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، بیشتر از تامین آن با ارز آزاد بوده است. این تناقض به این دلیل اتفاق میافتد که ارز تخصیصی دولت به هدف خود اصابت نمیکرد و صرف کسب سود از فروش ارز دولتی در بازار آزاد با قیمت بالاتر و حتی قاچاق معکوس میشود که در نهایت قیمت کالای داخلی را بالاتر میبرد. در این وضعیت هزینه اجرا و نظارت بر آن افزایش مییابد که با توجه کمتوانی دولت در تامین مالی آن، لاجرم به تصمیمی رسید که از مدتها پیش باید صورت میگرفت؛ یعنی حذف نرخهای متعدد ارز.
با استمرار شرایط ناپایدار سیاست خارجی و بالا ماندن سطح تنشها پس از جنگ ۱۲روزه از یکسو و شدتگرفتن فضای ناآرامیهای اجتماعی از سوی دیگر، برخی از کارشناسان زمان را برای اجرای یک سیاست درست، مناسب میدانستند. وزیر اقتصاد نیز پیشتر اشاره کرده بود که برنامه ابتدایی دولت بر انجام تدریجی اصلاحات ارزی بوده است؛ اما در نهایت شرایط کشور به نقطهای رسید که این کار سریع انجام شد. مدنیزاده همچنین تاکید کرده است که دولت «ثبات» را در اقتصاد کلان دنبال میکند و «تثبیت» قیمتها از جمله قیمت ارز سیاستی بوده که کشور را به وضعیت کنونی رسانده و پس از هر دوره تثبیت قیمت با بروز یک بحران، مشکل انباشته شده تخلیه میشود و مجددا سیاست تثبیت دنبال شده است. او ابراز امیدواری کرده است که کشور دیگر به سیاست تثبیت قیمتها برنگردد.
ثبات قیمت و افزایش عرضه ارز
در حال حاضر و پس از گام نخست سیاستگذار در حذف نرخهای متعدد ارزی، تهدیدی که اجرای کامل این سیاست را دنبال میکند، افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی جهت حمایت بیشتر و بازگشت به وضعیت ارز چندنرخی در دورههای گذشته است. هماکنون نرخ دلار بازار آزاد در قیمتهای حدود ۱۴۰هزار تومان و حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در قیمتهای ۱۳۰هزار تومان مبادله میشود که هرچند اختلاف کمتر از ۱۰درصدی دارند، اما با تغییر نرخ بازار آزاد این تهدید اجرای سیاست را تحت تاثیر قرار میدهد که سیاستگذار ارزی جلوی تغییرات قیمت حواله را با هدف ایجاد حمایت از مصرفکننده بگیرد. همچنین این نکته قابل توجه است که اختلاف اندک میان اسکناس دلار بازار آزاد و حواله آن منطقی است؛ اما نگرانیای که کارشناسان دارند، این است که شکاف میان این دو نرخ به سطوح بالاتر از ۱۰درصد برسد. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند در این شرایط، سیاستگذار به جای تثبیت قیمت ارز، با بازارسازی به ثبات وضعیت این نرخ کلیدی اقتصاد کمک کند.
تهدید دیگری که در سالهای اخیر، بازرگانان و تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته بود، نه قیمت ارز بلکه کمبود عرضه آن بوده است. بعضی از واردکنندگان بیان میکنند که در سالهای اخیر زمان انتظار برای تخصیص ارز بهشدت طولانی شده و تا یک سال نیز رسیده بود که ثبات اقتصادی بنگاهها را ناپایدار کرده است. در وضعیت جدید بازرگانان چشمانتظار نتایج سیاست تکنرخی کردن ارز هستند که چگونه میتواند بر افزایش عرضه و کاهش زمان انتظار برای دریافت ارز مورد نیاز خود تاثیر بگذارد.
یکسانسازی دلار قابل تداوم است؟
راز ماندگاری ارز تکنرخی
اقتصاددانان همواره وجود یک نرخ ارز واحد برای مبادلات اقتصادی را لازم دانسته و بر لزوم تغییر سیاست ارز چند نرخی تاکید کردهاند؛دولت اصلاحات ارزی را در شرایطی کلید زد که از یکسو تنشهای سیاست خارجی در بالاترین سطح خود قرار دارد و از سوی دیگر جامعه نیز در وضعیت ملتهبی به سر میبرد. با حاکم بودن این وضعیت، اصلاحات اقتصادی دولت در حوزه ارز در معرض تهدید قرار دارد.
