دنیای بورس: با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس، گمانهزنیها درباره تأثیر این لایحه بر بازار سرمایه افزایش یافته است. در همین رابطه، مهدی عسگری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با ما به تشریح ابعاد مختلف این لایحه و پیامدهای آن برای بورس پرداخت.
به گفته عسگری، لایحه بودجه امسال نیز مانند سالهای گذشته ساختاری دوپاره دارد، اما با یک تفاوت مهم. در بخش منابع عمومی بودجه، نرخ ارز همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، اما در بخش مصارف و جداول هدفمندی یارانهها، منابعی تحت عنوان اختلاف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد پیشبینی شده است. بر اساس این رویکرد، اگر دولت ارز را با نرخی بالاتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برساند، مازاد حاصل در قالب جداول هدفمندی یا سایر ردیفهای هزینهای مصرف خواهد شد.
او افزود: در این بخش، رقمی حدود ۵۷۲ همت از محل این تفاوت نرخ برای تأمین کالا برگ و اجرای ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. اگرچه سمت مصارف شاید محل مناقشه جدی نباشد، اما سمت منابع، یعنی فروش ارز با نرخهای بالاتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، همان نقطهای است که میتواند به موتور محرک بازار سرمایه تبدیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد که واکنش مثبت روزهای اخیر بورس نیز ناشی از همین سیگنال است؛ سیگنالی که به سرمایهگذاران مخابره میکند سیاستگذار در حال تغییر نحوه تعامل با شرکتهای بورسی است و کنترلهای قبلی بر نرخ ارز فروش شرکتها ممکن است تعدیل شود.
به گفته عسگری، افزایش نرخ ارز بهطور طبیعی منجر به افزایش سودآوری شرکتها میشود و این موضوع در تمام مدلهای ارزشگذاری اثرگذار است و طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه رشد کند.
با این حال، عسگری هشدار داد: همه صنایع به یک اندازه از این تغییرات منتفع نخواهند شد. بهعنوان مثال، در لایحه بودجه سقفی برای معافیتهای مربوط به افزایش سرمایه در نظر گرفته شده که میتواند بهویژه برای بانکها، که در سالهای اخیر سود خود را صرف افزایش سرمایه کردهاند، اثر منفی داشته باشد. همچنین افزایش نرخ ارز میتواند بهای تمامشده شرکتهایی را که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش دهد و حاشیه سود آنها را کاهش دهد.
او در ادامه به موضوع انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: بر اساس لایحه، دولت در سال آینده قصد دارد حدود ۹۴۰ همت اوراق بدهی منتشر کند که از این میزان، ۴۴۶ همت صرف بازپرداخت اصل اوراق قبلی خواهد شد. امسال نیز رقم انتشار اوراق حدود ۸۷۰ همت بوده که تا این لحظه کمتر از ۵۰۰ همت آن به فروش رفته و حدود ۳۷۰ همت همچنان باقی مانده است.
عسگری افزود: در کنار این موضوع، با افزایش نرخ ارز، نیاز صنایع به سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا میکند. اگر این شرایط با تداوم سیاست کنترل ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی همراه شود و حمایتی از نرخ اوراق دولتی صورت نگیرد، احتمال جهش یا دستکم افزایش نرخ بهره در سال آینده بالا میرود.
به گفته این کارشناس، افزایش نرخ بهره اثر مستقیمی بر ارزشگذاری شرکتها دارد و میتواند باعث کاهش انتظارات درخصوصی ارزش شرکتها و تعدیل بازار سرمایه شود.
او همچنین به افزایش قابلتوجه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد و گفت: سهم درآمدهای مالیاتی از حدود ۴۲ درصد در سال گذشته به حدود ۵۷ درصد در لایحه بودجه امسال رسیده است. در این میان، حدود ۱۱۸۳ همت از محل مالیات بر اشخاص حقوقی پیشبینی شده است.
عسگری ادامه داد: مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی از ۱۱۵ همت به ۱۸۹ همت افزایش یافته و مالیات بر کالاها و خدمات و ارزش افزوده نیز از ۶۳۶ همت به ۹۹۷ همت رسیده است. با توجه به ماهیت انقباضی لایحه، جهشهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، تحقق این ارقام با ابهام جدی روبهروست و ممکن است
سازمان امور مالیاتی برای جبران کسری، فشار بیشتری بر شرکتها حقوقی وارد کند. این مورد هم یکی از ریسکهای بازار سرمایه است.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به افزایش هزینههای دولت اشاره کرد و گفت: در لایحه، افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود، اما مجلس در حال افزایش این رقم تا حدود ۴۳ درصد پلکانی است. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون تومان به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده که معادل افزایش ۶۶ درصدی است. این افزایش در سمت مصارف، ناگزیر نیازمند تأمین منابع جدید است که یا از محل افزایش مالیاتها یا از طریق انتشار اوراق بیشتر انجام خواهد شد؛ هر دو گزینه، سیگنالهای انقباضی برای بازار سرمایه دارند.
در جمعبندی، مهدی عسگری تأکید کرد: با فرض ثبات شرایط سیاسی، بازار سرمایه در سال آینده بین دو نیروی متضاد قرار دارد؛ از یکسو سیگنالهای مثبت ناشی از بهبود تعامل دولت با شرکتها در حوزه نرخ ارز و از سوی دیگر سیگنالهای منفی ناشی از افزایش نرخ بهره و مالیات؛ بنابراین فضای خوشبینی فعلی باید با احتیاط دنبال شود و سرمایهگذاران لازم است اثر متغیرهایی مانند نرخ بهره و مالیات را در برآورد سودآوری شرکتها لحاظ کنند.
سیگنالها و ریسکهای بودجه ۱۴۰۵ برای بورس
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فضای خوشبینی فعلی باید با احتیاط دنبال شود و سرمایهگذاران لازم است اثر متغیرهایی مانند نرخ بهره و مالیات را در برآورد سودآوری شرکتها لحاظ کنند.
