به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به برنامه دولت برای حذف رانت ارز توافقی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، گفت: این سیاست از چند منظر برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه اثرگذار است. در سال‌های گذشته اگرچه بخشی از کالاها به‌صورت اسمی مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودند، اما مصرف‌کننده نهایی عملاً این کالاها را با قیمت مبتنی بر نرخ ارز آزاد تهیه می‌کرد؛ وضعیتی که به شکل‌گیری رانت و تقاضای غیرواقعی در بازار ارز منجر شده بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نامه اخیر رییس‌جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی و اعلام موافقت دولت با اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه همین فرآیند و مبتنی بر پذیرش اصلاحات بودجه‌ای ارسال شده و قرار است پنج بند از بودجه طبق نظر رئیس‌جمهور اصلاح شود که دو بند آن به اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص دارد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، احسان کلهران کارشناس بازار سرمایه، اعلام کرد: تاکید نامه رئیس جمهوری بر اصلاح نرخ موثر مالیاتی نشان می‌دهد که دولت به تفکیک میان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی توجه کرده و کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها برای فعالان بازار اهمیت بالایی دارد.
او افزود: اگر اصلاحات و کمیسیون تلفیق به‌سمت کاهش نرخ مالیات عملکرد شرکت‌های تولیدی حرکت کند، اثر مستقیم آن بر قیمت سهام و کشف قیمت‌ها مشهود خواهد بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق لایحه بودجه سال آتی، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش ۱۶درصدی از ۸۱۰همت به ۹۴۰همت رسید. رقم ۹۴۰همت، ۱۸درصد از کل منابع عمومی اعلام‌شده برای دولت در سال آینده را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، همواره اوراق منتشرشده از اوراق مصوب در بودجه بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه در رقم انتشار اوراق بدهی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با هدف کاهش فاصله میان ارقام مصوب و محقق شده باشد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، بحث پیرامون اجزای آن شکل گرفته است. در بودجه سال آینده دولت سعی کرده است کسری را کاهش دهد و یکی از اجزای هزینه که به میزان کمتری افزایش داشته است، حقوق و مزایای کارمندان بخش دولتی است که به دنبال کمبود منابع خود ناچار است از مصارف خود بکاهد. میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده ۲۵درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه به‌طور میانگین ۴۵.۵درصد پیش‌بینی شده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بودجه ۱۴۰۵ در حالی با ادعای تراز نزدیک به صفر از سوی دولت ارائه شده که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این لایحه بیش از آنکه موتور رشد اقتصادی را روشن کند، بر جمع‌آوری منابع، کنترل کسری و واقعی‌سازی مفروضات متمرکز شده؛ رویکردی که همزمان می‌تواند برای بازار سرمایه سیگنال‌های مثبت ارزی ارسال کند و در عین حال، ریسک افزایش فشار مالیاتی، نرخ بهره و رکود را به همراه داشته باشد.
سیگنال‌های مثبت بودجه‌ای؛ علت سبزپوشی بازار سهام

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، پیام الیاس کردی در ارزیابی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر صنایع بورس اعلام کرد: هرچند بودجه امسال ماهیتی انقباضی دارد، اما در مجموع می‌توان آن را بودجه‌ای به‌نسبت خنثی برای بازار سرمایه ارزیابی کرد؛ زیرا فاکتورهای اصلی اثرگذار بر بورس بدون تغییرات شوک‌آور باقی مانده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ساختار بودجه گفت: افزایش بودجه عمرانی در این لایحه در نظر گرفته نشده که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه دولت در هزینه‌کرد است، اما در مقابل تمرکز بر پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند به حفظ قدرت خرید و ثبات تقاضا در اقتصاد کمک کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه با استناد به سند بودجه، درباره انتشار اوراق دولتی گفت: «افزایش ۲۵ درصدی اوراق از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان به‌نسبت منطقی و معقولی است و برای بازار سرمایه خطر خاصی ایجاد نمی‌کند.»
عمیدی هم‌چنین به نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز در تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای شرکت‌هایی که سود خود را با ارز شناسایی می‌کنند، مثبت است.»

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.