دنیای بورس: در روزهای اخیر بازار بدهی شاهد رکوردشکنی کمسابقهای بود و میانگین نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) با افزایش قابل توجه، از مرز ۳۸ درصد عبور کرد. براساس دادههای منتشرشده، نرخ بازده ۹۰ روزه نیز به حدود ۳۷ درصد رسیده که نشاندهنده تشدید نگرانی فعالان بازار نسبت به ریسکهای اقتصاد کلان و کمبود نقدینگی است.
نرخ اوراق دولتی که در ادبیات مالی بهعنوان سود بدون ریسک شناخته میشود، همواره یکی از دقیقترین دماسنجهای انتظارات اقتصادی و شرایط مالی دولت بوده و حرکت آن معمولا بازتابی شفاف از نگرانیها یا خوشبینیهای بازار نسبت به آینده است.
به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بازدهی اوراق دولتی تنها یک عدد یا یک رکورد نیست. این نرخ پیامهایی جدی برای اقتصاد ایران دارد.
علی صادقین تحلیلگر بازارهای مالی در این رابطه گفت: نرخ سررسید بازدهی اوراق (YTM) در بازار ایران به بالای ۳۸ درصد رسیده است؛ موضوعی که در مقایسه با بازدهی متوسط ۱۸ تا ۲۵ درصدی بخش صنعت و فعالیتهای مولد، پرسشهای جدی درباره معنای این اختلاف و تبعات آن برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
او افزود: هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بدون ریسک، جلوگیری از تشدید نرخ بهره واقعی منفی است. زمانی که تورم در اقتصاد افزایش پیدا میکند، مطابق قاعده و ادبیات اقتصاد کلان، نرخ بهره اسمی - که نرخ بازدهی اوراق نمادی از آن است- نیز باید افزایش یابد تا از منفیتر شدن نرخ بهره واقعی جلوگیری شود. در این چارچوب، سود سررسید اوراق یا همان YTM افزایش پیدا میکند تا بخشی از نقدینگی در سیستم بانکی و بازار اوراق فریز شود و از شدت تورمهای بالاتر جلوگیری کند؛ اقدامی که به معنای تشدید سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم است.
با این حال، این تحلیلگر تأکید میکند که این سیاست تبعات قابل توجهی برای اقتصاد به همراه دارد. نخستین پیامد آن، کاهش نقدینگی سیال در سطح جامعه و افت گردش وجوه نقد میان شرکتهای تولیدی است؛ به این ترتیب هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم اینکه رکود نیز تشدید میشود.
به گفته صادقین، افزایش نرخ بهره بدون ریسک به معنای بالا رفتن نرخ تأمین مالی برای واحدهای مولد و تولیدی است. در شرایطی که اقتصاد با تورم رکودی دست و پنجه نرم میکند، دسترسی به منابع مالی و بانکی برای تأمین مواد اولیه سختتر شده و این موضوع اثر منفی خود را بر رشد اقتصادی، روند تولید، دسترسی به مواد اولیه و در نهایت تحویل بهموقع کالاها و خدمات به مشتریان نشان خواهد داد.
او افزود: رکود اقتصادی نه تنها بر دسترسی به مواد اولیه، بلکه بر سطح تولید و افزایش هزینههای مالی نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل، شرکتهای بورسی و فرابورسی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بعد سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز افزایش YTM به این معناست که منابع مالی عمدتاً به سمت صندوقهای با درآمد ثابت هدایت میشود و به عنوان بازدهی بدون ریسک باعث میشود جذابیت بازار سهام کاهش یابد و ورودی نقدینگی به بورس محدود شود.
صادقین در پایان بر لزوم بازنگری در سیاستگذاری نرخ بهره تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، باید تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیحی برای بخش تولید فراهم شود، ابزارهای تأمین مالی برای بخشهای مولد تسهیل گردد و نرخ بهره بدون ریسک متناسب با شرایط رکود و تورم تعیین شود؛ نه صرفاً بر مبنای کنترل تورم. به نظر میرسد تدوین یک نرخ تعادلی متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران برای نرخ بهره بدون ریسک، ضرورتی اجتنابناپذیر است.