- به گزارش دنیای بورس به نقل ازایسنا، دکتر علی‌اصغر انصاری در نشست خبری امروز که در پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: موضوع بند «الف» ماده ۴۸ و بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌ها را مکلف کرده است که به سمت اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد رقومی حرکت کنند.
وی گفت: در این برنامه، موضوع بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفته و رشد سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است که باید ۱۰ درصد از این رشد، مربوط به توسعه دیجیتال باشد. بخشی از این رشد اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های بهره‌وری محقق خواهد شد.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است. بنابراین همان‌طور که در قانون برنامه پیشرفت ذکر شده، احکام مختلفی وجود دارد که دستگاه‌ها و صنایع را موظف می‌کند برای خودشان تحول دیجیتال را تعریف و اجرا کنند تا هم رشد اقتصادی محقق شود و هم برنامه‌های هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی به نتیجه برسد.
انصاری با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، بیان کرد: طبق این ماده، مرکز آمار موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران را برآورد کند. از امسال به بعد نیز در نظام آماری کشور قرار است سهم اقتصادی صنایع و اقتصادهای بزرگ در حوزه دیجیتال محاسبه شود.
به گفته وی هدف از این اقدام، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه‌های دقیق برای ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی در کشور است.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در قانون ماده ۱۰۷ نیز تصریح شده که دستگاه‌ها باید آماده اجرای برنامه‌های بهره‌وری باشند. در این مسیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز قرار است به این حرکت کمک کند و در مراسم افتتاحیه نیز سخنرانی خواهد داشت.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: لازم بود دستگاه‌های ملی در تدوین برنامه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند، چرا که بسیاری از این دستگاه‌ها ساختارهای گسترده‌ای دارند و شرکت‌های متعددی در دو سطح فعالیت می‌کنند؛ سطح ملی و سطح بوم. بنابراین ما در پژوهشگاه تلاش کردیم در این زمینه کمک کنیم.
وی گفت: ما ارزیابی آمادگی هوشمندسازی را با برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های منتخب از طریق پرسشنامه آغاز کردیم. این دستگاه‌ها در رویداد پیشِ‌رو، گزارش وضعیت خود را ارائه خواهند داد و ما نیز تلاش می‌کنیم پس از برگزاری این رویداد، با همکاری دستگاه‌های ملی، شرکت‌های بزرگ و منتخب، به‌ویژه شرکت‌هایی که سهم بیشتری در اقتصاد دیجیتال و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برنامه‌ها را پیش ببریم.
وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد آن است که اگر قرار است برای صنایع بزرگ یا اقتصادهای کلان برنامه تحول دیجیتال نوشته شود، ابتدا باید ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود انجام گیرد. ارزیابی یک امر کلیدی است، چرا که باید پیش از تدوین برنامه، نقاط ضعف و قوت مشخص شود تا اجرای برنامه‌ها با دقت و کارایی بیشتری انجام گیرد.
انصاری تصریح کرد: در حال حاضر، ما ارزیابی آمادگی را به‌صورت اظهاری آغاز کرده‌ایم و در آینده، نتایج دقیق‌تری از آن استخراج خواهیم کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ماده ۶۶ قانون و همچنین بندهای مربوط به ماده ۱۰۷ تصریح می‌کنند که هر دستگاه ملی فصل اختصاصی خود را دارد و احکام آن بیشتر ماهیت دیجیتالی دارد.
وی گفت: برای مثال، وزارت کشاورزی و وزارت نفت باید سامانه‌هایی را طراحی و اجرا کنند که ماهیت هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی فرایندها را داشته باشد. در همین راستا، همان‌طور که در مقدمه اشاره کردم، صنایع باید خودارزیابی انجام دهند، برنامه‌هایشان را طراحی و اجرا کنند تا بتوانند به اهداف برنامه هفتم دست یابند.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات این مسئولیت را برعهده گرفته و با همکاری شرکت‌های مشاوره بزرگ که هر یک مدل‌های پیشنهادی خود را برای صنایع مختلف دارند، در حال اجرای این مأموریت هستیم. در هر صنعت، مدل‌های خاصی وجود دارد که به‌صورت عمودی یا اصطلاحاً «ورتیکال» طراحی شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: ما دو سطح ارزیابی داریم؛ یکی در سطح ملی که بیشتر دنبال تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال است و دیگری در سطح بنگاهی که هدف آن افزایش سود و بهره‌وری شرکت‌های بزرگ است. برای هر یک از این سطوح، مدل‌های خاصی در کشور وجود دارد و ما در تلاشیم با بهره‌گیری از تجربه اساتید و متخصصان داخلی، مدل‌های بومی متناسب با شرایط کشور را توسعه دهیم.
وی گفت: در برگزاری این رویداد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات از حامیان اصلی هستند. همچنین صنایع بزرگی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و کشاورزی نیز در این طرح مشارکت دارند و اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار پژوهشگاه قرار داده‌اند.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: ممکن است نتایج اولیه این طرح تا زمان برگزاری رویداد آماده نشود، اما این موضوع اهمیت چندانی ندارد، زیرا قرار است تا پایان سال، برآیند و روند کلی آن دنبال شود تا بتوانیم به صنایع کشور کمک کنیم تکالیفی را که در قانون برنامه هفتم برعهده دارند، به‌درستی اجرا کنند.
وی تأکید کرد: همان‌طور که در مقدمه اشاره کردم، ارزیابی‌ها آغاز شده و بخشی از نتایج نیز به‌دست آمده، اما هنوز به معنای واقعی کلمه، تحلیل نهایی صورت نگرفته است و نتایج نهایی در آینده اعلام خواهد شد.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اظهار کرد: نتایج نظرسنجی برای ارزیابی دیجیتال دستگاه‌ها هنوز نهایی نشده است، اما فرایند ارزیابی آغاز شده و ممکن است بخشی از این نتایج در روز برگزاری رویداد اعلام شود.
وی گفت: ما بیشتر با دستگاه‌های منتخب کار کردیم، چراکه جامعه هدف ما بسیار گسترده است. سعی می‌کنیم در رویداد اختتامیه، برخی از نتایج به‌دست‌آمده را ارائه کنیم.
وی افزود: این ارزیابی‌ها از یکی دو ماه گذشته با همکاری دستگاه‌های ملی آغاز شده است. گزارش‌های اولیه نیز در حال جمع‌آوری است و احتمال دارد نتایج نهایی در سال آینده آماده شود.
انصاری ادامه داد: شرکت‌های بزرگ معمولاً در میانه سال فرایند حسابرسی خود را انجام می‌دهند و گزارش‌های اقتصادی که منتشر می‌کنند، مربوط به عملکرد سال قبل است. بنابراین انتظار داریم گزارش‌های جدید نیز در زمان برگزاری رویداد یا کمی بعد از آن به دست ما برسد و داده‌های جالب و مفیدی در اختیارمان قرار دهد.
وی گفت: این موضوع به نوعی رقابت میان دستگاه‌ها و صنایع نیز تبدیل شده است، چراکه هرکدام از آنها در تلاش هستند گزارش‌ها و اطلاعات اقتصادی خود را به‌روز و دقیق‌تر ارائه دهند.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در قانون نیز تفاوت دیدگاه میان سیاست‌گذار و مجری مشخص شده است. خروجی این رویداد باید این باشد که ما ضمن برجسته‌سازی احکام قانونی، بررسی کنیم که در دنیا چه می‌گذرد و فاصله ما با کشورهای پیشرفته در زمینه دیجیتال‌سازی چقدر است.
وی افزود: باید توجه داشت که دیجیتالی شدن یک سازمان یا اقتصاد، صرفاً در گفتار آسان است، اما در عمل ممکن است با موانع متعددی روبه‌رو باشد. این موانع می‌تواند حقوقی، فرهنگی، ساختاری یا مالی باشد؛ به‌طوری‌که گاهی منابع مادی یا زیرساخت‌های لازم برای تحقق این تحول وجود ندارد.
انصاری گفت: در چنین شرایطی لازم است علاوه بر شناسایی موانع، راهکارهای علمی و اجرایی نیز ارائه شود. ما در پژوهشگاه، چون این کار را به‌صورت علمی دنبال می‌کنیم، از مدل‌های علمی و تجربی برای تحلیل و ارائه راه‌حل‌ها استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در رویداد پیش‌ِ رو، برخی از دستگاه‌ها نیز گزارش‌ها و تجارب خود را در زمینه ارزیابی و تحول دیجیتال ارائه دهند. من تلاش کرده‌ام این رویداد با محوریت علمی و به ریاست همکاران حوزه تخصصی برگزار شود تا دستاوردهای آن به‌صورت مستند و قابل استفاده برای کل کشور باشد.
محاسبه سهم صنایع در اقتصاد دیجیتال
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز ارزیابی آمادگی دیجیتال دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: بخشی از نتایج این ارزیابی‌ها در روز ۲۹ مهرماه و همزمان با رویداد ملی تحول دیجیتال اعلام خواهد شد.
