نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانک‌ها به طور متوسط طی دو سال اخیر روند افزایشی داشته است. گروهی از کارشناسان عنوان می‌کنند روند افزایشی نرخ ذخیره قانونی در این سال‌ها دلیل اصلی رشد نقدینگی بود.
در مقابل کارشناسان منتقد عنوان می‌کنند که این سیاست منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده تا تعهد سپرده قانونی بانک‌ها ایفا شود. همین موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داده و این فشار روزی در نقدینگی نیز بروز خواهد کرد؛ بنابراین مدیریت رشد نقدینگی به شکل فعلی از پایداری لازم در آینده برخوردار نیست.
روند صعودی نرخ ذخیره قانونی از ابتدای 1401
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها تا بهمن 1402 در دسترس است. داده‌ها نشان می‌دهد نرخ سپرده قانونی از ابتدای سال 1401 که نقطه شروع بررسی این گزارش است، روند صعودی واضحی در پیش گرفته و از 10.71 درصد در فروردین 1401 به 11.73 درصد در بهمن 1402 رسیده است.
البته این درحالی‌ست که بر اساس بررسی‌ها حتی در دی‌ماه نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها معادل 11.81 درصد بوده، اما احتمالا با توجه به تنگنای نقدینگی شبکه بانکی در پایان سال، سختگیری بانک مرکزی در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه کمتر شده است.
به نظر می‌رسد در دو سال اخیر، بانک مرکزی در نیمه ابتدایی سال، نرخ ذخیره قانونی را تقریبا ثابت نگه داشته است و در مقابل در نیمه دوم هر سال سختگیری خود را در رابطه با نسبت سپرده‌های قانونی هر بانک افزایش داده است.
افزایش نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به چه معناست؟
با توجه به اینکه بانک‌ها توان خلق گسترده شبه پول دارند، بانک مرکزی‌ها برای کنترل شدت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که یکی از آن‌ها نسبت سپرده قانونی هر بانک به کل سپرده‌هایشان است.
نرخ ذخیره قانونی 11.7 درصدی به معنای آن است که به طور متوسط در بهمن‌ماه 1402 هر بانک ملزم بوده حدود 11.7 درصد از سپرده‌های خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گرو بگذارد. زمانی‌که نرخ سپرده قانونی افزایش یابد به معنای بلوکه شدن بخش بیشتری از سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی است که منجر به کمتر شدن شدت خلق نقدینگی بانک می‌شود.
انتقادات کارشناسان به رویکرد فعلی و پاسخ مدافعان
برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند افزایش نرخ ذخیره قانونی تاثیر زیادی در قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها نداشته است و بانک‌ها را صرفا وادار به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است. در نتیجه همین موضوع، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در پایه پولی منعکس می‌شود را شدیدا افزایش داده و کنترل رشد نقدینگی از این ناحیه موقتی است.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان باور دارند که حتی اگر نرخ ذخیره قانونی به قیمت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته باشد، به هرحال عمکلرد مناسبی در کنترل رشد نقدینگی ایفا کرده و می‌تواند ادامه‌دار باشد.
