به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» منتشر کرده است. این گزارش به بیان دلایل نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌پردازد و بیان می‌دارد که ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، ناترازی‌های کلان اقتصادی است.
کاهش ارزش پول ملی در نتیجه ناترازی‌های کلان اقتصادی
در بخش اول، این گزارش به تشریح ریشه اصلی نوسانات نرخ ارز پرداخته است. در واقع ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. به بیان ساده‌تر، موازنه پرداخت‌ها که بیانگر مبادلات خارجی شهروندان کشور در یک مقطع زمانی است، با افزایش تقاضای مصارف ارزی نسبت به عرضه منابع ارزی دچار ناترازی می‌شود. موازنه پرداخت شامل حساب جاری و حساب سرمایه است. عمده فشار وارده بر موازنه پرداخت‌ها از دو مسیر صورت می‌گیرد: نخست، مازاد تقاضای واردات نسبت به صادرات از مسیر حساب جاری و دوم، خروج سرمایه (افزایش تقاضای نگهداری دارایی‌های خارجی، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور) از مسیر حساب سرمایه.
در واقع زمانی که ناترازی‌های کلان اقتصادی منجر به رشد نقدینگی می‌شود، به دلیل کافی نبودن صادرات نفتی، کسری حساب جاری جبران نمی‌شود و انتظار می‌رود این ناترازی و فشار بر موازنه پرداخت‌ها منجر به روند صعودی ارز شود.
پشت پرده افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پرده اول، روند صعودی نرخ ارز در نتیجه ناترازی کلان اقتصادی اتفاق می‌‌افتد. ناترازی در اقتصاد کلان به معنی فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر بیشتر بودن هزینه‌ها (تقاضای خرج کردن) نسبت به درآمدهای آن است؛ حال اگر این ناترازی تداوم پیدا کند در نهایت منجر به دخالت نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار برای تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه فعالیت این نهادهای واجد اهمیت می‌شود که این اعتبار در واقع خلق نقدینگی توسط نظام بانکی است.
تا قبل از کاهش صادرات نفتی، مازاد تقاضای خرج کردن با ارزهای حاصل از فروش نفت تامین می‌شد. در شرایط حال حاضر که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کافی نیست، باید تقاضای خرج کردن کاهش پیدا کند و این امر تنها با افزایش قیمت تولیدات خارجی (افزایش نرخ ارز) و داخلی (تورم) محقق می‌شود.
این گزارش در پرده دوم بیان دارد که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات بین‌المللی و داخلی در نوسانات نرخ ارز مؤثر خواهد بود.
نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده منجر به خروج سرمایه می‌شود. خروج سرمایه به معنی افزایش نگهداری اسکناس ارز و طلا، تعویق زمان بازگشت ارز توسط صادرکنندگان، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است و به عبارتی به معنای خروج از چرخه اقتصاد است. بر اساس گزارش مورد اشاره، از جمله عوامل موثر بر این نااطمینانی ماه‌های اخیر می‌توان به ناآرامی‌های نیمه دوم سال جاری، پایین بودن احتمال توافق هسته‌ای و تحریم‌های جدید اشاره کرد.
نقش پررنگ سیاستگذاری‌های ارزی بر التهابات بازار ارز
سیاست‌های ارزی و تجاری دولت در نوسانات اخیر نرخ ارز به شدت موثر بوده است. در نیمه اول سال جاری در اثر رشد واردات، حساب جاری منفی شده بود و علاوه بر آن افزایش حجم سفارش‌های جدید در سامانه جامع تجارت در مقایسه با سال گذشته نشانه‌هایی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های آتی بود.
همچنین در نیمه دوم سال تقاضای جدید برای ارز از مسیر واردات خودرو به افزایش تقاضای حواله ارزی و در ادامه به انتظارات افزایشی در بازار ارز منجر شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در واکنش به این شرایط با تثبیت نرخ ارز رسمی، باعث تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن بازار غیررسمی، تقاضای مضاعف واردات در نهایت منجر به دلار 60 هزار تومانی شد.
در این گزارش با بررسی روند روزانه نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری در بازار غیررسمی تهران و امارات که دماسنجی از وضعیت حواله ارز است، عواملی را که بر این روند تاثیر گذاشته است، تحلیل می‌کند. به طور معمول نرخ غیررسمی ارز در امارات بالاتر از نرخ اسکناس ارز در بازار غیررسمی تهران است و زمانی که اختلاف نرخ امارات از نرخ تهران بیشتر می‌شود، می‌تواند بیانگر آن باشد که ناترازی در بازار حواله ارز عامل افزایش و التهاب در بازار است.
از ابتدای آذر نرخ ارز در بازار از 35 هزار تومان به مرز 43 هزار تومان رسید. در ادامه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومانی، نرخ ارز کاهشی شد و با عدم تداوم این کاهش و حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی‌ماه، نرخ ارز در اوایل بهمن به 45 هزار تومان رسید. در 4 بهمن نیز با تغییر نحوه فروش ارز به روش سهمیه‌ای، نرخ ارز در یک روز بیش از 2 هزار تومان کاهش یافت. در ادامه، اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی منجر به این شد که ثبات نسبی در بازار غیررسمی در هفته آخر بهمن به پایان برسد.
تشدید فشار بر حساب جاری و حساب سرمایه از سوی دولت
اعلام سیاست ارز ترجیحی با عنوان جدید 28500 تومانی باعث افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود. همچنین این نرخ موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است و موجب تشدید نوسانات نرخ ارز شد.
سیاست ارزی بعدی دولت نیز تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در هفته آخر بهمن در سقف 40 هزار تومان بود که باعث شد بخش دیگری از فعالان بازار ارز را - که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند - هدف بگیرد و با محدودسازی قیمت عملا تمامی پیامدهای منفی ارز 28500 تومانی را به آن‌ها و این‌بار در قالب سقف نرخ 40 هزار تومان تسری داد.
اقدام بعدی بانک مرکزی کاهش اختلاف نرخ ارز سهمیه‌ای با بازار غیررسمی بود که این عملکرد خوب بانک مرکزی متاسفانه متوقف و در نهایت حذف شد و موجبات افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار را فراهم آورد و سفته‌بازی را تشدید کرد.
با توجه به اینکه سیاستگذاری‌های ارزی دولت منجر به رسیدن نرخ ارز به سطح غیر قابل باور 60 هزار تومانی شد؛ بنابراین لازم است سیاست‌های دیگری جایگزین شود.
سیاستگذاری ارزی جایگزین
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کنترل نرخ ارز، راهکارهایی دارد که در ادامه گزارش خود ارائه کرده است. به اعتقاد این مرکز، در قدم اول لازم است با تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی زمینه معامله ارز نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) اعم از حواله و اسکناس را بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به‌طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد.
بانک مرکزی باید با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ ارز حقیقی در بازار غیررسمی مداخله کند و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازی را که منجر به خروج سرمایه می‌شود، کاهش دهد.
همچنین بانک مرکزی باید «استقلال در رای» داشته باشد و در فرایندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری ایفا کند؛ مانند تعیین سقف ثبت سفارش یا حضور نماینده بانک مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورای خرید کالاهای اساسی.
سیاستگذار اقتصادی باید کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات کالا و خدمات را انجام دهد؛ بدین صورت که سقف ثبت سفارش را به صورت ماهیانه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین‌شده وجود نداشته باشد.
در نهایت، با معرفی ابزارهای مالی جدید مانند مشتقات ارزی، نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود و تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع می‌کند تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند.