به گزارش اکوایران، مصوبه مولدسازی اموال مازاد شرکت‌های دولتی در روز‌های گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. مصوبه شورای عالی سران قوا که در روز‌های اخیر اعلام شده؛ یک هیأت هفت نفره را به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، موظف به اجرای مولدسازی دارائی‌های دولت با توجه به آئین‌نامه اجرایی آن کرده است.
از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی بورس تهران مدتی است که با فشار دولت در جهت فروش اموال مازاد مواجهند. به نظر می‌رسد دلیل این تصمیم تأمین کسری بودجه بدون افزایش تورم و البته مولدسازی دارایی‌ها است. حال، شورای عالی سران قوا مصوبه‌ای برای تشکیل یک هیأت هفت نفره در جهت یکپارچه شدن طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسانده است. نفس مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند برای بازار سرمایه، شرکت‌های دولتی و در نهایت اقتصاد کشور مثبت باشد اما آنچه موجب ایجاد نگرانی منتقدان است به جزئیات این مصوبه و مواد آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد.
به عنوان مثال، وقتی فردی دچار یک بیماری سخت مثل تومور مغزی می‌شود و نیاز به یک عمل جراحی پیدا می‌کند؛ به ناچار درمان تومور مغزی خود را به تیغ یک جراح می‌سپارد. شاید این فرد بدون عمل جراحی بتواند مدتی زنده بماند اما برای بهبود مریضی خود و طول عمر معمول، ریسک یک عمل جراحی را به جان می‌خرد و خود را در معرض تیغ جراحی قرار می‌دهد. جراح نیز ممکن است بتواند تومور را به درستی خارج کند و یا باعث فوت مریض حین عمل شود. با تمام این تفاصیل بعد از عمل جراحی در صورت مطلوب نبودن نتیجه عمل، عملکرد جراح مورد بررسی قرار می‌گیرد و نسبت به کوتاهی‌هایش بازخواست می‌شود. تیغ جراحی به خودی خود توانایی نجات دادن یک انسان را ندارد و زمانی که در دست یک جراح ماهر قرار می‌گیرد موجب حیات می‌شود. همین تیغ نیز اگر به دست نااهل بیفتد می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و حتی در صورتی که عملکرد جراحان پس از جراحی مورد بررسی قرار نگیرد می‌تواند برای دیگر بیماران خطر آفرین شود.
تصمیمات سخت اقتصادی نیز بی‌شباهت به مثال فوق نیستند. در مفاد آئین نامه اجرایی مولدسازی ماده و تبصره‌هایی وجود دارد که مورد توجه و تأکید منتقدین است. مثلا در بند 2 ماده 14 این آیین نامه قید شده:« اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آن‌هاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.» این بند از ماده 14 را می‌توان خبرساز‌ترین بند از آیین نامه مولدسازی دانست، پرسش این است که مجریان طرح چرا از نظارت و پیگیری قضائی معاف شده‌اند؟
موضوع مولدسازی دارایی‌ها در شرایط تورمی فعلی که تورم نقطه به نقطه از مرز 50 درصد عبور کرده؛ برای اقتصاد ایران و چابک سازی دولت حیاتی به شمار می‌رود اما چگونگی اجرای این طرح شرط اصلی به حساب می‌آید. در بند‌های دیگر این آیین نامه نیز موارد مشابهی از این دست دیده می‌شود که برای مثال می‌توان به نحوه گزارشگری این هیأت اشاره کرد.
نکته دوم به بازار سرمایه برمی‌گردد. بورس تهران به واسطه تعدد شرکت‌های دولتی می‌تواند از این طرح متأثر باشد. مولدسازی در صورتی که به شکل درستی انجام شود باعث رشد قابل توجهی در ارزش بنیادی شرکت‌های دولتی می‌شود و در نهایت شاخص کل بازار را حمایت می‌کند. در آئین‌نامه اجرائی، یکی از مورد توجه‌ترین موضوعات، ارزشگذاری و واگذاری املاک مازاد شرکت‌های دولتی است. فروش و واگذاری اموال مازاد شرکت‌های دولتی لزوماً موجب مولدسازی دارایی‌ها نمی‌شود بلکه ممکن است پتانسیل‌های آتی این شرکت‌ها را بسوزاند و تنها برای مدت محدودی کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند. از سوی دیگر نبود شفافیت نیز می‌تواند موجب انحراف مولدسازی از مسیر حقیقی آن شود. در نهایت می‌توان گفت که نه فقط بورس تهران، بلکه اقتصاد کشور متأثر از طرح مولدسازی قرار خواهد گرفت. طرح مولدسازی در صورتی که از مسیر خود منحرف شود می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را زخمی کند و آسیب‌های جبران نشدنی برجای بگذارد.