حالا پس از سانحه 30 اردیبهشت ماه، محمد مخبر ریاست دولت را تا برگزاری انتخابات برعهده خواهد داشت. 

دولت موقت یا دولت انتقالی باید‌ها و نبایدهایی دارد تا هزینه‌های کمتری را روی دوش دولتی بگذارد که پس از این 50 روز اختیار امور را در دست می‌گیرد.

پرسش‌های بسیاری در این زمینه مطرح است اما به نظر می‌رسد چالش مهمی که پیش روی مسئولین دولت، در این بازه کمتر از دو ماه قرار دارد، تثبیت شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت و مدیریت شرایط روانی و انتظارات اقتصادی خواهد بود.

در چنین شرایطی چه سیاست‌ها و اقداماتی می‌تواند به دولت موقت یا دولت انتقالی کمک کند؟

به گزارش اکوایران، مصوبه مولدسازی اموال مازاد شرکت‌های دولتی در روز‌های گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. مصوبه شورای عالی سران قوا که در روز‌های اخیر اعلام شده؛ یک هیأت هفت نفره را به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، موظف به اجرای مولدسازی دارائی‌های دولت با توجه به آئین‌نامه اجرایی آن کرده‌ است.