به تازگی مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی از مدل نوین نظارت بانکی، رونمایی کرد. هدف از اجرای پروژه بازطراحی نظارت بر بانک‌ها، ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت، در عین حال رفع کاستی‌های رویکرد سنتی، شامل فقدان رویکرد سیستمی در نظارت، روزآمد نبودن برنامه و روش‌های نظارت، تمرکز بر نظارت‌های حضوری، نظارت گذشته‌نگر و گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیشگیرانه مبتنی‌بر ریسک اعلام شده است. از نظر صدیقه رهبر؛ معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی، بروز کاستی‌ها در مدل‌های نظارت بانکی بیشتر ناشی از وجود نارسایی‌های قانونی مثل «عدم استقلال بانک مرکزی» بود و نتیجه آن، «مداخله دولت‌ها در اداره امور بانک‌ها از طریق استفاده از اقتدار خود در شورای پول و اعتبار»، مثلا از طریق اعمال تغییرات جهت‌دار در مقررات (از جمله معافیت شرکت‌های دولتی از مقررات تسهیلات کلان)، ایجاد حاشیه امن ازسوی برخی سهامداران متنفذ برای بانک‌های متخلف و نبود حمایت قضایی به موقع برای برخورد با متخلفان است.