مهر: احمد بدری؛ مشاور بانک مرکزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح جزئیات مدل جدید نظارتی بانکها می‌گوید: سهامداران در مجمع باید مدیران را خطاب قرار دهند؛ اصل دعوا بین وکیل و موکل است که رابطه بین سهامداران و بانکها؛ و سهامداران و سپرده گذاران است؛ در حالیکه در بهترین حالت سهامداران ۱۰ تا ۱۵ درصد پول در سهام گذاشته‌اند.
به گفته بدری طراحی مدل نظارت ملی براساس تازه‌ترین اصول، قواعد و تجربه‌های جهانی صورت گرفته که سه ضلع مثلث نظارت را اطلاعات، صورت‌های مالی و حمایت قانونی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که قوانین لازم در لوایح دوقلوی بانکی پیشنهاد شده؛ البته تمام بار اجرای آن بر دوش نیروی انسانی است و به همین دلیل اصلاح ساختار نیروی انسانی پیش‌بینی شده است. ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه ای بانکها و ضعف حسابرسی به علاوه محیط نابسامان اقتصادی، مشکل بانکها است و هدف اصلی مدل نظارتی هم اثربخشی و افزایش کیفیت حسابرسی مستقل و ارتقای سطح مدیریت حرفه‌ای است. براساس صحبت‌های مشاور بانک مرکزی، اصول یک تا هفت و ١٢و ١٣ کمیته تخصصی بال می‌گوید: نهاد ناظر باید مستقل باشد و در قبال آن پاسخگو باشد در حالی که اینطور نیست. از سوی دیگر اصل 10 گزارش‌گیری است و شیوه گزارش‌گیری از بانکها از سوی نهاد ناظر تعیین می‌شود. همه این‌ها در طرح نظارتی بانک مرکزی دیده شده است.
در مدل نظارتی بانک مرکزی، چهار گام شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانکها، نمره‌دهی، طبقه‌بندی و تعیین استراتژی نظارتی طراحی شده است. نمره دهی هم بر مبنای رتبه‌بندی و امتیازدهی نیست؛ بلکه واقعا قرار است که به بانکها نمره داده شود. بعد از آن‌ها بانکها رتبه‌بندی می‌شوند. بدری پیش از این هم از بررسی مدل نظارتی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار خبر داده بود، این در حالی است که با تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شده این مدل نظارتی اجرایی شود.
