- مجید کرباسی‌زاده | کارشناس بازار پلیمرها
امروزه تاکید بر نقش و اثرگذاری صنعت پتروشیمی در پیشبرد اقتصاد خرد و کلان کشور و جلوگیری از خام فروشی، یک گزاره درست با چاشنی تکرار است ولی همزمان با توسعه صنایع بالادست آنچه باعث ایجاد ارزش افزوده واقعی و روغنکاری چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود توجه اصولی و اقتصادی به صنایع پایین‌دست پتروشیمی است که علاوه بر تدبیر تصمیم‌سازان در اقتصاد کلان، به‌علت وابستگی زیاد بازار این صنعت به اتفاقات و تغییرات نرخ ارز و بازارهای جهانی مواد اولیه؛ وجود نگاهی پویا، تحلیل‌گر و همگام با تحولات نزد مدیران میانی و تصمیم‌سازان دولتی راهگشای توسعه این صنعت است.
به همین منظور دفتر توسعه صنایع تکمیلی در شرکت ملی پتروشیمی ایران در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان‌های نظارتی و اجرایی در قالب کمیته تخصصی پتروشیمی ضمن اجرای مصوبات کمیته راهبری تقاضای محصولات پتروشیمی وظیفه دارد ( نه تنها در شرایط موجود بلکه همیشه) با نگاهی برد-برد و ملی با اتخاذ تصمیمات مدیریتی در راستای حفظ منافع بلندمدت جریان تولید در کشور، باید علاج قبل از واقعه کرده و از وقوع مشکلات و چالش‌ها پیشگیری کند.
این روزها صنایع بالادست در حالی از افزایش ۲۹ درصدی معاملات محصولات شیمیایی و پلیمری در هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ خبر می‌دهند که مقدار عرضه‌های کل فقط ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، برای تحلیل این موضوع سلسله عوامل مختلفی را می‌توان عنوان کرد که بی‌شک قوی‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز و تلاش مصرف‌کنندگان داخلی برای تعجیل در خرید جهت در امان ماندن از توفان سهمگین تورم قیمت‌ها بوده و به نوعی می‌توان گفت مصرف‌کنندگان داخلی مواد اولیه با احتساب رشد تولید و فروش محصولات نهایی؛ تلاش کردند مصرف ماه‌های آتی خود را تامین کنند. این در حالی است که به علت کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالای ایرانی برای مصرف‌کنندگان بازارهای هدف صادراتی جذاب شده و قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان داخلی و مصرف مواد اولیه آنها افزایش یافته است.
اما نکته اساسی بررسی مقدار مصرف آتی و ادامه این روند است که به‌علت رشد سرسام‌آور تورم در سال جاری باید دید میزان تاب‌آوری صنایع پایین دست و قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی تا کجا ادامه دارد؟ پرسشی که پاسخ آن را باید در دورنمای حجم تولید در صنایع تکمیلی جست‌وجو کرد، آن‌هم در شرایطی که حجم تولید بالای ماه‌های قبل، با تکانه‌های رکود تورمی روبه‌رو شده است.
تغییر در سمت و سوی بازار
از هفته سوم آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سمت و سوی بازار عوض شده و پس از هفته دوم فروردین که عملا بازار کشور تعطیل بود، هفته گذشته کمترین مقدار معاملات سال جاری با ۳۶ هزار تن در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی ثبت شد. اگرچه این رقم در هفته جاری تعدیل شده اما هنوز در سطحی نزدیک به ۴۴ هزار تن قرار دارد که چندان قدرتمند نیست.
اما علت این کم اقبالی چه بوده و به‌طور کلی راهکارهای موجود برای دوران رکود در صنایع پتروشیمی و کاهش ظرفیت تولیدی‌های کشور چیست؟ شاید بررسی روند این روزهای معاملات بازار PVC و نوع نگاه در قیمت‌گذاری‌ها مثالی خوب برای قضاوت در مورد نحوه مدیریت صنعت پتروشیمی در مواجهه با چالش‌های کل صنعت باشد.
بازار پلی وینیل کلراید موسوم به PVC پس از تلاطم‌های یکسال گذشته و با کاهش هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز در آبان ۹۹ با اقبال کمی از طرف خریداران داخلی مواجه شده است و علاوه بر اینکه از رقابت‌های سنگین خرداد و تیرماه دیگر خبری نیست به‌‌رغم افزایش هفتگی قیمت پایه فقط ۵۵ درصد عرضه‌هایPVC تا هفته گذشته در آبان ماه خریداری شد به‌طوری‌که در معاملات هفته سوم آبان در تالار اصلی بورس کمتر از ۱۰ درصد عرضه مورد معامله قرار گرفت و این یعنی تبلور رکود تورمی در بازار. البته در هفته جاری این عقب‌گرد تعدیل شد و رقمی نزدیک به ۴ هزار تن PVC مورد معامله قرار گرفت اما درخصوص نگرانی از رکود تورمی هنوز دلهره‌های اخیر ادامه دارد.
جدا از تلاطمات ارزی و تاثیر آن در بازار کشور، قیمت جهانی این محصول همه سقف‌های قبلی خود را شکسته و به دلایل مختلف از جمله رقابت تجاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی و تغییرات نظام تعرفه‌گذاری، تعمیرات اساسی تولیدکنندگان بزرگ PVC مانند شرکت فورموسا، توقف تولید توسط تولیدکنندگان آمریکایی به علت وقوع سیل و توفان‌های سهمگین و تاثیرات پاندمی کرونا چند ماهی است که قیمت جهانی از میانگین ۸۰۰ دلار در هر تن فراتر رفته و هم اکنون در بعضی از مناطق مانند خاورمیانه و شرق مدیترانه بعضا به بیش از ۱۲۰۰ دلار در هر تن رسیده است.
این واقعیت یعنی اینکه دو اتفاق مهلک همزمان و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بر بازار و قیمت‌های داخلی تاثیر گذاشته و بازار داخلی در شرایط اضطراری قرار گرفته به‌طوری‌که مقدار ریالی یک ظرفیت (کامیون) ۲۲ تنی PVC در بورس کالا از ۲۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال، هم‌اکنون به بیش از ۶۵۰ میلیون تومان رسیده که نتیجه آن فشار مضاعف به مصرف‌کنندگان نهایی و عدم کشش قیمتی برای محصولات تولید داخل با این سطح از قیمت‌ها است و کارشناسان در کنار احتمال افت نرخ ارز و قیمت بالای جهانی عامل اصلی کم رونق شدن معاملات در بورس کالا را به گران بودن قیمت PVC نسبت می‌دهند، عاملی که حتی در بازار کالای نهایی صادراتی نیز در حال رخ‌نمایی است.
۴ ابزار برای بازگشت توازن به بازار
بازار یک موجود زنده است که در قبال کنش‌های آن بازارساز باید واکنش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بر اساس استراتژی بلند مدت خود داشته باشد و چه راهبردی صحیح‌تر از حمایت از جریان تولید ارزش افزوده در داخل کشور خواهد بود؟ پس اگر قرار است زمانی تصمیم‌سازی‌ها با محوریت دفتر توسعه صنایع تکمیلی به بازار ورود کرده و از اختیارات قانونی و مدیریتی خود استفاده کند؛ آن زمان هم‌اکنون است که با توجه به تغییرات و انتظارات جدید شاید نکات زیر بتواند در بازار تعادل ایجاد کند.
برآوردها نشان می‌دهد که قیمت جهانی PVC در نرخ‌های پایه براساس نرخ بازارهای خاورمیانه و شرق مدیترانه یعنی بازار صادراتی هدف در نشریه آیسیس تنظیم می‌شود. این در حالی است که با توجه به کمبود PVC در بازارهای صادراتی ایران یعنی خاورمیانه(GCC) و شرق مدیترانه قیمت این کالا حدود ۱۰۰ دلار از سایر مناطق گران‌تر است و اگر این شیوه قیمت‌گذاری صحت داشته باشد؛ قیمت‌گذار گویی با یک نگاه یکطرفه؛ ماه‌هاست که بالاترین قیمت جهانی را ملاک محاسبه قیمت پایه قرار داده و این یعنی (حدود ۸ تا ۹ درصد) فشار مضاعف به تولیدکننده در صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده محصول نهایی داخلی. البته در هفته جاری شاهد تعدیل این قیمت‌ها هستیم که امید است این روند کلی با محوریت مدیریت بازار استمرار یابد.
برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری بخش بزرگی (بالای ۸۰ درصد) از عرضه PVC به‌صورت سلف بوده که ممکن است با تاخیر بعضا زیاد تحویل خریداران شده باشد لذا باید از فرصت موجود استفاده کرد و ضمن الزام به رعایت کف عرضه، عرضه‌های نقدی را تقویت کند تا روند ورود کالای ارزان قیمت به بازار تسریع شده که خروجی آن کاهش قیمت تمام شده در واحدهای فعال در صنایع تکمیلی است.
در صورت تداوم وضع موجود در معاملات PVC (پس از هفته دوم آذر ماه) می‌توان نسبت به افرایش سقف سهمیه ماهیانه تجدید نظر کرد. فروش اعتباری به صنایع تکمیلی با توجه به سودآوری بالای ماه‌های قبل شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی بسیار جذاب و موثر خواهد بود.