به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: قیر تهاتری که مدت‌هاست به قیر رایگان مشهور شده یکی از بحث‌برانگیزترین پیشنهادهای مجلس است که پس از تصویب در مسیر ابلاغ و اجرایی شدن قرار دارد.
دلیلی که برای اخذ این تصمیم ذکر می‌شود این است که با ارائه قیر رایگان، مسیر احداث جاده‌های روستایی یا آسفالت مناطق حاشیه‌ای شهرها بهبود می‌یابد و از این مسیر می‌توان به فقرزدایی از این مناطق کمک کرد. پیشنهاد عجیبی که مدت‌ها مورد انتقاد خیل عظیمی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت اما در نهایت مجلس به آن رای مثبت داد. در این‌خصوص پویا ناظران، اقتصاددان به این قانون واکنش نشان داده است.
رانت‌پراکنی آشکار در بازار قیر
وی درخصوص پشت‌صحنه تصویب توزیع قیر رایگان گفت: در بودجه سال ۹۶ مجلس تصویب کرد که دولت حواله ۴ میلیون تن وکیوم‌باتوم (ماده اولیه قیر) را برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز به دستگاه‌های دولتی بدهد. اما پس از انتشار آمار صادرات گمرک برای این سال مشخص شد که ۸/ ۳ میلیون تن قیر از کشور صادر شده، بنابراین می‌توان برآورد کرد که رقمی‌نزدیک به ۵/ ۱ میلیون تن قیر در بازار داخل به‌مصرف رسیده است که این میزان مصرف در بازار داخل مربوط به پروژه‌های دولتی، بخش خصوصی و عایق ساختمان بوده است.
در بودجه سال ۹۷ مجلس ۴ میلیون تن حواله قیر را تصویب کرد، اما در این سال نیز ۵/ ۳میلیون تن قیر صادر شد و بنابراین ۲ میلیون تن قیر در داخل کشور به مصرف پروژه‌های بخش خصوصی، پروژه‌های دولتی و مصارف خانگی رسید. به این ترتیب در این سال نیز احتمالا بخش قابل‌توجهی از حواله قیر توزیع شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور مصرف نشد.
وی ادامه داد: همین آمار باعث ورود نهادهای ناظر به این موضوع شد و گزارش‌های تهیه شده از وجود فسادی قابل‌توجه در توزیع حواله‌های مواد اولیه قیر حکایت داشت. بنابراین برای نظارت بهتر بر پروژه‌های عمرانی، در سال ۹۸ تصمیم گرفته شد که حساب ویژه‌ای نزد خزانه برای قیر ایجاد شود و میزان مشخصی پول در آن واریز شود و سازمان برنامه و بودجه از محل این حساب، اعتباری برای خرید قیر به دستگاه‌های اجرایی تخصیص داد.
هدف از این تغییر کاهش فساد و ایجاد شفافیت در توزیع حواله‌های مواد‌اولیه قیر بود. اما در این سال نرخ ارز در کشور بالا رفت که به افزایش قیمت ماده اولیه قیر نیز منجر شد. به این ترتیب رقم تعیین‌شده در برنامه بودجه کفاف توزیع ۴ میلیون تن قیر را نمی‌داد، بنابراین مجلس از دولت خواست که به هر ترتیبی امکان تامین ۴میلیون تن قیر را فراهم کند.
دولت نیز در همین راستا به سراغ تعیین نرخ دولتی برای قیر رفت. به این ترتیب قیر مشمول دو قیمت شد؛ قیمت حواله‌ای و قیمت در بازار آزاد. ناظران گفت؛ طبیعی است زمانی که نرخ محصولی در بازار آزاد با بهای آن به‌صورت دولتی تفاوت کند، هر‌کسی بتواند محصول با قیمت دولتی داشته باشد به رانت دست پیدا کرده است.
نتیجه مصوبه مجلس در زمینه قیر برای سال ۹۸ نیز به صادرات ۲/ ۴میلیون تن قیر منجر شد و در کنار آن تنها ۵/ ۱میلیون تن قیر در داخل کشور مصرف شد که مشخص نیست چه میزان از این رقم مربوط به پروژه‌های عمرانی دولت بوده است. در هر حال نمایندگان مجلس مجددا خواستار توزیع حواله قیر در بودجه ۹۹ شدند که این موضوع با همدلی کارشناسان، نهادهای مختلف، رسانه‌ها و... از بودجه ۹۹ حذف شد.
مجلس جدید مدافع توزیع قیر رایگان شد
این اقتصاددان گفت: در خرداد امسال، مجلس جدید تشکیل شد و اصلاحیه بودجه ۹۹ را در دستور کار خود قرار داد. در ادامه در تیر ماه طرح توزیع حواله ۲ میلیون تن قیر در کمیسیون مربوطه تصویب شد و به‌رغم مخالفت‌های جدی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی، مجلس در ۱۹مرداد با توزیع قیر موافقت کرد.
مصوبه مورد‌نظر در این رابطه به شورای‌نگهبان فرستاده شد اما به دلیل وجود ابهام و مشکل دو‌مرتبه از سوی شورای‌نگهبان رد شد و کار تصویب حواله قیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در طول مهر ماه هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌ای در رابطه با این مصوبه تشکیل داد که با رای اکثریت مجمع این مصوبه رد شد. نتیجه این جلسه در سایت آقای مصباحی‌مقدم منتشر و اعلام شد که نامه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت به شورای‌نگهبان ارسال می‌شود.
ناظران گفت: در حالی که طرح توزیع حواله قیر در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی بود، مجلس شورای اسلامی ایرادات وارده از سوی شورای‌نگهبان را اصلاح کرده و مجددا برای تصویب به شورای‌نگهبان ارسال کرد و در حالی که هنوز مجمع نامه مخالفت خود را به شورای نگهبان نفرستاده بود، این مصوبه تایید و به این ترتیب تبدیل به قانون شد.
به این ترتیب با تصویب این قانون دولت موظف شده تا حواله ماده اولیه قیر را برای اجرای پروژه‌های عمرانی توزیع کند. این حجم از قیر ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار دارد. اگر قرار باشد که امسال نیز به منوال سال‌های گذشته بخشی از این حواله به مصرف پروژه‌های دولتی رسیده و مابقی صادر شود، رانت قابل‌توجهی با اجرایی شدن این مصوبه به جیب عده‌ای خاص می‌‍‌‌‌رود. البته باید اذعان کرد که این رقم قابل‌توجه بوده و ذی‌نفعان متعددی خواهد داشت.
حمایت از پروژه‌های زیرساختی از مسیری شفاف هم قابل اجراست
پویا ناظران گفت: اگر مسوولان امر به فکر اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم هستند، می‌توانند این کار را از مسیر مستقیم دنبال کنند و اجازه داده شود که قیر برای اجرای پروژه‌های عمرانی همانند آجر و سیمان و سایر مصالح تامین شود. در واقع اجازه‌دهند که دولت، تمام وکیوم‌باتوم تولیدی کشور را در بورس‌کالا عرضه کند، شرکت‌های قیرساز در یک بازار شفاف و رقابتی این کالا را خریداری کرده و قیر تولید کرده و در بورس‌کالا عرضه کنند؛ پیمانکاران نیز قیر را در بازاری شفاف و رقابتی خریداری کنند.
در ادامه درآمد فروش به خزانه واریز شود تا توسط سازمان برنامه به دستگاه‌های مرتبط تخصیص داده شود و دستگاه‌ها در ازای خدمات پیمانکاران و مطابق قرارداد هزینه لازم را پرداخت کنند. به این ترتیب کل فرآیند از مسیری شفاف و منطقی و قابل نظارت قابل اجرا خواهد بود. اما زمانی که حواله قیر داده می‌شود، زمینه شکل‌گیری رانت فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس می‌گویند: در مصوبه امسال توزیع حواله قیر تنها به میزان نیاز پروژه‌های داخلی بوده و در مصوبه نیز تصریح شده که فروش حواله قیر غیرقانونی است و به این ترتیب جلوی اتفاقات سال‌های قبل گرفته می‌شود اما بعید است که این موضوع قابلیت پیگیری چندانی داشته باشد و شاید بتوان آن را فاقد ضمانت اجرایی دانست. پویا ناظران گفت: هر گونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در قیمت‌گذاری در بازار می‌تواند به توزیع رانت منجر شود. این مداخلات در بازارهای مختلف اعم از قیر، فولاد، ارز و نهاده‌های دامی به اسم محرومان و به کام رانت خواران تمام می‌شود.