به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: نماگر تالار شیشه‌ای در حالی روز سه‌شنبه پس از افت و خیز چندباره به نوسان حدود صفر درصدی بسنده کرد که حقیقی‌ها همچنان در سمت خرید سهام اشتیاق نشان دادند. این مهم سبب شد در روزهای گذشته شاهد رشد ارزش دادوستدها باشیم. متغیری که هر چند با دوره اوج بازار فاصله قابل‌توجهی دارد، اما نسبت به هفته‌های اخیر جانی تازه گرفته است. بر مبنای تجربه تاریخی از رابطه مستقیم تغییرات ارزش معاملات خرد با قیمت سهام، باید دید این‌بار چه شرایطی در انتظار بورس تهران است.
ماجرای رشد کج‌دار و مریز قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران در حالی به رشد مختصر ۱۳۳ واحدی دست یافت که در روزهای گذشته نوسان قیمت در بورس و فرابورس صدای بسیاری از فعالان بازار سهام را درآورده است. طی روزهای اخیر شایعاتی در فضای بازار سرمایه مطرح شده است. آن‌طور که به نظر می‌آید پس از رشد بیش از ۵/ ۳ درصدی به ثبت رسیده در معاملات نخستین روز هفته برخی از ذی‌نفعان بازار اقدام به فروش آبشاری سهام عدالت کرده‌اند.
این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که روز گذشته محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار شائبه نقش منفی حقوقی‌ها در افت بهای سهام را رد کرد و دلیل تضعیف تقاضا در بازار سهام را واهمه فعالان بازار نسبت به افت قیمت ارز در محدوده کنونی دانست.
ادعاهایی از این دست در حالی مطرح میشود که بنا بر بررسی‌ها در روزهای اخیر ورود پول سهامداران حقیقی به بازار سهام افزایش یافته و به نظر می‌رسد که به‌رغم سوء‌تدبیرهای پیشین، افزایش قیمت ارز در کنار افت ریالی قیمت سهام سبب شده تا واهمه مردم از آثار سوء‌تورم افکار عمومی را رفته رفته به سمت معاملات بورس و فرابورس معطوف کند.
صعود خسته شاخص
روز گذشته فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سهام به رشد ۰۱/ ۰ درصدی شاخص کل منجر شد. در این روز اگرچه کلیت معاملات سهام در ۲۰ دقیقه نخست روز معاملاتی اخیر روندی صعودی به خود گرفت، اما به تدریج با نمایان شدن قدرت عرضه در بسیاری از نمادها شاخص کل بورس نیز تغییر مسیر داد و در همنوایی با نمادهایی نظیر «کگل»، «حکشتی» و «کچاد» روند نزولی به خود گرفت.
همین امر سبب شد تا نماگر یاد شده طی یک ساعت از محدوده یک میلیون و ۵۸۸ هزار واحد در ساعت۹:۲۰ تا سطح یک میلیون و ۵۷۰ هزار در ساعت ۱۰:۱۸ افت کند (معادل یک درصد)؛ افتی که اگر چه در ادامه معاملات با شیبی اندک خنثی شد اما از بروز نکاتی در جریان معاملات دیروز حکایت داشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر افزایش عرضه سهام عدالت در معاملات خرد بورس سبب شده حجم قابل توجهی از سهام بین خریداران و فروشندگان دست به دست شود. این در حالی است در ماه‌های اخیر و پس از آنکه ریزش قیمت در بازار سهام رخ داد بسیاری از مسوولان در سازمان بورس و ارکان تابعه درصدد کاهش امکان عرضه و کنترل فروشندگان برآمدند. آن‌طور که به نظر می‌رسد حالا با فروکش کردن جریان عرضه در بورس و فرابورس، اثر روانی افت قیمت سهام در دو ماه منتهی به چهارشنبه هفته اخیر بیشتر نمایان شده و افزایش قیمت دلار به محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان در صرافی‌های دولتی به گواهی در اذهان عمومی تبدیل شده که قیمت سهام دیگر بیش از این افت نخواهد کرد.
بر اساس تجربه‌های تاریخی، عموم مردم رشد نرخ دلار را به‌عنوان سیگنالی برای افزایش تورم قلمداد می‌کنند. به موجب این ذهنیت ارزش معاملات خرد تنها چند روز پس از ثبت رکورد منفی شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحدی به محدوده ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس روز دوشنبه ارزش معاملات خرد در بورس تهران ۱۱ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان و در روز گذشته به ۹ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان رسید.
دنده عقب قیمت‌ها در مسیر صعود
از بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده طی روزهای اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که بازار سهام به رغم همه فراز و نشیب‌هایی که داشته در حال بازگشت به مسیر افزایشی بلندمدت است. این ادعا را می‌توان با مقایسه آمار و ارقام ثبت شده طی دو سال و نیم اخیر تشریح کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد با وجود همه بدبینی‌ها و افزایش قیمت در بازارهای موازی آنچه اکنون به وضوح می‌توان دید بازگشت حقیقی‌ها به بازار سهام با استفاده از آمار معاملات خرد قابل اثبات است.
آنچه در روزهای گذشته رخ داده اگرچه ناشی از بی‌اعتمادی حاکم بر فضای کلی بازار سرمایه پس از دو ماه ریزش سنگین است با این حال موید جذاب‌تر شدن بازار یاد شده نسبت به هفته‌های اخیر خواهد بود. در حالی که تا قبل از شروع هفته جاری بسیاری از فعالان بازار انتظار کشیده شدن ترمز رشد قیمت ارز را می‌کشیدند، گذر قیمت دلار از مقاومت روانی ۳۰ هزار تومان در روزهای ابتدایی هفته به خوبی نشان داد که سازه انتظارات تورمی به لطف بی‌انظباطی پولی و نبود چشم‌اندازی روشن برای بهبود وضعیت پیش روی اقتصاد آن‌قدر سفت و سخت شده که حتی خبر عرضه ۸۵ میلیون دلار اسکناس هم نمی‌تواند حداقل به شکل روانی منجر به تضعیف آن شود.
همین امر به گواهی بدل شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد بازار که تا پیش از این سودای خروج دارایی خود را در سر داشتند به راحتی بر سنگینی تقاضا در روزهای گذشته بیفزایند و با دلگرمی از پایین نیامدن نرخ ارز در بازار مربوطه درصدد بازگرداندن ارزش از دست رفته دارایی خود برآیند.
تبیینی بر چرایی رشد
اما چرا افزایش ارزش معاملات را می‌توان گواهی بر بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه دانست. بررسی روند معاملاتی سهام از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حکایت از آن دارد که روند صعودی قیمت‌ها هر جا که با کاهش مواجه شده به دلیل وجود چشم‌انداز تورمی مجال افتی بیشتر از صعود ثبت شده را نداشته و به همین دلیل پس از مدتی کم شدن موقتی ارزش معاملات خرد جای خود را به افزایش آن و متعاقبا تداوم روند صعودی بلندمدت داده است.
در واقع آنچه چنین عکس العملی را وجود آورده به نوعی سرعت کمتر کاهش میزان تولیدات در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی است که در کنار افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌ها فعالان بازار سرمایه را در یک روند صعودی بی‌بازگشت قرار داده است.
لزوم تحکیم اعتماد به بازار سرمایه
با این حال گفته‌های فوق به این معنا نیست که روند صعودی بازار هیچ‌گاه تهدید نمی‌شود. در هفته‌های اخیر بارها شاهد بودیم که رشد قیمت سهام بارها به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و تغییر مکرر قوانین با تهدید مواجه شد. شاید اگر اختلاف شکل گرفته میان وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه پالایش دوم شکل نمی‌گرفت هیچ‌گاه شاهد ریزش تند و تیز قیمت‌ها در دو ماه اخیر نبودیم.
همین امر سبب شده اهمیت حفظ آرامش در معاملات سهام از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. در این شرایط مسائلی نظیر محدود کردن معاملات برای فعالان بازار و شایعاتی نظیر عرضه آبشاری سهام عدالت در معاملات خرد بازار از جمله عواملی است که می‌تواند به ضرر بازار تمام شود و اعتماد به بورس را سلب کند.
این شایعه اگر چه روز گذشته از جانب محسن خدابخش رد شد و او دلیل افت قیمت‌ها در کاهش روز دوشنبه را ناشی از «تردید فعالان به تثبیت قیمت‌های جدید دلار» عنوان کرد با این حال واکنش فعالان بازار در شبکه‌های اجتماعی نوعی تشکیک را نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان بورس نشان می‌دهد.
گزارش دو | تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: سردرگمی عنوانی است که می‌توان به رفتار این روزهای معامله‌گران بازار سهام نسبت داد. سهامدارانی که نه می‌توانند از بازده حاصل از خرید و فروش دلار دست بردارند و نه می‌توانند استراتژی معامله‌گری خود در بازار سرمایه را تغییر دهند. این دست از سرمایه‌گذاران به‌طور معمول با موج صعودی شاخص‌کل و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی صنایع و شرکت‌ها وارد جریان معاملاتی بازار سهام می‌شوند و هنگام اصلاح قیمت سهام نیز در صفهای فروش قرار می‌گیرند.
این نوع رفتار سرمایهگذاری که در اصطلاح، نوسان‌گیری نامیده میشود هر چند که ممکن است سود‌های اندکی به همراه داشته باشد اما در بازه زمانی بلند مدت یقینا منجر به ضرر و زیان سرمایه‌گذار خواهد شد.
فارغ از این موضوع همان‌طور که در پنج ماه ابتدایی سال جاری موج عظیمی از نقدینگی به سمت بورس و فرابورس گسیل پیدا کرد و قیمت سهام بدون توجه به پتانسیل و صورت‌های مالی شرکت‌ها با افزایش قیمت چشم‌گیری همراه شدند و به یک‌باره این روند رو به رشد کلیت بازار را در بر گرفت.
از ۱۹ مرداد ماه همزمان با استارت اصلاح قیمت سهام شرکت‌ها نوع رفتار حقیقی‌ها و حقوقی‌ها تغییر کرد و رفتارهای هیجانی فعالان بازار موجب تشدید روند نزولی در بازار سهام شد. در این شرایط اصلاح مقطعی جای خود را به دومینوی ریزش داد و قیمت سهام اغلب شرکت‌ها را به ارقامی پایین تر از ارزش ذاتی رساند. حمایت‌های مقطعی که در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس قرار گرفت هم کار به جایی نبرد.
بازارگردانی در سایه
با این حال در برخی از روزهای معاملاتی اخیر مشاهده میشود که بازارگردان در ابتدای شروع داد و ستدها اقدام به جمع‌آوری صفهای فروش کرد و همزمان با تشکیل صفهای خرید آهسته از گردونه معاملات خارج شد به‌طوری که همچنان تقاضا برای خرید سهم‌ها از سوی معامله‌گران وجود داشت. هر چند عمر این رفتار از سوی بازارگردان‌ها سریع به اتمام رسید اما در صورت تداوم و ایجاد اطمینان خاطر بین خریداران و فروشندگان بازار می‌توان چشم‌انداز روشن‌‌تری را برای آینده معاملاتی بازار سرمایه کشور متصور شد.
به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی تجهیز منابع بازارگردان و مدیریت زمان برای ورود به بازار می‌تواند شاخص‌کل را از فراز و فرود‌های شارپی مصون نگه‌دارد.
نگاهی به بازار دیروز
بررسی معاملات دیروز بورس تهران نشان می‌دهد در ۲۰دقیقه ابتدایی داد و ستدها نماگر اصلی ۹۲۹۰ واحد رشد کرد؛ اما در ادامه شکل‌گیری فروش آبشاری سهام به نوعی مانع از رشد شاخص شد و به ناچار این نماگر با شیب تند تا رقم یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد. در نهایت از میانه‌های روز معاملاتی تا پایان داد و ستدها بورس تهران با رشد ناچیز ۰۱/ ۰ درصدی به کار خود پایان داد.
روز گذشته در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات اکثر نمادهای معاملاتی به خصوص شرکت کشتیرانی ایران قرمز پوش بودند، از طرفی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز بیشترین میزان افت را به شاخص کل بازار سهام تحمیل کرد.
با این حال شپنا و شتران از گروه شرکت‌های گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای تحت تاثیر اخبار مثبت با محوریت افزایش سرمایه همراه شدند و تا حدودی دماسنج بازار را در مسیر تعادلی هدایت کردند. در واقع استقبال خریداران در گروه پالایشی موجب تشکیل صفهای خرید میلیونی در برخی از نمادهای این گروه شد. صنعت فرآورده‌های نفتی که به نوعی در تقابل با کانه‌های فلزی و بانک‌ها قرار گرفت، در پی رشد روز گذشته خود توانست بازدهی صندوق پالایشی یکم را دستخوش تغییر کند.
روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران به رقم ۹۷۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. با این حال بررسی خالص تغییر مالکیت در این بازار از جابه‌جایی معادل ۲۱۱ میلیارد تومان سهام از حقوقی به حقیقی‌ها حکایت دارد. خالص خرید حقیقی‌ها به روایت آمار در جای خود می‌تواند نشان از بازگشت سهامداران خرد به معاملات بورس داشته باشد، سرمایه‌گذارانی که اکنون به دنبال میزان اثر‌گذاری نرخ‌های دلار در صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند و بعضا نیم‌نگاهی هم از اکنون به نتایج احتمالی انتخابات ایالات متحده آمریکا دارند.
رئیس دولت دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از تداوم عرضه‌ها در قالب صندوق‌های سرمایهگذاری حمایت کرد و راضیه صباغیان، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز از پذیره‌نویسی باقی مانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت در صندوقی تحت عنوان صندوق واسطه‌گری مالی در آینده خبر داد. با این حال علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران هم از ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد شرکت‌های کارگزاری خبر داد و صیانت از سهامداران را وظیفه جدی دولت توصیف کرد.
گزارش سه | اولتیماتوم سه‌ماهه آزادسازی«عدالت استانی»
در مطلب دیگری آمده است آزادسازی سهام عدالت که با سروصدای زیاد رسانه‌ای شد و از آن به‌عنوان اقدامی مهم در جهت حمایت از اقشار آسیب‌دیده یاد می‌شد، هنوز که هنوز است نتوانسته دردی از همین قشر دوا کند. آن دسته از دارندگان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت انتخاب کرده‌اند هنوز برای نقد کردن ۶۰ درصدی که تاکنون آزاد شده مشکلات متعددی دارند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست.
اما فقط آنان نیستند که با دردسرهای سهام عدالت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آن دسته از دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برگزیده بودند نیز هنوز طعم عدالت را نچشیده‌اند و بلاتکلیفی صندوق‌های سرمایهگذاری استانی، آنان را نیز بلاتکلیف کرده است.
آزادسازی سهام عدالت که برخی از تحلیلگران آن را از دلایل اصلی آشفتگی این روزهای بازار سرمایه می‌دانند، از اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. این آزادسازی قرار بود به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت گیرد. بر اساس آنچه پیش از آزادسازی اعلام شده بود در روش مستقیم افراد می‌توانند بدون واسطه برای معامله یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند.
قرار بود برای فروش نیز دو روش پیش‌روی سهامداران قرار گیرد؛ مراجعه به بانکی که در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و سود سهام عدالت طی این سال‌ها به حساب سهامدار در آن بانک واریز می‌شده یا استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزاری که فرد در آن حساب کاربری دارد، این دو روش بود اما اکنون تنها امکان فروش از طریق بانک‌ها فراهم شده و همین روش نیز به درستی اجرا نمی‌شود. به‌طوری که بسیاری از دارندگان سهام عدالت هر روز از اینکه پول فروش بخشی از سهام عدالتشان به حسابشان واریز نشده است، شکایت دارند.
اما در روش مدیریت غیرمستقیم، آن‌طور که پیش از این اعلام شده، قرار بود سهامی به افراد داده نشود بلکه سهام افراد در اختیار شرکت‌های سرمایهگذاری استانی قرار گیرد و هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام آن شرکت شود. شرکت‌های سرمایهگذاری استانی نیز یکی از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که به تازگی وارد این بازار شده‌اند و هدف آنها مدیریت سهام عدالت است.
در روش غیرمستقیم افراد می‌توانند پس از آنکه شرکت سرمایهگذاری استانی مربوطه وارد بازار بورس شد، کل سهام خود را به‌فروش برسانند. با این حال با گذشت ۶ ماه از آزادسازی سهام عدالت، بخشی از دارندگان این سهام که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند هنوز بلاتکلیفند و شرکت سرمایهگذاری استان آنان در بورس درج نشده است. آن دسته از سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و در استان‌های سمنان، تهران و البرز زندگی می‌کنند، همچنان بلاتکلیفند و نمی‌‌توانند ۶۰ درصد از سهامشان را که آزاد شده است معامله کنند.
چرا که صندوق‌های سرمایهگذاری آنان هنوز در بورس درج نشده است. اولین شرکت سرمایهگذاری استانی که وارد بازار بورس شد، شرکت استانی خراسان جنوبی با نماد «وسخراج» بود. بعد از آن شرکت سرمایهگذاری استان قم به‌عنوان دومین شرکت سرمایهگذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.با وجود اینکه نام‌نویسی برای نحوه مدیریت سهام عدالت از ۲۹ خرداد تمام شده، اما هنوز شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سمنان، تهران و البرز مرتبط با سهام عدالت بلاتکلیف مانده و وارد بورس نشده‌اند.
هرچند شرکت سرمایهگذاری استان تهران در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس و اوراق بهادار درج شده اما استان البزر باید از آن جدا شود. بنابراین عملا هنوز تکلیف سه استان تهران، البرز و سمنان مشخص نشده است. این در حالی است که تا اواسط شهریور باید همه شرکت‌های سرمایهگذاری استانی تعیین تکلیف و وارد بورس می‌شدند. مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در این باره میگوید: «تا پایان شهریور باید ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی وارد بورس می‌شدند که تا الان ۲۹ شرکت وارد شده‌اند و شرکت سرمایهگذاری استان سمنان هنوز تعیین تکلیف نشده است. البته زمانی که موضوع سهام عدالت مطرح شد، استان تهران و البرز یکی بودند اما الان جدا شده‌اند. بنابراین با اینکه شرکت سرمایهگذاری استان تهران ثبت شده اما اکنون استان البرز باید از آن تفکیک شود.»
نعمتی در پاسخ به این سوال که چه زمانی تکلیف شرکت‌های سرمایهگذاری استان‌های باقی‌مانده مشخص میشود میگوید: «شهریور ماه، زمانی که به این شرکت‌ها داده شده بود به پایان رسید. اما وزارت اقتصاد با توجه به اتفاقاتی که افتاد یک فرصت دو تا سه ماهه به آنها داده است تا با اولویت کارهای باقی‌مانده را انجام دهند. تا جایی که می‌دانم نیز این شرکت‌ها جلسات هفتگی با وزارت اقتصاد دارند و مشکلاتشان را مطرح می‌کنند تا زودتر تعیین تکلیف و وارد بورس شوند.»
به گفته مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت‌های سرمایهگذاری استانی باقی‌مانده نهایتا تا آذر وارد بورس خواهند شد. همچنین بر اساس آماری که نعمتی داد مجموع سرمایه شرکت‌های سرمایهگذاری استانی ابتدا۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است.
او همچنین تاکید دارد آن دسته از شرکت‌های سرمایهگذاری استانی که در بورس درج شده‌اند اکنون در حال معامله هستند و سهامداران آنان می‌توانند ۶۰ درصد از سهام عدالت را که آزاد شده است از این طریق به فروش برسانند. نعمتی تاکید دارد که این دسته از سهامداران مانند سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند با مشکلی برای فروش سهام خود مواجه نیستند.
در همین حال به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی یکی از مشکلات شرکت‌های سرمایهگذاری استانی را بررسی کرده و با اشاره به ابهامات مطرح درباره فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت اعلام کرده است بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های مذکور توسط اعضای هیات‌مدیره و مدیران عاملی اداره می‌شوند که فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند.
در این گزارش که به بررسی سوابق قانونی و عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پرداخته شده، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه سازوکاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده، تشکیل تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بوده، گفته است: «افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونی‌های مذکور، شرکت‌های سرمایهگذاری استانی در قالب شرکت‌های سهامی عام تشکیل شدند.
در ابتدا مقرر شد که شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به نمایندگی از مشمولان در شرکت‌‌هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکت‌های سرمایهپذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکت‌های سرمایهگذاری استانی واگذار شد ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن ناکارآمدی شرکت‌های مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایهپذیر به نماینده دولت که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود، واگذار شده است.»
با این حال اما ناصر عاشوری، مشاور حقوقی و امور مجلس کانون شرکت‌های سرمایهگذاری سهام عدالت کشور در واکنش به این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها میگوید سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد متولی به این مساله رسیدگی کند و اگر کسی صلاحیت نداشت برکنار و جایگزین کند. او میگوید: اینکه می‌گویند ۶۰ درصد از اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایهگذاری استانی فاقد صلاحیت‌اند یک نظر است و می‌تواند برعکس آن هم صادق باشد.
همین الان سهم‌هایی که مستقیما دولت اداره کرده زیان‌ده‌تر از شرکت‌های استانی بودند بنابراین این را نمی‌توان ملاک عمل قرار داد. با این حال ما می‌گوییم چنانچه هیات‌های مدیره استانی صلاحیت یا تخصص لازم را ندارند، سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آنچه قانون‌گذار مشخص کرده آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و در چارچوب قانون تعیین صلاحیت شوند. اگر صلاحیت لازم را داشتند بمانند، در غیراین‌صورت انتخابات برگزار کنند و به افراد واجد صلاحیت و شرایط مسوولیت دهند.
او اضافه می‌کند: «ما هم انتظار داریم سازمان بورس اعمال نظر کند و صلاحیت حرفه‌ای افراد را بررسی کند و افرادی که صلاحیت یا توانمندی لازم را ندارند، از شرکت‌های تعاونی استانی حذف کنند.»
مشاور حقوقی و امور مجلس کانون شرکت‌های سرمایهگذاری سهام عدالت کشور در ادامه به گلایه از عدم تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایهگذاری استانی می‌پردازد و میگوید: «مدت‌ها می‌گذرد اما همچنان شرکت‌های سرمایهگذاری معطلند در حالی که باید بعد از این همه مدت تعیین تکلیف شده باشند تا در چارچوب قانون از اختیارات خود استفاده کنند. متاسفانه هنوز عملا اتفاق خاصی برای شرکت‌های سرمایهگذاری استانی نیفتاده است و انتظاری که از شورای‌عالی بورس داریم این است که بر اساس اختیاراتی که دارد اجرای قانون کند.»
عاشوری توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، شرکت‌های سرمایهگذاری استانی باید با محوریت کانون تشکیل مجمع بدهند و هیات مدیره مکلف است مدیریت کند و تصمیم‌گیر باشد. متاسفانه این اختیار هنوز از طریق بورس و سازمان خصوصی به کانون و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی منتقل نشده است. انتظار داریم آقایان اجازه دهند شرکت‌های استانی از اختیارات قانونی خود استفاده و به نمایندگی از سهامداران مدیریت کنند. »