پرواز صادرات بنزین با بال کرونا
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد در مطلبی نوشت: سه خبرگزاری رسمی و بزرگ کشور روز شنبه گزارشی مشابه با تیترهای متفاوت در رابطه با «صادرات بنزین ایران در شش ماه گذشته» منتشر کردند که یک اشتباه آماری در هر سه گزارش تکرار شده بود. به‌نظر می‌رسد تنظیم‌کننده اصلی این گزارش، بی‌توجه به آمارهای واردات و صادرات کشور در نیمه نخست سال‌جاری، مجموع تجارت کشور (شامل واردات و صادرات) را به‌عنوان دستاورد صادراتی در دوران تحریم کشور فرض کرده است. این اشتباه آماری از سوی بازنشردهندگان آن نیز تصحیح نشده و بر خروجی خبرگزاری‌های رسمی کشور قرار گرفت.
به این ترتیب مجموع تجارت (صادرات و واردات) ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیارد دلاری کشور در شش ماه ابتدای امسال به اشتباه به‌عنوان درآمد حاصل از صادرات کالا در دوران تحریم عنوان شده است. این در حالی است که از رقم یاد شده ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار به صادرات (محصولات غیرنفتی) مربوط میشود و ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار نیز به واردات کالا از کشورهای خارجی اختصاص دارد.
آنطور که از متن این گزارش بنزینی می‌توان دریافت کرد؛ آنچه باعث انتشار آن در خبرگزاری‌های رسمی شده، نوعی ابراز خوشحالی شتاب زده از این نقل‌قول رئیس کل گمرک کشور است که «بنزین همچنان در صدر کالاهای صادراتی (غیرنفتی) کشور در نیمه نخست امسال قرار دارد.»
اگرچه رشد صادرات کشور هر میزان که باشد جای خوشحالی دارد، اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد این ابراز خوشحالی دستکم درباره میزان صادرات بنزین با یک خطا همراه است؛ خطایی که بدون در نظر گرفتن آن، احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور خوشحالی حاصل از صادرات بنزین از بین خواهد رفت.
با این حال به‌نظر می‌رسد با مدیریت جدی‌تر مصرف سوخت، بتوان میزان صادرات بنزین کشور را به شکل واقعی و پایدار افزایش داد. براساس گزارش منتشره از سوی موسسه مشاور نفت و گاز FGE، میزان درآمد ایران از صادرات بنزین در ۱۳ ماه گذشته حدود ۷۵/ ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
علاوه بر این، میزان صادرات ایران از مارس تا آگوست ۲۰۲۰ به ۲۰۰هزار بشکه در روز رسیده است که قابل مقایسه با رقم ۱۱۰هزار بشکه صادرات روزانه در بازه آگوست ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۰است.این در حالی است که ایران از سال ۱۳۹۷ به صادرکننده بنزین تبدیل شده است.FGE احتمال می‌دهد تا پایان سال زیر سایه افزایش تقاضای داخلی بنزین، از میزان صادرات این کالا کاسته شود.
داستان ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین
ایران برای دهه‌ها واردکننده خالص بنزین بوده است. اما این شرایط پس از افزایش تولید بنزین با وارد مدار شدن هر سه فاز پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس، با چرخش به سمت صادرات بنزین تغییر کرد و از سال ۹۷ به این سو نه تنها خرید بنزین از خارج قطع شد، بلکه صادرات بنزین به بازار نیز پا گرفت.
اما این تنها بهره‌برداری از ستاره خلیج فارس و تلاش برای افزایش تولیدات آن در قالب فاز چهارم (که به شکل مجازی و با افزایش ظرفیت تولید سه فاز فعلی رقم خورد) نبود که فرصت صادرات بنزین را در اختیار ایران قرار داد، زیرا اگر در آبان ۹۸ گام دشوار مدیریت مصرف سوخت برداشته نمی‌شد، کشورمان برای ورود به باشگاه صادرکنندگان بنزین همچنان با مانعی به نام «رشد مصرف داخلی بنزین» مواجه بود.
اگر کووید-۱۹ نبود
به این ترتیب در گام نخست، مدیریت مصرف سوخت با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح نسبی قیمت باعث کاسته شدن از شدت رشد مصرف این کالای استراتژیک و ایجاد مازاد مصرف شد. بر اساس آمارهای موجود این مازاد مصرف که در ماه‌های نخست اجرای سهمیه‌بندی بنزین به‌طور میانگین حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بود، به صادرات اختصاص یافت.
مصرف کل بنزین کشور از حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز در آبان ۹۸ به حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز در نیمه آذر ۹۸ رسید. کل تولید روزانه بنزین کشور نیز در آن زمان حدود ۱۱۵ میلیون لیتر عنوان می‌شد.
در کنار بحث مدیریت سوخت (که اگر اجرا نمی‌شد حتی افزایش تولید ستاره خلیج فارس نیز فرصت صادرات نمی‌یافت)، شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت‌های رفت و آمدی برای کنترل آن شانس بیشتری برای صادرات بنزین در اختیار ایران قرار داد.
این محدودیت‌ها از اسفند سال ۹۸ یعنی حدود دو ماه بعد از آغاز سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد. با جدی شدن منع رفت و آمدها، مصرف بنزین کشور در اسفند گذشته به حدود ۶۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت و در فروردین ۹۹ رکورد کاهش مصرف با ورود به محدوده ۴۴ میلیون لیتر در روز زده شد. این میزان مصرف روزانه بنزین به معنای کاهش حدودا ۵۰ میلیون لیتری بنزین در کشور بود.
کاهش بی‌سابقه مصرف بنزین از نخستین ماه سال‌جاری آغاز شد و با وجود بیشتر شدن رفت‌و‌آمدها، همچنان ۱۵ درصد نسبت به اوج خود کمتر است. به این ترتیب مازاد مصرفی که اگر شیوع کرونا نبود احتمالا شاهد آن نبودیم، تبدیل به فرصتی برای جهش صادرات بنزین شد.
«شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن» همان خطایی است که شادمانی شتاب‌زده در گزارش بنزینی روز شنبه را باعث شد حال آنکه توجه به این نکته ضروری است که اگر افت مصرف ناشی از شیوع کرونا نبود، به احتمال قوی بنزین حالا صدرنشین صادرات غیرنفتی در شش ماه گذشته نبود. در واقع افزایش مازاد عرضه داخلی بنزین و احتمالا مساله ذخیره‌سازی آن، باعث شد با وجود افت چشمگیر قیمت جهانی بنزین، ایران به صادرات این فرآورده رو بیاورد.
پالایشگاه‌سازی برای بقا؟
صدرنشینی صادرات بنزین در شش ماه گذشته در حالی مدیون اتفاقی دردناک به نام «کرونا» است که به‌نظر می‌رسد نگارندگان گزارش بنزینی روز شنبه، تلاش کرده‌اند با نادیده گرفتن علت رشد صادرات بنزین، بر لزوم پالایشگاه‌سازی در کشور تاکید داشته باشند.
بحث پالایشگاه‌سازی اخیرا یک بار دیگر در کشور داغ شده و این‌طور به‌نظر می‌رسد که با احداث پالایشگاه‌های بیشتر، می‌توان در شرایط تحریم به جای فروش نفت، به صادرات فرآورده‌های نفتی که اصولا آسان‌تر از فروش نفت خام است، تکیه کرد. چنین توجیهی نیز دارای این خطای راهبردی است که بر اساس تفکر «بقا» مطرح میشود، نه «توسعه.»
در واقع به‌نظر می‌رسد ایده «پالایشگاه‌سازی برای راحت‌تر گذراندن دوران تحریم» ایده‌ای با بار منفی است، زیرا کشور را مدام در شرایط تحریم فرض می‌کند و فضایی باز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی یا فروش نفت خام برای طولانی‌مدت در کشور متصور نیست. ضمن آنکه در این تفکر واقعیت بازار فرآورده‌های نفتی دنیا در نظر گرفته نشده است.
در مصاحبه‌ای با عنوان «افول ستاره پالایشگاه‌سازی در دنیا» (لینک) با پرداختن به بحث پالایشگاه‌سازی در ایران و دنیا، بازار محصولات پالایشی نیز بررسی شد. مازاد عرضه محصولات پالایشی دنیا واقعیتی تلخ برای فعالان این حوزه است که با ورود به دوران کرونا، شدت بیشتری نیز گرفته است؛ بنابراین این سوال مطرح است که ایده‌پردازان توسعه ساخت پالایشگاه در کشور، واقعیت آینده را تداوم تحریم‌ها می‌بینند و بدون توجه به آینده بازار محصولات پتروشیمی بر فرض خود اصرار دارند؟
در واقع اگرچه در حال حاضر ستاره خلیج فارس تبدیل به ناجی کشور در زمینه مصرف میعانات گازی در دوران تحریم و جلوگیری از افت فشار تولید گاز شده است، اما با اضافه شدن پالایشگاهی دیگر در حد و اندازه ستاره، در کنار بحث خوراک، بحث بازاریابی محصولات آن نیز مطرح است.
نقشه صادرات بنزین ایران
میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات بنزین ایران در پنج ماه نخست سال‌جاری پیش از این از سوی مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران یک میلیارد دلار عنوان شده بود. این رقم برای ۱۳ ماه گذشته، در گزارش شرکت مشاوره نفت و گاز FGE، به‌طور میانگین ۷۵/ ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در این گزارش اشاره شده که ایران موفق شد از نوامبر ۲۰۱۸ واردات بنزین را متوقف کند. پس از آن با افزایش ظرفیت تولید فازهای ستاره خلیج‌فارس که معادل یک فاز مجازی است، مازاد عرضه بنزین ایران در طول ۲۰۱۹ با رشد همراه شد.
این تحولات باعث شد ایران برای نخستین بار بعد از انقلاب سال ۵۷، در آگوست ۲۰۱۹ به صادرکننده خالص بنزین تبدیل شود. در گزارش FGE تاکید شده در این زمان تولید بنزین ستاره خلیج فارس به اوج خود رسیده و روی ۲۵۰ هزار بشکه در روز قرار گرفته بود. این میزان بسیار بالاتر از ظرفیت اسمی ۲۲۵ هزار بشکه‌ای در روز تولید بنزین ستاره است. از نگاه کارشناسان تولید با حداکثر توان، نیاز به تعمیرات اساسی سالانه در پالایشگاه را ضروری و بیشتر می‌کند، در غیر این صورت با افزایش استهلاک، ممکن است روند تولید در فاصله‌ای کوتاه‌تر از حد معمول دچار مشکل شود.
بر اساس این گزارش، اجرای اقدامات مدیریتی برای مهار رشد افسارگسیخته مصرف بنزین داخلی که در آبان ۹۸ رقم خورد باعث شد حدود دو ماه بعد (دسامبر ۲۰۱۹)، تقاضای داخلی بنزین با افتی ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در روز (نسبت به ماه قبل) یا ۷۰ هزار بشکه در روز معادل ۱۳ درصد نسبت به مصرف همین بازه زمانی در سال قبل کاهش پیدا کند. مجموع تولید روزانه بنزین ایران با توجه به ۱۱۵ میلیون لیتر اعلام شده از سوی مسوولان، بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز میشود.
با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های رفت و آمد در ایران، میزان مصرف کاهش بیشتری هم پیدا کرد و در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) به ۳۱۰ هزار بشکه در روز رسید؛ یعنی سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۲ دیده شده بود.
مازاد چشمگیر بنزین تولید شده در ایران که در نتیجه کاهش مصرف ناشی از اجرای دوباره سهمیه‌بندی بنزین و افت مصرف ناشی از کرونا حاصل شده بود، با وجود تحریم‌های آمریکا راهی بازار شد اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که کاهش شدید تقاضای مصرف سوخت در دنیا، قیمت این فرآورده را با افتی بی‌سابقه مواجه کرده بود. با این حال صادرات بنزین ایران که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود از مارس ۲۰۲۰ با جهشی چشمگیر همراه شد و در ژوئن (تیر - خرداد) به رکورد ۲۶۵ هزار بشکه در روز رسید.
طبق تخمین FGE، احتمالا صادرات بنزین ایران از آگوست ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۰، به‌طور میانگین ۱۱۰ هزار بشکه در روز بوده است. در همین بازه زمانی، از مارس تا آگوست ۲۰۲۰، میانگین صادرات بنزین رشد داشته و به ۲۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسیده است.
طبق این گزارش نزدیک به دو سوم بنزین صادراتی ایران راهی عراق، پاکستان و افغانستان میشود. با این حال پیش‌بینی FGE این است که صادرات بنزین ایران به مرور زیر سایه رشد تقاضای داخلی به کمتر از ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند زیرا این انتظار وجود دارد که تقاضای داخلی تا انتهای سال به ۵۲۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.
قیمت بنزین آزاد می شود؟
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت : ۳۶ نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند.براساس این طرح که ۱۲مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه ۳۰لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر ۱۰۰۰تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال ۹۷برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.
پیش بینی حذف کارت سوخت و بنزین دو نرخی در اصلاحیه بودجه ۹۵
این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح‌های دوفوریتی به‌صورت یک‌فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به‌صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. با این حال، امضاکننده‌ها می‌گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸به ۲۵۰میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه ۱۵۰میلیون لیتر بنزین وارد شود.
آنها معتقدند پرداخت حداقل ۴هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه‌بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی‌شان هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی میشود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می‌دهد.
طراحان
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده‌اند و می‌خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل ۳۰لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷، برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده‌ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد.
حساسیت قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.
حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومی
با تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در ۳ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این ۳ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه‌سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد.
البته قرار است مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر ۳ماه یک‌بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.
ابهام‌ها
نمایندگان برای اینکه این تصمیم‌شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع خواهد بود.
حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را می‌دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه‌ها مخالفت می‌کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می‌کنند، چرا مسئولیت قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی و به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند و پیشنهاد داده‌اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را دولت تعیین کند؟
ورود قانونگذاران به قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد.
پول بنزین کجا هزینه میشود؟
قرار است ۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. به‌نظر می‌رسد دستکم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال ۹۹از نیمه گذشته است و پرداخت وام ۴درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال ۹۸دوگانه‌سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد.
علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک میشود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد.
۶۰درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده میشود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.
ایراد بر طرح خام نمایندگان
اداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال ۹۸جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان را ارائه نکرده، اما شتابزدگی در تقدیم طرح مشهود است و بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح به نتیجه مطلوب برسد.