به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی تا نیمه خرداد به رقم ۲/ ۶ درصد رسیده است، اگر چه رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به این آمار اعلام کرد، رقم رشد نقدینگی در پایان سال به مراتب کمتر از سال قبل شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد در مقایسه با رشد نقدینگی در بهار سال‌های قبل تا سال ۹۱، بیشترین سطح بوده است.
در سال قبل که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به رقم ۱/ ۳۱ درصد رسیده بود، نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال به میزان ۲/ ۵ درصد گزارش شده است.
البته شاید منظور رئیس‌کل بانک مرکزی، قیاس آمار با سه ماه پایانی سال قبل است، زیرا در زمستان سال قبل رشد نقدینگی به میزان ۷/ ۷ درصد گزارش شده بود، اما به‌نظر نمی‌رسد رشد نقدینگی در زمستان و بهار، قابل‌مقایسه باشد، زیرا اصولا انتظار بر این است که رشد نقدینگی در زمستان بیشتر از سایر فصول باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر آمار رشد نقدینگی، توضیحاتی درخصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی و تامین کالاهای اساسی از عراق پرداخت.
رقم نقدینگی ۲۶۲۵ هزار میلیاردتومان
نخستین آمار رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح رشد ۲/ ۶ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد ماه سال‌جاری بوده است. به بیان دیگر، در دو ماه و نیم نخست سال‌جاری، رشد نقدینگی به میزان ۲/ ۶ درصد بیشتر شده است، با این رقم تا پایان خرداد ماه سال‌جاری، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به این معنی است که در دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده است.
این موضوع نشان می‌دهد در سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان، به نقدینگی کشور افزوده شده است. نکته قابل‌توجه دیگر، این موضوع است که رشد نقدینگی در فصل بهار سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته تا سال ۹۱ بیشترین سطح بوده است. اصولا در این سال‌ها، رشد فصلی نقدینگی در بهار نسبت به فصول قبل کمتر بوده و میزان رشد نقدینگی در دو فصل پایانی بیشتر است. رشد نقدینگی در فصل زمستان سال قبل ۷/ ۷ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به زمستان سال ۹۷ از سطح رشد نقدینگی کاسته شده است.
اما سوال مهم این است که این روند می‌تواند در فصول آینده نیز تداوم داشته باشد؟ به‌نظر نمی‌رسد با این آمار، رشد نقدینگی در سال‌جاری بسیار متفاوت از سال قبل باشد، مگر اینکه تفاوت قابل‌توجهی در آمار سه فصل پایانی سال به‌وجود آید.
نکته دیگر، این موضوع است که در حال‌حاضر رشد پایه پولی نیز در سطح بالایی است و این روند با توجه به سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی، رشد بالایی را برای نقدینگی رقم زده است. به گفته همتی، با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد.
صاحب‌نظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد. بانک مرکزی در هفته قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی را ۲ واحد درصد افزایش داده است، این موضوع به این معنی است که نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافته است. روندی که به‌نظر کارشناسان باعث بهبود بازدهی ریال در بازار خواهد شد.
پیش‌بینی صندوق اشتباه محاسباتی دارد
نکته دومی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد.
براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به منفی ۶ درصد خواهد رسید و این رقم برای سال قبل منفی ۴/ ۷ درصد بوده است.
البته برآورد این نهاد این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت ۱/ ۳ درصد خواهد بود. از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل ر اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده، دست می‌یافت.
همتی دلیل اشتباه صندوق بین‌المللی پول را در نظر گرفتن تداوم شرایط قرنطینه برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: «به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی، اساسا برای ما در حال‌حاضر موضوعیت ندارد.»
بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی بدون نفت در پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۱/ ۱ درصد بوده است، اما رقم رشد اقتصادی را به میزان منفی ۵/ ۶ درصد اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی انتظار دارد در سال آینده رشد اقتصادی سطح مثبت اندکی را تجربه کند، این در حالی است که وضعیت تولید در شرایط کرونایی، چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد.
تامین کالای اساسی از همسایه غربی
خبر سوم، بهره‌گیری دور جدید از روابط اقتصادی ایران و عراق در جهت تامین کالاهای اساسی است. همتی تاکید کرد که استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق، در قالب خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور با تصمیم و نظر ایران انجام می‌گیرد. این موارد تنها بخشی از گشایشی است که به‌تدریج اتفاق خواهد افتاد.
البته رئیس‌کل اشاره نکرد که به چه میزان از منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاها خواهد شد. پیش‌تر اعلام شده بود که در قالب یک تفاهم‌نامه جدید، قرار است که منابع حاصل از صادرات برق و گاز ایران، صرف واردات غذا و کالاهای اساسی از سوی این کشور شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق دارد، اما به‌دلیل تحریم‌ها امکان انتقال این منابع به داخل کشور وجود ندارد. در روزهای گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس‌کل بانک مرکزی عراق از به‌کارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع در تامین کالاهای اساسی کشور خبر داده بودند.
در مجموع این سه خبر رئیس‌کل بانک مرکزی، در این جهت است که وضعیت متغیرهای حقیقی و پولی کشور نسبت به سال قبل بهتر خواهد شد، این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دست‌اندازهای زیادی برای اقتصاد کشور در سال‌جاری وجود دارد. نوسانات نرخ ارز، احتمال اوج‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه در حال‌حاضر برخی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ مثبت می‌شود
ايسنا نیز نوشت: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود وضعیت اقتصادی کشورها تحت تاثیر کرونا و تصویری که از آینده آنها در سال ۲۰۲۱ وجود دارد را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش که اتاق بازرگانی ایران آن را منتشر کرده اقتصاد بسیاری از کشورها در سال جاری میلادی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا رشد منفی خواهد داشت و به نظر می‌رسد در سال آینده دولت‌ها بتوانند بخشی از خسارت‌های کرونا را جبران کنند.
گزارش جدید حتی از پیش بینی‌های ابتدایی درباره میزان تاثیر کرونا نیز منفی‌تر بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند تاثیر این ویروس بر اقتصاد کشورها عمیق‌تر خواهد بود.
با این وجود در سال ۲۰۲۱ بر اساس پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بسیاری از کشورها می‌توانند بار دیگر به روند سعودی رشد اقتصادی خود دست پیدا کنند. بر این اساس اقتصادهای در حال توسعه که امسال رشد منفی سه درصد دارند در سال آینده به مثبت ۵.۹ درصد خواهند رسید. در میان کشورهای نوظهور آسیایی نیز که رشد حدودا منفی یک درصد را تجربه کرده‌اند در سال آینده رشد ۷.۴ درصدی را پشت سر خواهند گذاشت.
چین به عنوان اولین کشوری که با کرونا درگیر شد تا پایان سال ۲۰۲۰ رشد خود را به مثبت یک درصد می‌رساند و در سال ۲۰۲۱ نیز میزان رشد پیش بینی شده برای اقتصاد این کشور ۸.۲ درصد خواهد بود.
بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی هند، شش درصد، روسیه ۴.۱ درصد برزیل ۳.۶ درصد مکزیک ۳.۳ درصد و آفریقای جنوبی ۳.۵ درصد خواهد بود.
این صندوق همچنین درباره کشورهای حاضر در خاورمیانه اعلام کرده که میانگین رشد آنها در سال جاری میلادی منفی ۴.۷ درصد خواهد بود ولی این عدد در سال آینده میلادی به ۳.۳ درصد می‌رسد. ایران نیز که طبق اعلام این صندوق در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۷.۶ درصدی داشته در سال ۲۰۲۰ به منفی شش درصد رسیده ولی در سال ۲۰۲۱، ۳.۱ درصد رشد مثبت خواهد داشت که عددی نزدیک به میانگین پیش بینی شده برای اقتصاد کشورهای خاورمیانه است.