دنیای بورس: آخرین نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) با افزایش قابل توجه، از مرز ۳۸ درصد عبور کرد. براساس دادههای منتشرشده، نرخ بازده ۹۰ روزه نیز به حدود ۳۷ درصد رسیده که موجب تشدید نگرانی فعالان بازار نسبت به ریسکهای اقتصاد کلان و کمبود نقدینگی شده است.
نرخ اوراق دولتی که در ادبیات مالی بهعنوان سود بدون ریسک شناخته میشود، همواره یکی از دقیقترین دماسنجهای انتظارات اقتصادی و شرایط مالی دولت بوده و حرکت آن معمولا بازتابی شفاف از نگرانیها یا خوشبینیهای بازار نسبت به آینده است.
افزایش نرخ بازدهی اوراق دولتی تنها یک عدد یا یک رکورد نیست. این نرخ پیامهایی جدی برای اقتصاد ایران دارد. با توجه به اینکه هزینه تامین مالی دولت به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اوراقی که با نرخ ۳۸ درصد منتشر میشود، در بازپرداخت بار مالی بزرگی بر دوش دولتهای آینده خواهد گذاشت و این خود میتواند چرخه بدهی را تشدید کند؛ چرخهای که در آن برای بازپرداخت بدهیهای قدیمی، بدهیهای جدید با نرخهای بالاتر منتشر و فشار مالی دولت هر سال سنگینتر میشود. از سوی دیگر این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد.
محمد خبریزاد کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با دنیای بورس تبعات افزایش نرخ اخزا و به طور کلی نرخ بهره بدون ریسک را بررسی کرده است.
خبریزاد، با اشاره به تجربه جهانی گفت: در تمام دنیا، رابطه نرخ بهره با بازار سرمایه رابطهای معکوس است؛ به این معنا که با کاهش نرخ بهره، ارزشگذاری شرکتها افزایش مییابد و بازار سرمایه رشد میکند و با افزایش نرخ بهره، این روند معکوس میشود. در شرایط فعلی و با وجود نرخهای بالای بهره، تحقق رشد اقتصادی عملاً دستنیافتنی است. این نرخ بهمثابه یک ترمز در برابر رشد اقتصاد عمل میکند و در صورت عدم اصلاح سیاستها، شرایط سالبهسال وخیمتر خواهد شد؛ بهگونهای که نهتنها بازار سرمایه، بلکه حتی شرکتهای تولیدی نیز برای سرمایهگذاری و جذب سرمایه با چالش جدی مواجه خواهند بود.
خبریزاد با اشاره به وضعیت نرخ بهره بدون ریسک در ایران و تاثیر آن بر بازار، گفت: در سالهای اخیر، نرخ بهره و هزینههای مالی به یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی کشور تبدیل شده است. تشدید این روند از زمان مدیریت آقای دکتر فرزین در بانک مرکزی آغاز شد؛ دورهای که در آن، نرخ بهره با یک جهش قابل توجه، از محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد به کانالهای بالاتر از ۳۰ درصد منتقل شد. این اتفاق در سال ۱۴۰۲ رخ داد و آثار آن تا امروز نیز ادامه یافته است.
او با اشاره به نحوه جبران کسری بودجه دولت در سالهای اخیر اظهار کرد: در سه سال گذشته، دولت بهجای اتکای مستقیم به چاپ پول، از ابزار انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه استفاده کرده است؛ به این معنا که با استقراض از مردم و صنایع، منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده و در ازای آن سود پرداخت کرده است. افزایش حجم انتشار اوراق، در شرایطی که تقاضا ثابت مانده، باعث رشد نرخ بهره در بازار شد. در حال حاضر نرخ اخزا یکساله به بیش از ۳۸ درصد و نرخ اوراق شرکتی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
خبریزاد با اشاره به الگوی تکرارشونده افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال گفت: طی سه سال اخیر، همواره در نیمه دوم سال و بهویژه در ماههای پایانی، شدت رشد نرخ بهره بیشتر شده است؛ چراکه دولت بخش عمده اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بودجه خود را در همین بازه زمانی منتشر میکند تا منابع لازم برای پرداخت به پیمانکاران و طلبکاران را فراهم کند. همین موضوع منجر به جهش دوباره نرخ بهره در پایان سال میشود.
وی افزود: این شرایط باعث شده نرخ بهره بدون ریسک به حدود ۴۰ درصد برسد و در نتیجه، سرمایهگذاران برای ورود به سایر بازارها، بازدهی بسیار بالاتری را مطالبه کنند. بهطور طبیعی، سرمایهگذاری در حوزههای مختلف با بازده مورد انتظار ۵۰ تا ۶۰ درصد همراه شده و این مسئله موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری، چه در بازار سرمایه و چه در بخشهای خارج از بورس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: نرخ بهره بالا مانند زنجیری بر پای اقتصاد کشور بسته شده است. صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد هزینههای مالی به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و همین موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش حاشیه سود و افت سودآوری بنگاهها بوده است. این وضعیت در بازار سرمایه نیز کاملاً مشهود است و خود را در کاهش نسبت P/E و عملکرد ضعیف شاخصها در مقایسه با نرخ تورم نشان میدهد.
خبریزاد با بیان اینکه اگر رویدادهای ژئوپلیتیکی و ریسکهای سیاسی از جمله جنگ ۱۲ روزه را کنار بگذاریم، عامل اصلی عدم رشد بازار سرمایه در سالهای اخیر، نرخ بهره بالا بوده است، گفت: با تداوم روند فعلی، پیشبینی میشود نرخ بهره اخزای یکساله تا پایان سال به محدوده ۴۰ تا ۴۲ درصد برسد. در این صورت، نرخ بهره اوراق شرکتی به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تأمین مالی در بسترهای کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی) به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع فضای سرمایهگذاری را بهشدت دشوار و بدون صرفه میکند.