به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دیروز در پاریس آغاز به‌کار کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست فوریه، روند پیشرفت ایران در عمل به رهنمودهای این گروه است.
بر اساس بیانیه قبلی FATF، در صورت عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، اقدامات تقابلی علیه ایران باز خواهد گشت. البته اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که مذاکرات سیاسی با چین و برخی کشورهای همسو برای کاهش دامنه اقدامات تقابلی آغاز شده و گروه مذاکره‌کننده در تلاش است که مجددا تعلیق بخشی از اقدامات تقابلی را تمدید کند.
آغاز نشست در پاریس
نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. در این نشست شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول‌‌های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود. در بیانیه رسمی این گروه مهم‌ترین مسائلی که قرار است در این نشست ۶ روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.
نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استاندارد‌ها و قواعد FATF در مورد دارایی‌های مجازی پوشش داده شده‌اند تا از سوءاستفاده از آنها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود. این مورد اثر احتمالی «ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت» و اطلاع‌رسانی FATF به کشورهای گروه ۲۰ را نیز شامل میشود.
بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کره‌جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.
مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است. گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت‌های ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که می‌توانند ریسک‌هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد. به علاوه پیشرفت یکی از طرح‌های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش‌های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات‌وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود. همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه‌های تروریستی وابسته به آنها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.
ایران و FATF
در نشست ژوئن ۲۰۱۶ این کارگروه، ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد. تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند. در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. در آن زمان FATF تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند. البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد. این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.
از جمله خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)است. دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم‌گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.
در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.
اقدامات مقابله‌ای FATF
گروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه‌هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است. یکی از این توصیه‌ها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشورهایی هستند که سیستم مالی آنها با ریسک بالا ارزیابی میشود. این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است:
در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستی‌آزمایی دقیق کشورهای پرریسک به‌کار بندد که این اقدامات می‌تواند توسط موسسه‌های مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال‌هایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره ۱۰ آورده است).
در بخش دوم نمونه‌هایی از اقدامات متقابل که می‌توانند توسط کشورها انجام شوند برشمرده شده است. این اقدامات عبارتند از:
الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.
ب) ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.
ج) امتناع از تاسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی‌های موسسات مالی در کشورهایی که سیستم‌های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.
د) منع موسسه‌های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل
ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.
و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.
ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.
ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسه‌های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.
ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه‌های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در کشور مورد نظر.
باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسه‌های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم‌های AML / CFT سایر کشورها توصیه می‌کنند، اتخاذ شود.
وضعیت ایران در نشست فوریه
از قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی میشود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است. از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.
اما هنوز روزنه امید به‌صورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکره‌کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه‌دارد. با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی‌های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی(لیست سیاه)جلوگیری کند.