به گزارش «دنیای بورس» به نقل از شانا، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های ایران و بانک ملت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص استیضاح اطلاعی ندارم و نمی‌دانم که استیضاح من به صحن رفته است یا خیر، من اکنون اینجا و درجمع شما هستم.
وزیر نفت تصریح کرد: گازرسانی در همه جبهه‌ها در استان سیستان و بلوچستان فعال است و میزان سهمیه اختصاص یافته ال‌پی‌جی در همه استان‌ها نسبت به پارسال بسیار بیشتر شده، اما مشکل این است بخشی از این سوخت قاچاق و بخشی هم به‌صورت غیرمجاز در خودروها استفاده می‌شود.
وی افزود: برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم. زنگنه ادامه داد: تا ماه‌های آینده میزان کاهش مصرف بنزین تثبیت می‌شود؛ رقمی که هم‌اکنون درباره کاهش مصرف عنوان می‌شود نسبت به مدت مشابه پارسال است.
وزیر بیان کرد:سهمیه‌بندی بنزین تاثیری در قاچاق ندارد آنچه در قاچاق تاثیر دارد قیمت است، قاچاق بنزین برخلاف گازوئیل و بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است. زنگنه با اشاره به آخرین وضعیت پارس جنوبی ابراز کرد: فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌صورت کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده و این شرکت کار‌های اجرایی آن را آغاز کرده است.
وی افزود: عمده فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی عرصه می‌شود و بسیار هم موفق بوده است، اما در مقوله نفت‌خام و میعانات گازی تاکنون نتوانستیم فروش جدی داشته باشیم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت هایش گفته است برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود. این بدان معناست که اگر پالایشگاه شپنا با ظرفیت 385هزار بشکه را مجددا بسازند 7.7میلیارد دلار معادل 85هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری کنند در حالی که از ارزش بازار شپنا 27هزار میلیارد تومان است. سایر پالایشگاه ها نیز دقیقا شرایط مشابهی دارند.
تفاهم‌نامه تامین مالی توسعه ناوگان گازسوز کشور امضا شد
قالب این تفاهم‌نامه که صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ آذرماه) در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) در حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیره‌سادات پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توسط امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت امضا شد.
براساس این تفاهم‌نامه، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی موردنیاز اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گازسوز کردن یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو عمومی در کشور از طریق تسهیلات بانک ملت تامین خواهد شد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دولت از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین، به وانت‌بارها، تاکسی‌ها، ون‌ها و مسافربرهای شخصی برای گازسوز کردن کمک بلاعوض ارائه می‌دهد.
شورای اقتصاد در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه (١١ آذرماه) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به سی‌ان‌جی‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها پرداخت می‌شود، تضمین و بازپرداخت کند.
این مصوبه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو را در برمی‌گیرد و همه خودروهای تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور شامل این مصوبه می‌شوند. سقف تعهد دولت در این مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یادشده، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین سهمیه‌ای تامین و پرداخت خواهد شد.
