بازار پایه | بررسی پُرریسک‌های فرابورس

12:07 - 1400/01/21
تازه‌ترین تحولات نمادهای پرریسک فرابورس نشان می‌دهد آرامش نسبی در بازار پایه حاکم است، اما جزییات دادوستدها در این نمادها چگونه است؟ این درحالی است که عنوان شده نمایندگان مجلس هنوز بر تحولات بازارپایه متمرکزند.
بازار پایه | بررسی پُرریسک‌های فرابورس

دنیای اقتصاد - علیرضا توکلی: تحولات چند ماه اخیر در بازارپایه برای همه کسانی که با آن در ارتباط بودند، از سهامداران گرفته تا تصمیم‌‌گیرندگان درباره این تغییرات (مسوولان سازمان بورس و شرکت فرابورس) مشکلاتی را فراهم کرد. اینک به‌نظر می‌رسد آرامش نسبی در این بازار به‌وجود آمده و سهامدارانی که در این بازار مانده‌اند، منتظر ایام باقی‌مانده از نیمه دوم امسال هستند تا احتمالا شاهد جبران زیان خود در این بازار باشند.

در همین ارتباط شنیده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز بر تحولات بازارپایه متمرکزند و دیروز (یکشنبه) جلسه‌ای را در مجلس تشکیل داده‌اند که البته تا زمان نگارش این متن، هنوز خبری از آن منتشر نشده است. در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

«بانک ایران زمین» (وزمین) که در بازارپایه نارنجی حضور دارد برگزاری مزایده برای فروش ۲۳ فقره از دارایی‌های ملکی مازاد خود را با قیمت پایه بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان روز شنبه در کدال اعلام کرد و نماد آن روز یکشنبه بسته شد. وزمین با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی یکی از بانک‌های درگیر با دارایی‌های غیرمولد عمدتا زمین و ساختمان است که به‌نظر می‌رسد با فروش آنها خواهد توانست به وضعیت مناسب عملکردی برگردد. وزمین در تیرماه نیز مزایده‌ای برای فروش ۶۸ فقره دارایی ملکی برگزار کرد که تنها توانست سه فقره از آنها را با سود خالص دو میلیارد تومانی به فروش برساند.

مدیران بانک برای بهبود وضعیت بانک به فکر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی هم بوده‌اند و از بهمن ۱۳۹۵ تاکنون در چهار نوبت پیشنهاد هیات‌مدیره برای افزایش سرمایه را روی کدال قرار داده‌اند که ظاهرا نتوانسته‌اند نظر مثبت حسابرس را جلب کنند. آخرین پیشنهاد در اول آبان امسال به تصویب رسیده تا سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک به چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بالغ شود که البته باید دید به اجرا در می‌آید یا خیر. سال‌های قبل در مجامع بانک می‌شد تعداد قابل‌توجهی از سهامداران درصدی حقیقی را دید که عمدتا از خراسان - زادگاه بسیاری از موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز- بودند، اما اینک ترکیب سهامداری به سمت سهامداران حقوقی از جمله «صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت» رفته است که شاید بتواند پشتوانه‌ای برای اجرای افزایش سرمایه در آن باشد. در فهرست سهامداران وزمین شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری شاهد» (ثشاهد) هم با کمتر از ۴درصد حضور دارد که البته پیش از این بخشی از سهامش را در این بانک واگذار کرد.

 «تامین مسکن جوانان» (ثجوان) در دو ماه گذشته با انتشار اطلاعیه‌هایی در کدال اعلام کرد بخشی از سهام «بانک اقتصاد نوین» (ونوین) متعلق به این شرکت توسط دو بانک سینا و کارآفرین و در ازای بدهی‌های شرکت‌های گروه «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت) به حراج گذاشته شد.

البته در آخرین اطلاعیه اعلام شد بیش از ۸۵ میلیون برگه سهام ونوین متعلق به ثجوان در ازای بدهی بانکی یکی از شرکت‌های متعلق به سهامدار عمده- که در بازار به گروه استراتوس شناخته می‌شود- و نه زیرمجموعه‌های وساخت، فروخته شده و به ازای آن تنها طلب ۲۷ میلیارد تومانی را از این شرکت در صورت‌های مالی ثجوان نشانده است.

ثجوان گرچه از این فروش غیرارادی دارایی‌ها سود شناسایی می‌کند اما وجهی از بابت آن دریافت نکرده و فقط به‌جای بانک‌ها نقش طلبکار شرکت‌های مزبور را به عهده می‌گیرد! شرکت‌های متعلق به وساخت یا سهامدار عمده آن هم احتمالا دیگر لازم نیست هزینه مالی بابت این مبالغ متحمل شوند.

گروه استراتوس چندی است درگیر پرونده‌هایی قضایی است که به همین خاطر در معرض بازداشت دارایی‌ها و وثایق قرار گرفته و ترکش‌های آن به شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت) و زیرمجموعه‌های آن از جمله ثجوان رسیده است. ثجوان طی کمتر از دوماه گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون از سهام خود در «بانک اقتصاد نوین» را در این راه از دست داده است.

ظاهرا این جریان ادامه‌دار است زیرا براساس اطلاعیه منتشر شده در کدال گرچه مطالبات دو بانک سینا و کارآفرین از این گروه تعیین تکلیف شده اما اینک نوبت به تسویه مطالبات بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی زیرمجموعه‌های وساخت به بانک اقتصاد نوین است که قرار است از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های این گروه از جمله ثجوان تامین شود. قیمت سهام ثجوان که چندی پیش از ۳۰۰ تومان عبور کرد اینک در حال رفتن به زیر ۲۰۰ تومان است.

ازسوی دیگر فروش رگباری سهم ونوین هم سبب شد درحالی‌که قیمت آن در روزهای خوب بازار به نزدیک ۵۰۰ تومان رسید، اینک در حال تلاش برای ماندن در محدوده ۳۰۰ تومان باشد. اگر بخواهیم به جریان این واگذاری‌ها نگاه عمیق‌تری بیندازیم باید به مجمع سالانه و ساخت در پیرارسال اشاره کنیم که مدیرعامل از شکایت‌هایی از بانک‌های تسهیلات‌دهنده گفت که به‌زعم وی سود مرکب به حساب گروه ثبت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: «موفقیت در این پرونده وضعیت سودآوری گروه را به عرش خواهد برد و عدم موفقیت می‌تواند ما را از هستی ساقط کند.» گرچه رای بدوی دادگاه به نفع گروه وساخت بود؛ اما در تجدیدنظر ورق برگشت و حکم به نفع بانک‌هاصادر شد. در این میان رشد قیمتی چندبرابری سهام این گروه به کمک آمد و سبب شد که در نیمه‌های امسال تصمیم بر تفاهم با بانک‌ها و پرداخت طلب آنها از محل فروش سهام وثیقه شده گرفته شود.

شرکت «سرمایه‌گذاری جامی» (وجامی) مجمع سالانه خود را هفته گذشته برگزار کرد و با تقسیم سود ۶ تومانی یعنی حدود ۱۰ درصدی از سود سالانه سهامداران را به خانه فرستاد. همچنین مدیران مجمع از قصد خود برای ارتقای این شرکت به بازار اصلی فرابورس گفتند و تاکید کردند که تقسیم سود حداقلی به‌خاطر آن است که سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود تا از نظر میزان سرمایه، وجامی حائز شرایط ورود به بازار اصلی شود.

وجامی پس از اعمال مصوبات مجمع سالانه بیش از ۸ میلیارد تومان سود انباشته دارد که با اضافه کردن آن به سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی فعلی شرط سرمایه‌ای ورود به بازار دوم فرابورس را پیدا خواهد کرد. البته در مجمع شنیده شد که در سه ماه منتهی به ۳۰/ ۷/ ۹۸ وجامی بیش از ۳ میلیارد تومان سود خالص یعنی بیش از ۲۸ تومان به ازای هر سهم به‌دست آورده است.

همچنین مجمع مصوب کرد که شرکت گزارش ماهانه عملکرد خود را به‌طور منظم در کدال افشا کند، همان‌گونه که ناشران بازار اصلی به آن مبادرت می‌کنند. یکی از برنامه‌های اعلام شده این شرکت برای سال مالی جاری هم سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی و سودده عنوان شد.

وجامی روز یکشنبه با ۳۳ درصد رشد قیمت بازگشایی شد که باید منتظر تایید ناظر بماند، زیرا طی آن دو نفر حدود ۵۶ هزار سهم خود را به ۲۷ نفر فروختند و بیش از ۳۰۰ هزار سهم روی میز فروش باقی ماند. پیش از این گفته شد «سرمایه‌گذاری جامی» و «سرمایه‌گذاری وثوق امین» (وثوق) دو مورد از شرکت‌های تودرتوی «سرمایه‌گذاری بهمن» (خبهمن) بودند که پس از واگذاری خبهمن به بخش خصوصی برای فروش آگهی شدند و مجموعه «سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران» (وتوصا) آنها را خریداری کردند.

در جریان رشد فله‌ای بازارپایه این دو نماد هم تا قیمت‌های چند برابر ارزش دارایی‌هایشان معامله شدند که حتی سهامدار عمده آنها را هم غافلگیر کرد. با افت قیمتی اخیر در بازار پایه این دو نماد هم بیش از نیمی از ارزش خود را از دست دادند. البته با جان گرفتن مجدد بازارپایه به‌نظر می‌رسد لشگری از سفته بازان مجددا برای این دو نماد دندان تیز کرده‌اند و حتی در مورد وثوق شایع شده که قصد تصاحب مدیریتی در میان است. شایعه‌ای که شاید توجیه‌گر معامله سهم در چند برابر ارزش دارایی‌های آن باشد.

آگهی فروش دو بلوک جداگانه حدود ۵ درصدی از سهام «کارخانجات صنعتی آزمایش» (لازما) برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته از سوی فرابورس منتشر شد. بلوک عرضه شده روز دوشنبه متعلق به سهامدار عمده لازما یعنی «گسترش صنایع پیام» (لپیام) است که بخاطر بدهی‌های مالیاتی‌اش حراج می‌شود.

قیمت پایه برای عرضه هر سهم لازما ۶۵۶۶ ریال تعیین شده که قاعدتا اداره مالیات به‌صورت نقدی دریافت خواهد کرد. درصورت فروش در این قیمت مالکیت لپیام در لازما به اندکی بیش از ۳۷ درصد خواهد رسید. اما روز سه‌شنبه بلوک حدود ۵ درصدی دیگری از لازما متعلق به یکی از سهامداران حقیقی برای فروش گذاشته شده که ظاهرا برای تسویه بدهی مالک آن به «بانک سینا» است. این بلوک چندماه پیش هم در محدوده قیمتی هزار تومان روی میز فروش قرار داده شد که خریداری نیافت.

دو نماد لازما و لپیام که چند برابر ارزش بازار خود دارایی دارند، گرفتار سهامدار عمده‌ای شده‌اند که سال‌ها آنها را بلاتکلیف گذاشته و شفاف نمی‌کند که قرار است چگونه از آنها استفاده کند. این دو در واقع مالک دو برند تولیدی کشور یعنی «لوازم خانگی آزمایش» و «دستگاه‌های صوتی تصویری پیام» بودند پس از واگذاری به بورس‌باز باهوشی که اهلیت کارهای تولیدی را نداشت، فقط از آنها دارایی‌های ثابتی مانند زمین و سوله و ماشین‌آلات از رده خارج باقی ماند.

شاید این دو برند با اراده مدیریت می‌توانستند در دو جهش ارزی سال‌های دهه ۹۰ مانند بسیاری از کارخانه‌های دیگر که بعضا حتی متوقف شده بودند، دوباره جان بگیرند. البته بی‌ارادگی سهامدار عمده آن‌چنان عمیق است که در جلسه‌ای که در هفته آخر مهرماه برای «تصمیم‌گیری در خصوص شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت» برای لازما تشکیل شد، مدیران مجمع فراموش کرده بودند معرفی‌نامه خود را بیاورند و بنابراین مجمع فوق‌العاده به حد نصاب نرسید! طی چند سال اخیر در بازار هم اراده چندانی برای تصاحب مالکیتی این دو نماد توسط بورس‌بازان یا فعالان بخش تولید وجود نداشته است.

بلوک کمتر از ۵/ ۱ درصد شرکت «کیسون» هم قرار است امروز عرضه شود که متعلق به سهامدار عمده و بنیان‌گذار آن بوده و براساس دستور اجرایی اسناد رسمی صورت می‌گیرد. قیمت پایه عرضه ۲۹۶۳ ریال برای هر سهم تعیین شده که گرچه در زمان انتشار اطلاعیه عرضه (اول آبان) بالاتر از قیمت روز بود؛ اما قیمت روز گذشته سهم بالای ۳۲۰ تومان بود.

در واقع کیسون در همان روز انتشار اطلاعیه عرضه، خبر از انعقاد قراردادی با شرکت «پالایش نفت کرمانشاه» برای توسعه یکی از واحدها و احداث واحدی جدید در آن پالایشگاه داد که طی ۱۸ ماه ۵/ ۳ میلیارد تومان سود نصیب آن خواهد کرد. در زمان بازگشایی نماد پس از این اطلاعیه رشد ۱۵ درصدی برای آن رقم خورد و در دو روز بعد هم در قیمت‌های مثبت و صف خرید در حجم بالا معامله شد.