دنیای بورس: به نظر می‌رسد خبر تعدیل دستورالعمل اصلاحی هم نتوانسته روند معاملات بازار پایه را متعادل کند و همچنان قیمت اغلب سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه در حال تداوم روند نزولی است. خبر اجرای دستورالعمل 8 بندی بازار پایه که روز چهارشنبه ابلاغ شد و قرار بود از امروز با تعدیل مثبت دامنه نوسان -یکی از بندهای دستورالعمل اصلاحی- نیز در فروکش عرضه‌ها اثرگذار نبوده و نمادهای این بازار پس از اصلاح سنگین در یک ماه اخیر مسیر رکودی و بعضا با صف فروش را ادامه می‌دهند. تاکید تحلیلگران بر حباب قیمت و از طرف دیگر، کاهش دامنه نوسان به مقادیر کمتر از تابلوهای اصلی بازار سهام را می‌توان از علل عمده فشار ادامه‌دار عرضه در هفته‌های گذشته در این بازار دانست که در گزارش‌های پیشین به آن پرداخته شده بود.
به نظر می‌رسد معامله‌گران آگاهی نسبی از وضعیت حبابی و ریسک سنگین معاملات سهام بازار پایه‌ای پیدا کرده‌اند و این موضوع پس از تلاطم اخیر باعث افزایش آگاهی و به دنبال احتیاط بیشتر معامله‌گران شده است.
مطابق مهمترین بندهای اطلاعیه تکمیلی فرابورس ایران، دامنه نوسان قیمت در تابلوهای رنگی این بازار به‌صورت مشروط افزایش خواهد یافت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مجاز به سرمایه‌گذاری محدود در بازار پایه خواهند شد. برخی کارشناسان اعمال تغییرات جدید در دستورالعمل‌های بازار پایه را عاملی برای بهبود کارایی این بازار و محدودکردن سفته‌بازی و دستکاری‌های قیمتی دانسته‌اند. یکی از مهمترین تغییرات در این فرآیند اصلاحی، کاهش دامنه نوسان قیمت به 3 درصد و زیر 3 درصد بوده است. حتی در آخرین اصلاحیه 8 بندی که هفته قبل ابلاغ شد، فقط قیمت سهام شرکت‌های مندرج در تابلوی زرد به‌صورت مشروط امکان افزایش دامنه نوسان روزانه تا سقف ۵ درصد را دارند. به نظر می‌رسد نهاد ناظر در تلاش برای کاهش مقادیر مجاز نوسان قیمت تابلوهای پایه به به سطوحی کمتر از تابلوهای اصلی است تا به این طریق، بخشی از تقاضای سهام که به انگیزه سفته‌بازی در دامنه‌های سابقا 10 درصدی در بازار پایه حضور داشت، به تابلوهای اصلی بازگردد.
چنان که در گزارش‌های پیشین به آن پرداخته شد، کارکرد مخرب قوانین بالادستی در کنار عدم کارآیی فنی و ساختاری بازار سرمایه کشورمان فضایی ایجاد کرده تا وجود صف اثر سوء خود را بر تصمیم معامله‌گران به ویژه سرمایه‌گذاران کوچک‌مقیاس بگذارد و در نتیجه باعث خلل در روند متعادل قیمت‌ها شود. محدودیت دامنه نوسان قیمت یکی از موانعی بود که به این روند دامن می‌زد.
