شروین شهریاری| تحلیلگر بازارهای مالی
بازار سهام در هفته جاری به رغم یک شروع منفی در روز شنبه در نهایت برآیندی مثبت با شیب ملایم داشت که در نتیجه آن شاخص کل 1.7 درصد رشد کرد. بنابراین، بازدهی بورس تهران از ابتدای تابستان و ابتدای سال شمسی به ترتیب به 6.3 و 39.7 درصد رسیده است.
تداوم رشد محتاطانه بورس در حالی صورت می‌گیرد که به لحاظ برخی نسبت‌های ارزش‌گذاری از جمله ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی، متوسط قیمت‌ها در بورس با تخمین‌های فعلی از رشد اقتصادی منفی در محدوده اوج تاریخی خود قرار دارد.
در همین حال، نرخ ارز از ابتدای سال هیچ گونه رشدی در بازار آزاد نداشته و فاصله سامانه نیما با قیمت بازار نیز به حداقل رسیده است. علاوه براین، نشانه‌های هیجان‌زدگی و تقاضای بی رویه سهام در بخشی از صنایع کوچک هم به چشم می‌خورد که به وضوح منجر به فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی شده است.
از مجموع این تحولات می‌توان نتیجه گرفت که ادامه فضای صعودی بورس به ویژه با شتاب محقق شده از ابتدای سال با موانع مهمی مواجه است مگر آنکه گشایش‌های سیاسی یا تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز انگیزه جدیدی برای رشدهای معنادار از سطوح کنونی در سطح شاخص کل فراهم کند.
بی‌تفاوتی بازارها به اخبار سیاسی
یکی از ویژگی‌های جالب توجه عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری ایران در سال ۹۸ تا به اینجا بی‌تفاوتی کامل به اخبار تنش آلود در حوزه سیاست بوده است. در این دوره حتی اتفاقاتی نظیر تهدیدهای نظامی واجرای تحریم‌های فروش نفت به‌صورت کامل نیز نتوانستند آرامش ارزی را بر هم بزنند یا در بورس موجب نگرانی شوند. برعکس، روند قیمت‌های سهام پس از هر دوره از این اتفاقات اوج تازه‌ای گرفت و قیمت‌های ارز یک پله عقب نشستند.
در بازار مسکن هم رشد شتابان حداقل در فصل بهار با قوت ادامه یافت. هفته جاری نیز از این روند کلی مستثنی نبود. به رغم اعلام گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای توسط ایران و برخورد سرد طرف‌های مقابل با این رویداد، هیچ‌گونه اثر متقابلی رصد نشد تا فرضیه قطع ارتباط رفتاری بازارها با سیاست حداقل در کوتاه مدت تقویت شود.
به نظر می‌رسد تحولاتی نظیر حضور قدرتمند بازار ساز در سمت عرضه ارز در کنار تداوم ورود نقدینگی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی به امید بهره مندی از سودهای سریع بورس در شرایط رکودی سایر بازارها موجب شده فعلا دارایی‌های ریسک‌پذیر نظیر سهام، دست بالا را در مقایسه با دارایی‌های ریسک گریزداشته باشند؛ وضعیتی که تداوم آن البته بیش از تحولات سیاسی به امکان پایداری دینامیسم فعلی عرضه و تقاضا در بازارها بستگی دارد.
زنگ هشدار در خودروسازان
صنعت خودرو و ساخت قطعات از جمله گروه‌هایی بوده است که با جهش بیش از دو برابری سهام نسبت به رشد شاخص کل (بیش از ۶۰ درصد) گوی سبقت را از بسیاری از صنایع به لحاظ بازدهی ربوده است. همچون بسیاری از موارد دیگر، این جهش خیره‌کننده تناسبی با واقعیت‌های بنیادی و وضعیت عملیاتی شرکت‌های این صنعت نشان نمی‌دهد. در همین راستا، انتشار صورت‌های مالی دوازده ماهه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا و نیز برخی زیرمجموعه‌های آنها زنگ هشدار را درخصوص وضعیت مالی این شرکت‌ها به صدا درآورده است.
بر این اساس، این دو شرکت در سال گذشته در سطح گروه به ترتیب بیش از ۱۱ و ۷ هزار میلیارد تومان زیان خالص را ثبت کردند تا زیان انباشته آنها به ترتیب به بیش از ۱۰ و ۳۵ برابر سرمایه ثبت شده برسد. در همین حال، مطالعه ترازنامه هر دو شرکت از روند فزاینده تسهیلات مالی و نیز پیش دریافت از مشتریان در بخش بدهی‌های جاری(با سررسید کمتر از یکسال) حکایت می‌کند که عملا کسری منابع خودرو سازان را در این سال پوشش داده است.
با توجه به ماهیت این تعهدات کوتاه مدت و حجم سنگین آنها و نیز تداوم روند زیان دهی فعالیت خودرو سازان در سال جاری به نظر می‌رسد که ادامه مسیر فعلی از پایداری لازم برخوردار نباشد. از این رو در دستور کار قرار گرفتن اقداماتی نظیر افزایش سرمایه سنگین از محل آورده‌های نقدی سهامداران و اصلاح جدی قیمت خودرو به منظور توقف زیان دهی از جمله اقدامات عاجلی هستند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع و امکان تداوم فعالیت این صنعت مادر باید مد نظر قرار گیرد.
نتایج مهم از آخرین آمارهای پولی
سرانجام و با تاخیر زیاد، آمار متغیرهای پولی و بانکی کشوربرای سه ماه پایانی سال گذشته روی سامانه بانک مرکزی قرار گرفت. انتشار این آمارها برای فعالان بورسی هم از جهت تحلیل صنعت بانکداری و هم به لحاظ ارزیابی شرایط کلان اقتصادی کشور حائز اهمیت زیادی است.
سمت و سوی گزارش‌های منتشره از لحاظ تغییرات وضعیت شبکه بانکی بدون‌تردید مثبت بود. در شاخص ترین اتفاق، روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تقریبا متوقف شده و با ثبت رشد ۵ درصدی از جهش ۳۲ درصدی پارسال فاصله زیادی گرفته است.در مورد بانک‌های خصوصی این مساله حتی پررنگ تر است تا جایی که پس از دو سال جهش نگران‌کننده ۲۰۷ و ۱۱۰ درصدی بدهی به بانک مرکزی، رشد این متغیر در سال ۹۷ به تنها ۹ درصد محدود شده است.
بخشی از اصلاح وضعیت بانکی احتمالا به جهش تورم و عدم رشد متناسب نرخ سود سپرده باز می‌گردد که فضای تنفس خوبی را برای بانک‌ها به لحاظ رشد ارزش دارایی‌ها و افزایش توان وصول مطالبات معوق فراهم آورده است. در راستای این بهبود وضعیت عملیاتی، نقش مهم نظارتی بانک مرکزی در کنترل رقابت بر سر جذب منابع و جنگ نرخ سود را هم نمی‌توان نادیده گرفت. از منظر دیگر، تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم تاثیر مهمی در کاهش اضافه برداشت ازمنابع بانک مرکزی ایفا کرده است.
با این وجود، روند افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی با لحاظ کردن اثر تهاتری مورد اشاره، اتکای دولت بر استقراض از دو منبع مزبور افزایش یافته که احتمالا به دلیل محدودیت‌های کسر بودجه است؛ وضعیتی که می‌تواند با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فروش نفت صادراتی در سال جاری تشدید شود.
با وجود بهبود کلی شرایط بانک‌ها، روند کاهش حقوق صاحبان سهام تداوم یافته و به سطوح هشدار آمیزی نسبت به اندازه کل ترازنامه بانک‌ها رسیده است. وضعیتی که عمدتا به دلیل تداوم زیان دهی بخشی از بانک‌ها اتفاق افتاده و ضرورت اجرای افزایش سرمایه و تزریق پول جدید از سوی سهامداران به منظور اصلاح ساختار ترازنامه و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه را بار دیگر به ذهن متبادر می‌سازد.
