دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی به رقم 24.2درصد رسید که نسبت به ۶ سال اخیر بیشترین رقم بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهاتر ۳۴ هزار میلیارد تومانی در آذر ماه سال گذشته باعث چرخش در اجزای پایه پولی شده است، به‌نحوی‌که از میزان جزء بدهی بانک‌ها در پایه پولی کاسته و به میزان خالص بدهی‌های دولت افزوده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته تغییر مبنای ارز محاسباتی نیز یکی از دلایل تغییرات خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی بوده است.
بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی در اسفند سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. بخشی از این آمار درباره تغییرات ترازنامه‌ای بانک مرکزی است. بانک مرکزی به‌طور کلی در این گزارش آمار نقدینگی و تغییرات آن را منتشر می‌کند، اما آمار مربوط به پایه پولی، به‌طور صریح در گزارش نماگرهای اقتصادی منتشر می‌شود و در گزارش پولی و بانکی تنها اجزای پایه پولی عنوان شده است.
پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل‌محاسبه است.
خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی ۴ جزء اقلام دارایی بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی معادل ارزش ریالی اقلام پایه پولی، اسکناس و مسکوک منتشر می‌کند. از سوی دیگر مصارف پایه پولی شامل سه بخش «اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی»، «اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها» و «اسکناس و مسکوک دست اشخاص» است. بر اساس این اجزا در گزارش پولی و بانکی می‌توان مقدار پایه پولی و رشد آن را محاسبه کرد.
روند صعودی پایه پولی
تجزیه و تحلیل آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که رقم پایه پولی در اسفندماه سال قبل به سطح ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب این رقم رشد ماهانه پایه پولی در اسفندماه رقمی معادل ۵ درصد بوده است.
همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته به رقم 24.2 درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته یکی از بیشترین ارقام ثبت شده طی سال‌های اخیر بوده است. در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد پایه پولی به میزان 27.6 درصد رسید. پس از آن روند رشد پایه پولی نزولی شد، به‌نحوی‌که تا پایان سال ۱۳۹۲ رقم ثبت شده برای رشد پایه پولی به میزان 17.8 درصد بود.
در اسفندماه سال ۱۳۹۳، رشد پایه پولی با ثبت رقم 10.7 درصد به یکی از کمترین رقم‌های ثبت شده طی دو دهه اخیر رسید. این موضوع به دلیل سیاست‌های انضباطی پولی بود که در سال ۹۲ و ۹۳ به جد دنبال می‌شد، در سال ۹۴ افت درآمدهای پایه پولی باعث شد که بخشی از سیاست‌های ایجاد رونق از سمت بسط پایه پولی شارژ شود و این موضوع در نهایت باعث شد که در این سال پایه پولی 16.9 درصد ثبت شود، این روند نزولی در سال‌های بعد نیز کم و بیش تداوم یافت و تا پایان سال ۹۶، نرخ رشد نقطه به نقطه به سطح ۱۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷، روند رشد پایه پولی تشدید شد به‌نحوی‌که تا پایان دی‌ماه سال قبل نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم 24.6 درصد به بیشترین رقم در سال‌های اخیر رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی در پایان دی‌ماه سال ۹۷ بیشترین رقم از اسفند سال ۹۱ بوده است و این یک رکورد قابل توجه برای رشد پایه پولی محسوب می‌شود، اگرچه این رقم در دو ماه اخیر، کمی کاهش یافته و در نهایت رشد پایه پولی در پایان اسفندماه سال قبل به میزان 24.2 درصد بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد که این افزایش در سه ماه پایانی سال گذشته به دلیل تغییر عملیات حسابداری باشد، اما این حجم از رشد پایه پولی در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد، می‌تواند موجب شارژ تورم در ماه‌های آتی شود. به بیان دیگر، این آمارها نشان می‌دهد که نیرو محرکه تورم در ماه‌های اخیر متوقف نشده است.
اثر تعدیل دلاری در پایه پولی
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد پایه پولی روند صعودی را ثبت کرده است، اما اثر هر یک از اجزای پول در این رشد یک سال نبوده است. براساس تغییرات هر یک از اجزای پولی یعنی «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی»، «بدهی بانک ها» و «خالص سایر دارایی‌های بانک» می‌توان اثر هر یک از این عوامل را در پایه پولی مورد بررسی قرار داد.
به همین منظور می‌توان ابتدا سهم این اجزا در اسفند ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این زمان، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی دارایی خارجی و بدهی بانک‌ها بودند؛ به‌نحوی‌که سهم دارایی خارجی‌ها 13.5 واحد درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل با واحد ۱۸ درصد بوده است، همچنین سهم بدهی بخش دولتی منفی ۲/ ۸ درصد ثبت شده است.
اما این رویه در سال گذشته تغییر کرد. با افزایش نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در فروردین سال ۹۷ و لحاظ کردن نرخ ۴۲۰۰ تومانی، این موضوع نیز در محاسبات آمار پولی منعکس شد، در نتیجه حجم دارایی خارجی بانک مرکزی نیز افزایش یافت، به‌نحوی‌که در فروردین‌ماه سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی، 28.8 واحد درصد بوده است. در فروردین سهم سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی منفی ۲۶ درصد ثبت محاسبه شده بود.
این روند با مرداد ماه تداوم داشت، زیرا نرخ ارز رسمی نیز از ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و با افزایش به سمت ۴۳۵۰ تومان حرکت می‌کرد، اما در ۱۷ مرداد ماه سال قبل دوباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی معرفی شد، در نتیجه مشاهده می‌شود که پس از این ماه به مرور از سهم دارایی‌های خارجی در اقلام پایه پولی کاسته می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال‌قبل سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی 10.1 واحد درصد بوده است.
تعویض موقعیت دو جزء پایه پولی
یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه، در پایه پولی این است که در سه ماه پایانی سال اثر جزء «بدهی بانک‌ها» به اثر جزء «خالص بدهی دولت» منتقل شده و یک جابه‌جایی میان این اجزا صورت گرفته است. تا آذر ماه سال قبل، سهم جزء «بدهی بخش دولتی» در پایه پولی معادل منفی 7.4 درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل 18.4 درصد گزارش شده بود.
اما آمارهای اسفندماه نشان می‌دهد که سهم بدهی بخش دولتی معادل 2.6 واحد درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل 8.4 واحد درصد بوده است. این موضوع نیز به دلیل تهاتر بدهی ۳۴ هزار میلیارد تومانی بوده است.در آذر ماه سال‌قبل ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده و به بدهی‌های دولت افزوده شده است.
در نتیجه به وزن خالص بدهی‌های دولت در پایه پولی افزوده شده و از سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است. اگرچه هنوز در پایان اسفندماه نیز آمارها نشان می‌دهد هنوز دو جزء اصلی پایه پولی همان دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها هستند، اما به‌نظر می‌رسد که این روند در ماه‌های آتی تغییر یابد. به نحوی که میزان بدهی دولت‌ها به‌عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی به شمار آید.