شروین شهریاری| تحلیلگر بازارهای مالی
بازار سهام سرانجام هفته پایانی ماه سراسر منفی بهمن را با یک عملکرد مثبت خاتمه داد تا با افزایش 1.4 درصدی شاخص، بارقه‌های امید برای تغییر روند بازار قوت گیرد. این واکنش همزمان با شتاب گرفتن مجدد نرخ‌های ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت‌ها در بورس کالا صورت پذیرفت که هر دو بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها تاثیر مثبتی دارند.
در همین حال در بازارهای جهانی نیز شرایط مساعدی حکمفرماست و روند نرخ‌ها به‌ویژه در بازار نفت، فولاد و سنگ‌آهن شرایط مطلوبی را برای انتفاع شرکت‌های مرتبط در بورس تهران فراهم آورده است. با عنایت به سابقه تاریخی واکنش بازار سهام به تضعیف ریال با یک فاز تاخیر زمانی، این احتمال وجود دارد که در صورت تثبیت ارزش ریال در سطوح کنونی و یا افت بیشتر آن، بورس نیز به سبک تاریخی وارد یک فاز کوتاه‌مدت از رونق معاملات و رشد قیمت‌ها با محوریت سهام شرکت‌های کالامحور شود.
ثبت رکوردها در بورس کالا
در حالی که در اواسط هفته، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد با رسیدن به سقف چهارماهه از مرز ۱۳ هزار تومان عبور کرد، فضای داد‌و‌ستدها در بورس کالا متفاوت از قبل بود. پیش‌تر و در زمان شدت التهابات ارزی در مهر ماه سال‌جاری، نرخ‌های محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا اوج‌های مشخصی را ثبت کرده بود که بیشتر با نرخ دلار سامانه نیما (۸۰۰۰ تومان درآن زمان) هماهنگی داشت. اما اتفاق جالب در هفته جاری این بود که نرخ بعضی محصولات در بخش فولاد و روی و محصولات پتروشیمی به‌رغم فاصله ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دلار آزاد با سقف‌های مهرماه، در سطحی بالاتر از آن زمان قرار گرفت و به این ترتیب سقف‌های تاریخی نرخ مبادلاتی این کالاها شکسته شد.
در مورد محصولات دیگر مانند مس و سایر محصولات پتروشیمی نیز قیمت‌ها نزدیک سقف‌های تاریخی قرار گرفته است. این مساله پتانسیل آن را دارد که یک تغییر پارادایم در معادلات سرمایه‌گذاران ایجاد کند و تحلیلگران مشغول گمانه‌زنی درخصوص دلایل این امر و چشم‌انداز آتی هستند. گروهی بر این باورند که بازار کالا به استقبال نرخ‌های بالاتر ارز رفته و حتی در صورت ادامه رشد نرخ ارز، قیمت‌های بالاتر در بازار کالایی با توجه به کمبود کشش تقاضا ثبت نخواهد شد.
گروه دیگری اما معتقدند که با کمرنگ‌تر شدن الزامات نرخ‌گذاری، قیمت‌ها بیشتر خود را با منطق عرضه و تقاضا هماهنگ کرده‌اند و روند جاری ناشی از رخت بر بستن سیاست‌های دستوری از فضای مبادلات بورس کالا است. در هر صورت، دلیل هر‌چه باشد، پیام اتفاقات جاری در افق کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران بورس تهران عبارت از تقویت نرخ‌های فروش صنایع مرتبط به‌ویژه در بخش مواد اولیه و کامودیتی‌ها و احتمال واکنش مثبت قیمت سهام این گروه خواهد بود.
رصد سیگنال‌های مهم از انعطاف ارزی
بانک مرکزی در روزهای اخیر بخشنامه‌ای صادر کرده است که از آن به‌عنوان گام اول در راستای افزایش انعطاف در سیاست‌گذاری ارزی تعبیر شده است. بر این اساس، صادرکنندگان در گروه‌های مختلف که تا‌کنون به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا ۶۰ درصد متعهد بوده‌اند از معافیت‌های قابل‌توجهی به منظور فروش آزاد ارز برخوردار می‌شوند.
در بارزترین نمونه، صادرکنندگان بزرگ متعهد می‌توانند ۳۰ درصد ارز صادراتی را خارج از سامانه نیما مبادله کنند؛ رقمی که پیش‌تر تنها ۱۰ درصد بود. از سوی دیگر تاکیدات جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ توافقی و عدم محدودسازی نرخ‌ها، سیگنال جدیدی را مبنی بر افزایش انعطاف در مدیریت عرضه و تقاضای ارز در این سامانه صادر کرد.
در همین حال، شایعاتی از فروش ارز برخی صادرکنندگان با نرخ‌های بالاتر در هفته جاری بر پایه معاملات توافقی در این بازار شنیده شده است. مجموع این تحولات، این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که پس از یک دوره محدودسازی صادرکنندگان در زمینه مبادلات ارزی چه به لحاظ نرخ و چه به لحاظ شکل، سیاستگذار به سمتی حرکت می‌کند که محدودیت‌ها به تدریج کمتر شوند و در جهت یکپارچه شدن عرضه و تقاضای ارزی در کشور و استفاده از منابع صادرکنندگان برای متعادل‌سازی طرف عرضه گام برداشته شود؛ مسیری که به اعتقاد بسیاری در شرایط تحریمی کنونی به نفع تعادل بازار و در جهت تسهیل مسوولیت سنگین بانک مرکزی در کنترل بازار ارز خواهد بود.
در حالی که به نظر می‌رسد این تحول مهم با شتاب کمی پیش می‌رود، توجه سرمایه‌گذاران بورسی به این مهم هنوز جلب نشده و کماکان نشانه بارزی از واکنش به این تغییر مهم دیده نمی‌شود؛ رویدادی که می‌تواند با تحقق آزادسازی کامل و نیز انعکاس آثار آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها به یکی از عوامل پرقدرت رونق در بورس در آینده با محوریت سهام صادرکنندگان تبدیل شود.
سایه انقباض پولی بر مسیر میان‌مدت بازارها
التهاب ارزی هفته جاری بار دیگر بحث‌ها درخصوص مسیر آتی این متغیر مهم و تاثیر آن بر سایر حوزه‌های اقتصاد را در محافل کارشناسی داغ کرده است. به سبک مرسوم، در چنین شرایطی، با بازگشت نوسان به بازار ارز، انتظارات تورمی هم در بازار کالا و نیز بازارهای دارایی از جمله بورس بار دیگر فعال شده و برخی انتظار تداوم آن را دارند. آ
نچه در تعیین عیار صحت این پیش‌بینی‌ها حائز اهمیت فراوان است توجه به عوامل بنیادی موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال آینده است. واقعیت این است که در سمت عرضه، در غیاب یک گشایش سیاسی خارجی، انتظار بهبود خاصی وجود ندارد و حتی امکان محدودسازی بیشتر ورودی ارز در اثر تشدید تحریم‌ها وجود دارد. اما در سمت تقاضا نیز یک عامل بسیار مهم که عبارت از اجرای سیاست بهنگام و شجاعانه انقباض پولی در بانک مرکزی است باید مد‌نظر قرار گیرد.
به این ترتیب، به‌رغم محدودیت عرضه، به دلیل محدودسازی عوامل رشد پایه پولی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (که نشانه‌های آن در ماه‌های اخیر به وضوح در آمارهای پولی رصد شده است)، انتظار می‌رود تا موج‌های تضعیف ارزش پول ملی به‌طور کلی از عمق و دامنه بالایی برخوردار نباشد.
بنابراین هر چند می‌توان احتمال تداوم رشد خزنده نرخ ارز آزاد را مطرح کرد، اما در صورت عدم وقوع رخداد غیرمنتظره در حوزه سیاسی، به‌نظر می‌رسد سناریوی اصلی در تخمین ارز و تاثیرات بر بازارهای دارایی از جمله بورس کماکان عبارت از پابرجا بودن سقف‌های هیجانی ارز در مهرماه ۹۷ و عدم شکست آن در افق سال آینده باشد.