در دومین همایش تامین مالی از بازار سرمایه چه گذشت؟

کارکرد توسعه بورس در تامین مالی بنگاه‌ها

دومین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه روز گذشته با حضور سیاست‌گذاران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد. در این همایش انواع روش‌های تامین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه بررسی و به معضلات موجود در این زمینه که تامین مالی از بستر بورس را کند کرده، پرداخته شد.

چرخش نگاه به تامین مالی از طریق بازار سرمایه

در ابتدای همایش مزبور، حسین عبده تبریزی؛ رئیس شورای سیاست‌گذاری این همایش و همچنین عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی، گفت: مشکلات نظام بانکی و کاهش توانایی آنها در پرداخت نقدینگی به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تمایل به تامین نقدینگی دارند را می‌توان مهم‌ترین دلیل تمایل جامعه به سمت گرایش به ابزارهای تامین مالی دانست.

وی افزود: از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش نهادها زمینه را برای افزایش نیاز این شرکت‌ها به نقدینگی زیاد فراهم کرده است. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، نظام بانکی به دلیل مشکلات خود توان پرداخت این نقدینگی را ندارد.

عبده تبریزی ضمن اشاره به افزایش تامین مالی دولت از بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی تامین مالی ۵۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ نشان از آن دارد که بازار سرمایه نقش پررنگی در سیاست‌گذاری های دولت برای سال‌های آتی و تمایل این نهاد برای استفاده از ابزارهای تامین مالی دارد.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که نباید از تاثیر گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیز نیز غافل شویم، گفت: جذابیت ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی تحت تاثیر چند عامل قرار دارد؛ موضوع اول مربوط به تنگناهای اعتباری بانک‌هاست. به عبارت دقیق‌تر بحران بانکی طی چند سال اخیر شرایطی را به وجود آورده که تامین مالی از سوی بازار پول چندان میسر به نظر نمی رسد.

عبده تبریزی در ادامه بیان کرد: دومین موضوعی که علاقه به تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش داده، نیاز به نقدینگی بیشتر در جامعه است. با توجه به رشد نرخ ارز طی یکسال گذشته نیاز به سرمایه در گردش، دولت را مجاب می‌کند که به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه حرکت کند.

وی سومین دلیل این انتخاب را نیازهای ضروری دولت دانست و گفت: دولت برای تکمیل پروژه های عمومی خود نیاز به استفاده از ابزارهای مالی مختلف دارد. در این شرایط، تنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، گزینه بسیار مناسبی برای دولت به شمار می رود. همچنین توسعه بازار سرمایه از اوایل دهه ۸۰ نیز مزید بر علت است که دولت‌ها از پشتیبانی بازار سرمایه بیشتر بهره‌مند شوند.

چرا دولت به سمت تامین مالی از بورس جذب شد؟

عبده تبریزی در خصوص علت روآوردن دولت به استفاده از ابزارهای تامین مالی گفت: کاهش هزینه جانبی و توجه به سیاست‌های بازارمحور از جمله دلایلی است که دولت را به استفاده از چنین ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه متمایل کرده است.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که با این حال باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی، کارآمد نیست، گفت: به عبارت دیگر برای کارا بود ابزارهای تامین مالی باید شرایط اقتصادی خاصی وجود داشته باشد. براین اساس پیش از استعاده از ابزاهای تامین مالی باید به شرایط موجود در اقتصاد توجه کرد. به‌طور مثال برای تامین مالی از طریق بازارهای خارجی و یا انتشار اوراق ارزی باید به شرایط اقتصادی و سیاسی توجه ویژه‌ای شود.

طراحی ابزارهای متنوع بر مبنای اهداف

عضو شورای عالی بورس در ادامه ضمن اشاره به گستره متفاوت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه بیان کرد: درجه تاثیر ابزارها بر اساس هدف طراحی آنها متفاوت است. یعنی هر ابزاری برای هدف خاصی کاربرد دارد. از این رو برای استفاده از این ابزادها نباید از اهمیت چارچوب‌هتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و جغرافیای مختلف غافل شویم.

عبده تبریزی همچنین با اشاره به کاربرد ابزارهای بازار سرمایه در طیف های مختلف اقتصادی بیان کرد: زمانی که قرار است از این ابزارها استفاده شود باید دقت لازم به عمل آید که شرایط اقتصادی به چه صورت است. به معنای دیگر، شرایط اقتصادی مشخص می کند که از چه نوع ابزاری استفاده شود.

دو محور تاثیرگذار در اقتصاد ایران

در ادامه عبده تبریزی رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم را به عنوان دو مساله و مشکل محوری اقتصاد ایران دانست و گفت: بدون شک تحریم ها بر تامین مالی تاثیرگذلر است. از سوی دیگر با توجه به تاثیرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم، سیاست‌های پولی و بودجه کشور می‌توان اذعان کرد که افزایش بالای حجم نقدینگی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد داشته است.

وی افزود: ایران از معدود کشورهای جهان است که رشد نقدینگی در آن به ۲۰ درصد رسیده است. به این ترتیب باید رشد نقدینگی در اقتصاد به ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا وضعیت اقتصاد به شرایط ثابتی برسد.

عبده تبریزی ضمن تاکید بر تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم اظهار کرد: رشد بسیار بالای نقدینگی زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم کرد؛ این در حالی است که تقسیم نرخ تورم به دو بخش کالایی و خدمات نشان میدهد که رشد بالای تورم در حوزه کالا اتفاق افتاده که بر قدرت خرید جامعه تاثیر مستقیم دارد.

عبده تبریزی مشکلات نظام بانکی و حذف نرخ بالای سود سپرده ها که مانع از افزایش رشد نقدینگی شده بود را دو عامل مهم افزایش تورم در اقتصاد دانست و ادامه داد: سهم پول در دولت روحانی کاهش پیدا کرد که نشان از تلاش این دولت برای مهار نقدینگی بود با این حال نقدینگی اقتصاد از روزنه به وجود امده به دلیل رشد حدود ۸۷ درصدی شبه پول در این دولت نشات گرفت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر همانطور که می‌دانید، افزایش رشد پایه پولی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط است‌؛ یعنی قرمز شدن حساب بانک‌ها پول مازادی را خلق کرد که در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم انجامید.

وی افزود: بررسی ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدت اخیر فاصله بسیاری از هم گرفته‌اند و زمینه بحران اقتصادی در کشور را فراهم کردند؛ براین اساس دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان راه‌حلی برای این چالش در نظر گرفت.

عبده تبریزی در نهایت برآورد از دوره زمانی تحریم‌های بین‌المللی، تعقیب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، حرکت به سمت صادرات، اتخاذ راهکارهای ابتکاری در انتقال وجوه، درک درست از سطح تقاضای داخلی، حساسیت نسبت به نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مناسب با آن را از جمله مسائلی اعلام کرد که پیش از تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه باید به آن توجه کرد.

کاهش محدودیت‌ها در دستور العمل جدید اوراق اختیار فروش

مهدی پارچینی؛ سرپرست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز در دومین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه به تشریح عملکرد و مکانیسم فعالیت اوراق فروش تبعی در بازار پرداخت.

پارچینی با اشاره به کارکردهای اختیار فروش تبعی گفت: پتانسیل اوراق تبعی برای سرمایه گذاری در بورس بسیار زیاد است و کارکردهای آن باعث شده تا این اوراق یکی از مهمترین ابزارهای بورسی شناخته شود. موضوع اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان ابزاری اطمینان بخش و مبتنی بر سهام مطرح شد و ابزار از مرداد سال ۹۱ تا سال ۹۵ مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: این ابزار از سال ۹۵ با ویژگی های جدید ارایه شد و با دو کارکرد مورد استفاده قرار گرفت؛  فاز اول آن مبتنی بر سهام و فاز دوم آن که از آذر سال ۹۷ فعال شد مبتنی بر شاخص اوراق بهادار بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا سال ۹۵ میزان تامین مالی از طریق اوراق تبعی به چهار هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال رسیده ،گفت: در  سال ۹۶ نیز میزان تامین مالی از این طریق به ۲۳هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال رسید. به این ترتیب در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ این تامین مالی بالغ بر  ۲هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال شد. دلیل کاهش این رقم نسبت به سال قبل نیز، مربوط به بازبینی و تدوین مجدد دستورالعمل آن در سال ۹۷ بود که خوشبختانه با موفقیت به پایان رسید.

پارچینی در ادامه به بررسی دلایل بازنگری در دستور العمل اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت و گفت: مدیریت ریسک دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، یکی از مهمترین دلایل این بازنگری بود. صادرکنندگان اوراق اختیار فروش تبعی تحت تاثیر ریسک های بسیار زیادی قرار می گرفتند که در دستور جدید این موارد برطرف شد.

پارچینی افزود: در شرایط جدید پوشش ریسک به میزان بسیار زیادی افزایش داشت. همچنین در دستورالعمل جدید اوراق اختیار فروش تبعی معامله دارایی پایه توسط مجری تامین مالی و سرمایه گذار صورت می‌گیرد و این موضوع تهدیدهای معامله را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

به گفته پارچینی، اوراق اختیار فروش تبعی با مشخصاتی که دارد می تواند سرمایه گذاران ریسک گریز بسیاری را جذب کند و شرایطی را فراهم آورد تا با این اوراق شاهد تامین مالی در بخش های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

دستاوردهای مهم ابزارسازی در بورس انرژی

در ادامه نیز علی حسینی؛ مدیرعامل بورس انرژی به تلاش‌های صورت گرفته و ابزارسازی مناسب در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: طی دو دهه گذشته شاهد اوج سرمایه گذاری در حوزه انرژی بودیم. این روند در سال ۲۰۱۴ میلادی به اوج خود رسید. همچنین به رغم آنکه از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد میزان سرمایه گذاری در این حوزه کاهش داشته اما همچنان حجم قابل توجهی است.

وی ادامه داد: به این ترتیب طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی  تا سال ۲۰۳۵ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد دلار خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های مزبور بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه به برق اختصاص دارد و نفت در جایگاه دوم است. پس از آن گاز، ذغال سنگ و در آخر انرژی های پاک قرار گرفته اند.

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به شرایط داخلی کشور اشاره کرد و گفت: در ایران نیز افزایش قابلیت تولید روزانه نفت خام به ۴.۵ میلیون بشکه، میعانات گازی ۹۵۰هزار بشکه و یک میلیارد و صد میلیون متر مکعب گاز طبیعی تا سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار داشت. همچنین افزایش تولید مجتمع های پتروشیمی از ۲۵ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلارنیاز به سرمایه گذاری ۱۳۴ میلیارد دلاری در بخش بالادستی و ۶۷ میلیارد دلاری در بخش پایین دستی تا سال ۱۴۰۰را رقم زده است.

وی در ادامه با اشاره به دو برابر شدن مصرف برق طی ده سال آینده گفت: به این ترتیب ایجاد ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق جدید به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه انتقال و توزیع نیروی برق نیاز دارد. در این راستا برای تامین مالی حوزه انرژی کشور باید از ابزار های متنوع بهره برد.

حسینی ادامه داد: تامین مالی صنایع مختلف از طریق بازار سرمایه از رقم ۱۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱، به ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده که بیانگر رشد ۷۵۰ درصدی است. در سال ۹۶ نیز با رسیدن حجم تامین مالی به  ۲۰۵۰ هزار میلیارد رشد ۶۸ درصدی را تجربه کردیم. این مساله حاکی از ظرفیت بالای بازار سرمایه و همچنین بورس انرژی در تامین مالی بخش های مولد اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه با هدف افزایش تنوع ابزارهای تامین مالی بهره برداری از صندوق سرمایه گذاری پروژه در دستور کار بورس انرژی قرار گرفت، افزود: صندوق سرمایه گذاری پروژه یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و ویژگی آن جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین است. به گفته وی برای ابزارسازی در بازار سرمایه مجموعه‌های زیادی تلاش کرده اند و امروز در بورس انرژی نیز شاهد دستاوردهای ارزنده ای هستیم.

ابزارهای متنوع بورسی موثر در رشد اقتصادی

در ادامه همایش، محمودرضا خواجه نصیری؛ مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با اشاره به ابزارهای متنوع موجود در بازار سرمایه و تامین مالی مناسب با بکارگیری این ابزار گفت: در حالی طیف متنوعی از ابزارها در بازار سرمایه وجود دارد که متقاضیان می‌توانند متناسب با نیاز خود از این ابزار استفاده کنندو به تامین مالی‌های مناسبی دست یابند.

وی ادامه  داد: در حال حاضر اوراق منفعت مبتنی بر عواید مستمر از دارایی مشخص دارد و شرکت‌ها می‌توانند از این اوراق تامین مالی کنند. در این راستا یکی از صنایعی که از این اوراق استفاده کرده، صنعت نفت بوده است که توانسته کمک شایانی به این صنعت کند.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بررسی مشخصات اوراق منفعت افزود: ضامن امین و متعهد پذیره‌نویسی و  بازارگردانی  ۳ رکن اصلی اوراق هستند؛ همچنین بسیاری از تامین سرمایه‌ها از طریق ایجاد کنسوسیون انجام میشود و سازمان بورس وظیفه هماهنگی آنها را دارد.

وی در ادامه با اشاره به کارکرد اوراق رهنی نیز گفت: بسیاری از شرکت هایی که قرارداد بسته‌اند و یا حتی از مشتری چک دریافت کرده‌اند نیز  میتوانند از این ابزار استفاده کنند که نمونه آن برای شرکت کرمان موتور انجام شده است.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در ادامه تصریح کرد: امروز بازار سرمایه کشور از ظرفیت های متنوع و گسترده‌ای برای تامین مالی برخوردار است. به ویژه در بحث اوراق منفعت سازمان بورس، ارکان، سمات و مجموعه بازار سرمایه روش اثر بخش و کارآمدی را طراحی کرده اند که می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

خواجه نصیری ادامه داد: اما اگر می‌خواهیم بازار سرمایه را توسعه دهیم و نقش تامین مالی از بستر این بازار را تقویت کنیم، باید جذب منابع و جذب تجهیزات را در این بازار داشته باشیم؛ در این راستا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان بازوی اصلی بازار سرمایه می‌توانند نقش مهمی را در توسعه تامین مالی برعهده داشته باشند. به این ترتیب نباید با وضع مقررات جدید و محدودیت‌های بیشتر نقش آنها را در بازار کمرنگ کنیم.

نقش صندوق‌ها در تامین مالی

در ادامه این همایش، محسن فاضلیان؛ مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن ضمن اشاره به اهمیت صندوق‌های زمین و ساختمان گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان شکل ساختاریافته مشارکت مدنی سنتی در تولید پروژه‌های مسکن در بازار سرمایه هستند که به شکل صندوق‌های زمین و شاختمان نمایان می‌شوند.

وی افزود: به عبارت دیگر این صندوق‌ها وظیفه تامین مالی برای پروژه‌های صنعت ساختمانی را برعهده دارند. همچنین اصلاح ساختار مالی، استفاده از امکانات بانک مسکن، مواجهه با کمبود منابع مالی و نظارت بر نحوه مصرف وجوه تنها بخشی از مزایای این صندوق‌هاست.

فاضلیان با تاکید بر کیفیت بالای ساخت این پروژه‌ها اظهام کرد: ساخت پروژه توسط یکی از پیمانکارانی انجام میشود که براساس قانون و مقررات مربوط به صندوق‌ها از میان انبوه‌سازان واجد شرایط خاص و باسابقه درخشان انتخاب میشوند.

مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن در ادامه به محدودیت‌های ایجاد شده برای صندوق‌های زمین و ساختمان اشاره کرد و گفت: از یک‌سو صندوق‌های زمین و ساختمان توانسته اند با کارکرد مناسب خود، بازدهی واقعی را در بازار ایجاد کنند. از سوی دیگر این صندوق‌ها توانسته رونقی را به بازار مسکن تزریق و این بازار را به تعادل نزدیک کند؛ با این حال محدودیت‌هایی برای تامین سرمایه بانک مسکن برای مشارکت این صندوق‌ها در پروژه‌های ساختمانی اعمال شده که منطقی نیست.

Submitted by admin on