شروين شهرياري/ تحلیلگر بازارهای مالی
بورس تهران در هفته جاری سرانجام به سطوح حمایتی مهم بنیادی و تکنیکی واکنش نشان داد و با افزایش 1.5 درصدی شاخص، شروع زمستان بازار متفاوت از روزهای سرد آذر ماه رقم خورد. اهمیت این عکس العمل به ویژه از این جهت است که سطح ۱۵۵ هزار واحدی شاخص کل به زعم تحلیلگران نموداری، سطح مهمی تلقی می‌شد که شکست آن می‌توانست منجر به تشدید افت قیمت‌های سهام شود.
از منظر بنیادی نیز سطوح مزبور، با توجه به افزایش نرخ ارز و سابقه تاریخی به نوعی کف ارزش ذاتی بازار سهام تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت خریداران بنیادی نسبت به آن از خود واکنش نشان دهند. واکنش این هفته نشان می‌دهد عملا حمایت‌های مزبور موثر افتاده و بورس تهران پس از افت ۲۰ درصدی از اوج شاخص در نهم مهرماه، به سطوح ارزندگی قیمت‌های سهام واکنش نشان داده است. با توجه به انتظار مطلوبیت گزارش‌های ۹ ماهه و افزایش اخیر قیمت‌های ارز در بازار آزاد، احتمال روند مثبت ایجاد شده با شیب ملایم دور از نظر نیست.
تحولات ارزی زیر ذره‌بین سهامداران
در محافل تحلیلگران بورسی این گزاره بارها در ماه‌های اخیر عنوان شده است که محرک اصلی رونق و رکود بازار در یک سال گذشته نوسان قیمت‌های ارز در بازار آزاد بوده است. نمونه بارز واکنش بورس به تحولات ارزی از مردادماه تاکنون قابل ملاحظه است که در فاز اولیه به دنبال جهش‌های بی‌پروای ارزش ارز، رونق قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد اما در سه ماه گذشته، همگام با کاهش تب و تاب ارز آزاد، شرایط منفی را به خود دید.
با این حال، مطالعه رفتار شاخص نشان می‌دهد شدت انعکاس تحولات ارزی در رقم شاخص حداکثر تا میزان دو سوم است که این الگو در رفتار اخیر کاهشی بازار نیز تا حدی به چشم می‌خورد. در روزهای اخیر بار دیگر نشانه‌های افزایشی در بازار آزاد رصد شده و نرخ‌های دلار از مرز ۱۰ هزار تومانی تا محدوده ۱۲ هزار تومان در مدت کوتاهی بالا رفته‌اند؛ اتفاقی که با عنایت به کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های نفت و مواد خام به‌عنوان اصلی‌ترین منابع ارزی ورودی کشور چندان غیر‌منتظره نیست.
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل توانایی بانک مرکزی در دخالت در بازار، انتظار تجربه سقف‌های هیجانی مهرماه به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت منتفی است و موج‌های افزایشی بردهای بلندی نخواهند داشت.
با این وجود، همین تعدیل‌های محدود نرخ ارز که همگام با افت قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد فرصت مناسبی را برای صادرکنندگان بورسی فراهم می‌کند تا از رهگذر تعدیل نرخ تسعیر ارز آثار افت قیمت‌های جهانی را خنثی کنند؛ اتفاقی که به‌طور طبیعی بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و قیمت سهام آنها تاثیر مطلوبی بر جای می‌گذارد.
دریافت اولیه از بودجه انقباضی ۹۸
یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته جاری رونمایی از بودجه سال ۹۸ توسط دولت و تقدیم آن به مجلس برای بررسی و تصویب بود. این سند مالی برای اهالی بازار سرمایه از آن جهت حایز اهمیت است که سمت و سوی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در بخش عمرانی و نیز رویکرد سیاست‌گذار نسبت به قیمت‌گذاری انرژی و نهاده‌های تولید را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، رفتار بودجه‌ای دولت آثار مهمی بر نرخ تورم عمومی دارد که به نوبه خود بر قیمت فروش شرکت‌ها، نرخ سود بانکی و ارزش‌گذاری سهام اثر می‌گذارد. بررسی اولیه ارقام پیشنهادی بودجه حاکی از آن است که دولت با یک رویکرد نسبتا انقباضی با تحولات آتی رو‌به‌رو شده است.
در این راستا، افزایش حقوق کارکنان احتمالا در سطحی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد رقم می‌خورد، بودجه عمرانی افزایش عمده‌ای نخواهد یافت، نرخ تسعیر ارز نیما کمتر از ۸ هزار تومان به ازای هر دلار نخواهد بود و اتکا به درآمدهای نفتی نیز پررنگ‌تر می‌شود.
در بخش حامل‌های انرژی بنا بر اظهارات وزیر نفت، قیمت‌ها در لایحه پیشنهادی تغییری نکرده است. آنچه از جهت‌گیری کلی این بودجه می‌توان دریافت این است که اولا با توجه به محدودیت منابع، نگاه دولت در بخش هزینه‌ای محتاط و سختگیرانه خواهد بود که از باب کنترل تورم و امکان حرکت این متغیر به سطوح میانگین تاریخی تا پایان سال آتی (محدوده ۲۰ درصد) نوید‌بخش است.
از سوی دیگر، در بخش نرخ ارز و حامل‌های انرژی فعلا بنا بر ادامه شرایط موجود گذاشته شده است که تغییر عمده‌ای را در مفروضه‌های درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها نسبت به حال حاضر موجب نمی‌شود. در بخش عمرانی هم احتمالا انتظار رونق با اهمیتی با توجه به امکان بروز کسری در سایر بخش‌ها و اولویت تامین آنها وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب، پیام اولیه بودجه ۹۸ به سرمایه‌گذاران عبارت از ادامه وضع جاری با چاشنی کاهش التهاب تورمی است که البته برای مشخص شدن دیگر دلالت‌های آن، باید منتظر بررسی و تصویب نهایی جزییات بودجه در کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی مجلس بود.
کریسمس ملتهب بازارهای جهانی
در حالی که معمولا در اواخر دسامبر بازارهای جهانی عادت به تجربه افزایش قیمت‌های سهام موسوم به «رالی بابا‌نوئل» دارند، شرایط سال جاری به کلی از جنس دیگری است. بازارهای مالی دنیا بدترین دسامبر خود را از سال ۲۰۰۸ میلادی پشت سر می‌گذارند و شاخص‌های سهام در آمریکا برای نخستین‌بار در ۱۰ سال اخیر در حال ورود به بازار خرسی یعنی افت بیش از ۲۰ درصدی قیمت‌ها از اوج اخیر هستند.
در واشنگتن هم تصمیم‌های رئیس‌جمهور غیر‌متعارف ایالات متحده باعث سردرگمی و آشفتگی در عرصه‌های گوناگون از جمله سیاست خارجی و نیز اختلافات بودجه‌ای با کنگره شده که نتیجه آن تعطیلی موقت دولت به دلیل عدم تصویب بودجه است.
در کنار اینها، اظهار‌نظرهای ترامپ در مورد مقصر دانستن بانک مرکزی این کشور در ایجاد شرایط کنونی بیش از پیش به التهاب بازارها دامن زده و ریسک نقض استقلال پولی به‌عنوان یکی از ارکان پذیرفته شده در نظام مالی غرب را افزایش داده است. مجموع این تحولات نه تنها باعث سقوط شاخص بازارهای سهام شده بلکه اثرات منفی بزرگی هم بر بازار نفت داشته است.
به این ترتیب قیمت‌های نفت از اوج سه ماه قبل بیش از ۴۰ درصد سقوط کرده و به کمترین سطح در یک سال و نیم گذشته یعنی ۵۰ دلار در هر بشکه برای نفت اوپک رسیده است. تبعات این وضعیت برای اهالی بورس تهران هم از لحاظ تشدید کسری بودجه دولت و هم از جهت فشار بر نرخ ارز به دلیل افت درآمدهای صادراتی حائز اهمیت است.
در این میان، سرایت افت قیمت‌های نفت به سایر گروه‌ها از جمله در بخش فلزی و معدنی این گمانه را ایجاد کرده است که در صورت تشدید کاهش‌های اخیر، برآیند تاثیر تحولات جهانی در سال ۲۰۱۹ بر بورس تهران منفی باشد؛ اتفاقی که ضرورت رصد بیش از پیش تحولات بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاران ایرانی را یادآور می‌شود.