دنیای اقتصاد: شورای هماهنگی سران قوا حدود سه هفته قبل در یکی از جلسه‌های خود مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی صرفا با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیستند و متقاضی باید حتما نام ذی‌نفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. آن‌گونه که در خبرها آمده است، برای چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است نیز یک ماه فرصت داده شده است با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی روش اتخاذ این‌چنینی تصمیم‌هایی را خلاف روح قانون دانسته و ضمن تاکید بر جایگاه قوه مقننه به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، شورای پول و اعتبار را مسوول اصلی اتخاذ تصمیماتی از این دست دانسته و عطف بما سبق شدن، عدم تصمیم‌گیری در فضایی علنی، عدم انتشار در روزنامه‌های رسمی و عدم تعبیه کانالی برای ضمانت اجرایی آن را از مهم‌ترین ایرادات حقوقی طرح می‌دانند. اما از سویی دیگر اقتصاددانان نیز بر نقطه دیگری انگشت گذاشته و تاثیرات ادعایی درباره تاثیر بر کاهش قیمت ارز را به دیده شک می‌نگرند.
اینکه از طریق دستورالعمل جدید بتوان معاملات خارج از سامانه سنا را کنترل (یا سخت تر) کرد، علی القاعده نمی‌تواند عاملی بنیادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد و اقدام‌هایی نظیر این تصمیم یا کاهش سقف روزانه معاملات با دستگاه پوز، توجیهی اقتصادی برای تحقق این هدف ندارد. با این حال افزایش شفافیت در معاملات، کاهش سرعت پول در شرایط فعلی و طی کردن گام‌هایی برای مبارزه با پولشویی، از جمله نتایجی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود از زوایای مختلف به نقاط قوت و ضعف این تصمیم پرداخته است:
سیاه و سفید یک مصوبه/ علی پهلوانی
ارزیابی اهداف پیش‌بینی شده/ سحر خلیل‌نژاد
ابزار مهم معاملات ارزی/ احسان جعفری باقرآبادی