به گزارش «دنیای بورس»، دنياي‌اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به بررسی یک فوریتی لایحه‌ای که دولت برای اصلاح قانون چک به پارلمان ارائه کرد، رای موافق دادند؛ لایحه‌ای که هدف آن، الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی است.
دنیای اقتصاد: شورای هماهنگی سران قوا حدود سه هفته قبل در یکی از جلسه‌های خود مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی صرفا با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیستند و متقاضی باید حتما نام ذینفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. آن‌گونه که در خبرها آمده است، برای چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است نیز یک ماه فرصت داده شده است با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند.
بانک مرکزی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها، شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد که طبق آن چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذینفع روی برگ چک الزامی است.
انتخاب: به گفته عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی به موجب تصویب سران قوا از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذینفع) امکان پذیر است. ظهرنویسی وانتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. بر مبنای این خبر جزییات تصمیم اطلاع رسانی می‌شود.
