محسن جلال‌پور/ رییس سابق اتاق بازرگانی ایران
در کشور ما هیچ حد و مرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند. آنچه درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی در محافل اقتصادی مطرح می‌شود در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد.
آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند. از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می‌پندارد و برای حضور خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه‌ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.
اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟
کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی است.
با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. مثلاً در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده، ما برای خرید کت و شلوار به «باب‌همایون» می‌رویم. اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت و شلوار و کفش، مصداق کالای خصوصی است.
از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است. در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد.
دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما بتواند تولید و عرضه این کالا را بهبود بخشد، چه تحولی در عرضه اقتصاد کشور رخ خواهد داد. یا امنیت و احترام به حقوق مالکیت که اگر کیفیت آن در کشور ما ارتقا پیدا کند، قطعاً اثر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود.
در حال حاضر دولت در کشور ما عمدتا به سه کار مشغول است.
1. عرضه کالای عمومی
2. بنگاهداری
3. انواع مداخله در اقتصاد
بدون شک مصداق‌های زیادی از شکست و ناکامی دولت در عرضه کالای عمومی در ذهن همه ما وجود دارد که از موضوع بحث خارج است. اما دولت با سیاستگذاری نادرست، زمینه شکست در عرضه کالای خصوصی را نیز فراهم کرده است. یکی از طریق بنگاهداری و دیگری از طریق مداخله.
اصولا اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
در همین رابطه بخوانید: ریشه شکست برنامه‌های اقتصادی/ تیمور رحمانی