شروین شهریاری/ کارشناس بازار سرمایه
شاخص سهام هفته گذشته نیز با رشد ۶ درصدی همراه شد و بازدهی خود را از ابتدای سال به بیش از ۳۶ درصد رساند. در یک برآورد کلی می‌توان اوضاع فعلی را با سال ۹۱ شبیه‌سازی کرد؛ جایی که جهش سه برابری نرخ دلار با اجرای گسترده تحریم‌ها علیه کشورمان همزمان شد. با حذف اثر خوش‌بینی‌های سیاسی بعد از انتخابات ۹۲، اگر اکنون سناریوی آن دوره تکرار شود نماگر بورس می‌تواند با فرض نرخ دلار ۸ هزار تومانی تا محدوده ۱۴۵ هزار تا ۱۵۰ هزار واحد صعود کند.
مقصد بعدی بورس تهران
اهالی بازار سهام پس ازمدت‌ها انتظار سرانجام در هفته گذشته شاهد پاسخ سیاست‌گذار به درخواست آزادسازی ارزی بودند. به این ترتیب، با رها شدن صادرکنندگان بزرگ از قید عرضه به نرخ دستوری، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در مسیر رونق برداشته شد تا با اقبال گسترده از خرید سهام و رشد ۶ درصدی در مقیاس هفتگی عملا بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به بیش از ۳۶ درصد برسد.
همزمان، عرضه گسترده سهام از سوی نهادهای حقوقی زمینه‌ای را فراهم کرده تا تقاضای سهام در بازار به خوبی جذب شود و زمینه تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی رقم بخورد. در همین راستا برای نخستین بار در طول تاریخ بورس تهران، در روز دوشنبه هفته جاری ارزش معاملات خرد از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشت که یک رکورد تاریخی برای بازار سهام در طول تاریخ نیم قرن فعالیت به شمار می‌رود. با روشن شدن ابهامات ارزی و تخلیه بخش عمده‌ای از آثار آن انتظار می‌رود رونق سهام در افق میان‌مدت با شیب ملایم‌تری همگام با دریافت اطلاعات جدید از عملکرد شرکت‌ها ادامه یابد.
بازار تا کجا جا دارد؟
همگام با رشد سریع قیمت‌های سهام و برخورد موج تقاضا با عرضه‌های گسترده، این سوال نزد بسیاری از فعالان بازار مطرح است که روند رونق سهام تا کجا ادامه خواهد یافت. برای پاسخ به این پرسش، یک رویکرد مرسوم می‌تواند مراجعه به نمونه‌های تاریخی باشد. نزدیک‌ترین مورد مشابه به شرایط کنونی به سال ۹۱ مربوط است که در آن، همگام با اجرای تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد کشور، نرخ ارز بیش از سه برابر شد و رشد شاخص سهام نیز با یک فاز تاخیر از مرداد ۹۱ تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تقریبا دو برابر شد.
اگر تحولات بعد از انتخابات که به ادامه جهش پرشتاب قیمت‌های سهام منجر شد را بتوان مرتبط با خوش‌بینی‌های سیاسی دانست، می‌توان گفت رشد قبلی صرفا با پشتوانه جهش ارزی و به رغم وجود نااطمینانی گسترده پیرامونی ناشی از تحریم‌ها محقق شده است. بنابراین، کمابیش شاخص کل توانست دو‌سوم رشد ارز را در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه (۱۰ ماهه) در ارزش خود منعکس کند.
با الگوبرداری مشابه از این اتفاق و با اغماض از تفاوت‌های اندک ترکیب سهام موجود نسبت به سال ۹۱ می‌توان به گمانه‌ای در زمینه سقف شاخص کل در فاز کنونی دست یافت. بر این اساس، با در نظر گرفتن اواخر آذر ماه سال گذشته به‌عنوان زمان آغاز بحران ارزی (مقارن با عبور دلار از مرز ۴ هزار تومان) و با فرض تثبیت نرخ ثانویه در محدوده ۸ هزار تومان می‌توان گفت رالی کنونی که از شاخص ۹۰ هزار واحدی آغاز شده است در صورتی که بخواهد الگوی ۹۱ را تکرار کند به سقف ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار واحدی می‌رسد.
به عبارت دیگر، این محدوده‌ای است که قیمت‌های متوسط سهام در یک فضای نامطمئن به لحاظ آثار تحریمی اثر رشد ارزی را در خود تخلیه کرده‌اند و تعادل نسبتا پایداری خواهند داشت. از بعد زمانی نیز، با فرض الگوی مشابه رفتاری باید ظرف مدت زمان حدود ۱۰ ماه انتظار چنین اتفاقی را از زمان شروع رالی بازار سهام داشت که کمابیش محدوده اواخر پاییز امسال را برای این مهم نشان می‌دهد. هر چند چنین مقایسه‌های تاریخی از نظر ساده‌سازی بیش از حد مورد انتقاد هستند اما در صورت مشابهت کلی شرایط معمولا می‌توانند تخمین مناسبی از محدوده‌های مقاومتی و حمایتی ارزش بازار به دست دهند.
به این ترتیب، با فرض صحت این شبیه‌سازی می‌توان گفت شاخص کل بورس تهران در افق چند ماه آتی از امکان رشد ۱۵ درصدی به منظور انعکاس دلار ۸ هزار تومانی در قیمت‌های سهام برخوردار است؛ تخمینی که می‌تواند با تغییر دامنه نوسان ارز دچار تغییر شود.
ابهامات ارزی باقیمانده برای بورس
به‌رغم گام مهمی که با اعلام رئیس کل بانک مرکزی در زمینه آزادسازی بازار ثانویه ارز برداشته شد، هنوز ابهام‌های نسبتا مهمی برای تحلیلگران در خصوص تاثیر سیاست های ارزی بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها، به نحوه نرخ‌گذاری محصول‌های فلزی و پتروشیمی در بورس کالا باز می‌گردد که تا پیش از این با دلار رسمی و با محدودیت نوسان نسبت به قیمت پایه انجام می‌شد.
حال با آزادسازی نرخ ارز این انتظار وجود دارد که قیمت‌گذاری این کالاها نیز از بند شرایط قبلی رها شود. با وجود این، ملاحظه‌های تورمی چنین اقدامی سیاست‌گذار را به تامل واداشته و هنوز تصمیم متقنی در این خصوص به‌طور رسمی اعلام نشده است. ابهام مهم دیگر به نحوه قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی باز می‌گردد که تا پیش از این قرار بود با دلار ۳۸۰۰ تومانی انجام شود.
اکنون، با رشد قیمت ارز، منطقی است که این نرخ نیز تعدیل شود. تعیین تکلیف این مساله از این جهت حائز اهمیت است که تفاوت سودآوری برخی شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع در دوحالت تک‌نرخی یا دو نرخی تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند و این مساله یک ابهام با اهمیت و عامل ریسک برای سرمایه‌گذاران سهام در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
درخصوص قیمت‌گذاری خوراک و محصول‌های پالایشگاه‌ها نیز ابهام مشابهی مطرح است. به این ترتیب، این انتظار نزد اهالی بازار سرمایه وجود دارد که پس از اقدام مثبت اخیر، شفاف‌سازی کامل درخصوص سیاست‌های وابسته به ارز در موارد فوق صورت گیرد تا فعالان بازار بتوانند با درکی روشن از متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیم‌گیری کنند.
تخفیف هراس جنگ تجاری در بازارهای جهانی
یکی از سرفصل‌های مهم و موثر بر روند نوسان‌های اخیر بازارهای جهانی سهام و بازار کالا و مواد خام (که اهمیت بسزایی در تعیین سودآوری شرکت‌های بورسی صادرکننده دارد) عبارت از بالا گرفتن خطر جنگ تجاری گسترده بوده است. این روند که از طرف رئیس‌جمهور ایالات متحده آغاز شده موجی از نااطمینانی و تردید را در فضای سرمایه‌گذاری بین‌المللی موجب شده است.
با این حال، تحولات اخیر در این زمینه به ویژه میان متحدان غربی (اروپا و آمریکا) نشان از تخفیف قابل ملاحظه ریسک موجود دارد. بر این اساس، دونالد ترامپ در ملاقات اخیر خود با نماینده اتحادیه اروپا نه تنها از وضع تعرفه‌های جدید صرف نظر کرد بلکه آمادگی کامل برای بازگشت به تجارت آزاد با اروپا یعنی همان شرایط قبلی را اعلام کرد؛ اتفاقی که تعجب محافل کارشناسی از رویکرد وی در این موضوع را برانگیخته است.
با وجود این، در مورد چین هنوز موضع‌گیری ظاهرا تند آمریکا و تهدیدهای تعرفه‌ای ادامه دارد. با توجه به فرا رسیدن موعد اجرای تصمیم‌گیری درخصوص اعمال تعرفه‌ها در ماه آینده، فعالان بازارها منتظرند تا ببینند آیا این بار تهدید رئیس‌جمهور آمریکا علیه رقیب بزرگ اقتصادی خود یعنی چین جنبه واقعیت می‌گیرد یا این هم پرده‌ای دیگر از نمایش‌های پر سر و صدا و تو خالی مستاجر کاخ سفید خواهد بود.