دنیای اقتصاد: با خروج آمریکا از برجام، خودروسازی ایران از نیمه مرداد امسال تحت تحریم‌هایی سختگیرانه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین دسترسی به قطعات خارجی محدود و حتی در مواردی قطع نیز خواهد شد. با این حساب، خودروهای تولید و مونتاژ داخل حتی آن‌ها که لقب محصول‌های ملی را نیز یدک می‌کشند، با مشکل تامین قطعه و در نتیجه کاهش تیراژ مواجه می‌شوند.
در این شرایط طبعا اگر روند تامین قطعه در داخل نیز مختل شود، تیراژ خودروهای داخل کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین می‌طلبد که قوانین داخلی در راستای تسهیل تامین قطعات، تنظیم شده یا تغییر کنند.
این در شرایطی است که ظاهرا عکس این ماجرا در جریان بوده و به جای تسهیل قوانین و مقررات، سختگیری بر خودروسازان و قطعه‌سازان به‌خصوص در حوزه مسائل بانکی، بیش از گذشته شده است. به‌عنوان مثال، در حال حاضر بانک‌ها برای گشایش اعتبار، شرایطی سختگیرانه را لحاظ کرده و عملا دست و پای فعالان صنایع خودرو و قطعه کشور را برای ذخیره قطعات و مواد اولیه بسته‌اند.
با توجه به تحریم‌های پیش‌رو و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی، خودروسازان و قطعه‌سازان بر آن شده‌اند تا قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را (حداقل تا پایان امسال) خریداری و ذخیره کنند تا تولید با بحرانی بزرگ و غیر قابل کنترل مواجه نشود. حال با توجه به بروز و تشدید تحریم‌های داخلی (ناشی از قوانین و مقررات سختگیرانه و گاهی ضد‌تولید)، روند ذخیره‌سازی قطعات و مواد اولیه به مشکل خورده و این موضوع می‌تواند اثرات خسارت‌باری برای صنایع خودرو و قطعه کشور داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد وقتی آمریکایی‌ها در حال محکم کردن کمربند تحریم علیه خودروسازی ایران و زمین‌گیر کردن آن هستند، حداقل کاری که می‌توان در داخل برای این صنعت بزرگ (و البته سایر صنایع) انجام داد، تحریم نکردن آن‌ها به‌واسطه قوانین سختگیرانه و ضد‌تولید است.