شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود به کشور اقدام کرد که در بین اقلام «غیرضرور» یا به اعتقاد دولت دارای «مشابه داخلی»، خودرو بیش از دیگر کالاها خودنمایی می‌کرد. جالب است که تیم اقتصادی دولت خودرو را کالایی لوکس و واردات آن را غیرضرور خوانده و ورود آن را در کنار کالاهایی همچون فلاکس، مبل، فانوس بادی، لامپ حبابی یا دستگاه خشک کن دست ممنوع اعلام کرد.
حال برای مشتریان این سوال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه خودروهای داخلی آیا واقعا خودرو به‌عنوان کالایی غیرضرور و دارای مشابه داخلی باید واردات آن ممنوع اعلام می‌شد؟ آنچه مشخص است فهرست اعلام شده ازسوی دولت کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی‌بر صرفه‌جویی ارزی حرکت نخواهد کرد.
در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آن‌ها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است. حال آنکه کارشناسان تاکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را در این زمینه تامین کند و اینگونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشت.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
