روز گذشته فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع‌الورود منتشر شد. ظاهرا دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی، به دنبال محدودیت واردات کالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» است.
گزارش «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بررسی فهرست منتشره اما از بروز چالش‌های جدید حکایت دارد؛ نخست آنکه حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بود. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد. بررسی جزیی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند.
این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد.
اختلال در کسب‌و‌کارهایی با پایه واردات نیز پیامد دیگر این تصمیم است. به‌نظر می‌رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز است. درحالی‌که تعریف نرخ نزدیک به بازار می‌تواند تنظیم‌کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک‌هایی باشد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
در همین رابطه بخوانید: عبور از رانت ارزی/ علی رضاییان (روزنامه دنیای اقتصاد)
