خوش بینی فدرال رزرو
فدرال رزور چهارشنبه شب نرخ بهره این کشور را بالا برد و در عین حال پیش بینی های امیدوارکننده ای را نیز از وضعیت کلان حاکم بر اقتصاد آمریکا ارائه کرد. کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه این کشور را با افزایشی به میزان 0/25 درصدی در محدوده 1/75 تا 2 درصد قرار داد و در عین حال اعلام کرد که افزایش تدریجی نرخ بهره با توجه رشد فعالیت های اقصادی، بهبود وضعیت بازار کار و نزدیک بودن نرخ تورم به هدف مد نظر بانک مرکزی یعنی 2 درصد، معقول به نظر می رسد. اعضای این کمیته پیش بینی کردند که نرخ بهره در ادامه سال جاری با افزایشی در دو مرحله به 2/4 درصد برسد. همچنین پیش بینی نرخ بهره برای سال 2019 نیز در سطح 3/1 درصد اعلام شد. در عین حال رشد اقتصادی آمریکا برای سال 2018 میلادی در سطح 2/8 درصد برآورد شد که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی به میزان 0/1 درصد بالاتر بود. نرخ تورم نیز با رشدی به همین میزان در سطح 2 درصد پیش بینی شد.
بدین ترتیب با افزایش نرخ بهره و احتمال اتخاذ سیاست های انقباضی بیشتر در ادامه سال، سرمایه گذاران نسبت به رشد بیش از پیش ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای مطرح جهان امیدوار شدند. با این وجود، دو رویداد مهم دیگر یعنی نشست بانک های مرکزی اروپا و ژاپن پیش رو بود و نتایج این نشست ها می توانست تاثیر شایانی در تعدیل انتظار فعالان اقتصادی داشته باشد. در نهایت مشخص شد که این دو نهاد عزمی برای افزایش نرخ بهره حداقل تا یک سال آینده ندارند. این رویداد در کنار چشم انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا، دورنمای روشنی را پیش روی دلار آمریکا قرار داد.
تداوم سیاست های محافظه‌کارانه از سوی اروپا
نشست بانک مرکزی اروپا پنج شنبه شب برگزارشد. همان‌گونه که پیش تر برخی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند، بانک مرکزی اروپا از عزم خود برای عقب نشینی از برنامه خرید اوراق تا پایان سال 2018 میلادی خبر داد؛ امری که یورو را در برابر دلار تقویت کرد. این روند اما چندان دوام نیاورد چرا که رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که با توجه به ابهامات پیش روی اقتصاد اروپا، حداقل تا تابستان سال آینده بحث افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار نخواهد گرفت. پس از این رویداد یورو افتی 1/9 درصدی را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد. این میزان کاهش از زمان رای مثبت بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 تاکنون بی سابقه بود. یورو تا این لحظه از معاملات هفتگی 1/7 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که این شدیدترین میزان افت هفتگی در 19 ماه اخیر به حساب می آید.
سیاست های انبساطی در دستور کار ژاپن
سومین رویداد مهم این هفته در زمینه سیاست های پولی، نشست بانک مرکزی ژاپن بود. صبح جمعه سران بانک مرکزی ژاپن تشکیل جلسه دادند . در خلال این نشست، تصمیماتی مشابه بانک مرکزی اروپا اتخاذ شد. بنابر انتظارات، بانک ژاپن نرخ بهره هدف کوتاه مدت خود را در سطح منفی 0/1 درصد تثبیت کرد. اما نکته مهم تر ، عزم این نهاد برای تداوم برنامه خرید اوراق قرضه و عدم افزایش نرخ بهره تا سال آینده بود. مقامات بانک مرکزی ژاپن در بیانیه خود اعلام کردند که برنامه خرید اوراق قرضه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت اما فعلا بحث افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
جنگ تجاری به مثابه شمشیری دو دم
دولت ترامپ تمام و عیار وارد جنگ تجاری با شرکای بزرگ خود شده است. در مقابل، شرکای تجاری آمریکا نیز زبان به تهدید آمریکا گشوده و وعده مقابه به مثل با این کشور را می‌دهند. عاقبت این رویارویی به واقع مشخص نیست. ترامپ به شدت تاکید می کند که از خلال وضع تعرفه های تجاری قصد دارد از کالاهای آمریکایی دفاع کرده و تراز تجاری این کشور را در برابر شرکای بزرگ خود تعدیل کند. به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا بیش از آنکه بر اجرای تعرفه ها اصرار داشته باشد، امیدوار است با ارعاب شرکای تجاری، آن‌ها را پای میز مذاکره بیاورد و در نهایت نیز اقتصادهای بزرگ جهان را مجبور به تعدیل تعرفه های وارداتی کند تا از این طریق صادرات کالاهای آمریکایی را بالا ببرد. این امر علاوه بر بهبود تراز تجاری، بازار کار آمریکا را تقویت خواهد کرد امری که در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا تبدیل به برگ برنده ای در دستان ترامپ خواهد شد. موفقیت احتمالی ترامپ در بهبود تراز تجاری مسلما با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا همراه خواهد بود و به تقویت بیش از پیش ارزش این ارز در برابر ارزهای مطرح جهان منجر خواهد شد.
اما اگر شرکای تجاری آمریکا نیز بی محابا وارد جنگ تجاری شوند، آنگاه اوضاع متفاوتی پیش رو است. بالا بردن تعرفه های وارداتی بر روی کالاهای نهایی همچون کالاهای دارای تکنولوژی پیشرفته و همچنین نهاده‌های خام صنعتی همچون فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی به این کشور را به همراه می آورد. امری که می تواند شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده را افزایش دهد.بالا رفتن نرخ تورم نیز عاملی تضعیف کننده برای دلار خواهد بود.در کنار این موضوع، روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی، بالا رفتن نرخ سوخت در آمریکا به ویژه در فصل سفرهای تابستانی را به همراه دارد که این امر نیز بر فشار تورمی خواهد افزود. در عین حال با عبور نرخ تورم از هدف مد نظر فدرال رزرو، این نهاد ممکن است به سوی سیاست های غیرفعال حرکت کرده و از افزایش نرخ بهره برای کنترل حجم پول استفاده کند تا از این طریق بخشی از تاثیر افزایش قیمت های وارداتی را بکاهد که مسلما این امر هزینه تامین مالی را برای بنگاه ها افزایش خواهد داد و روند رشد اقتصاد را متاثر خواهد کرد. افزایش تورم و اخلال در روند رشد اقتصادی مسلما تضعیف دلار را به همراه خواهد داشت. وضع تعرفه تجاری از سوی شرکای آمریکا بر کالاهای وارداتی این کشور نیز ممکن است به تضعیف تقاضا برای کالاهای آمریکایی منجر شود و همین امر نیز تقاضا برای دلار را در سطح اقتصاد جهانی زیر فشار قرار دهد.