براساس گزارش خبرگزاری شینهوا پس از بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت اقتصاد چین از سوی سران حزب کمونیست بنابراین شد تا در ادامه سال جاری سیاست مالی فعال و سیاست پولی محتاطانه‌ای با تمرکز بر اصلاح ساختاری در سمت عرضه اتخاذ شود. در عین حال مواردی همچون دوری از هرگونه ریسک مالی سیستماتیک، سختگیری بیشتر در زمینه بی‌نظمی مالی و بهبود بهره وری و کیفیت خدمات مالی در اقتصاد چین مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین اداره سیاسی حزب کمونیست برنامه پیشرفت با ثبات فعالیت‌های اقتصادی در نیمه پایانی سال را مد نظر قرار داد و دستیابی به تعادلی مناسب در زمینه رشد و ثبات اقتصادی را حائز اهمیت دانست
در عین حال عنوان شد که سیاست‌های مالی فعال و سیاست پولی محتاطانه مورد نظر حزب حاکم باید به صورت تدریجی به بهبود تقاضای کل منجر شود و در عن حال رشد اقتصادی بر پایه نوآوری را تقویت کند تا بدین وسیله اصلاحات مد نظر در سمت عرضه نیز برآورده شود. بر اساس این اصلاحات چین باید ظرفیت تولید مازاد در صنایع را خذف کرده و میزان موجودی کالا را کاهش دهد و همچنین به تثبیت بازار مسکن اقدام کند.
با وجود تاکید حکومت چین در یک سال گذشته بر اصلاحات سمت عرضه، با در نظر گرفتن تصمیمات روز گذشته اداره سیاسی حزب کمونیست می توان دریافت که هدایت‌کنندگان دومین اقتصاد بزرگ جهان کماکان نگران تضعیف روند رشد اقتصادی این کشور هستند.با در نظر گرفتن این نکته، اتخاذ سیاست های مالی فعال می تواند خود را در قالب افزایش مخارج دولت نمایان سازد .تاکید دولت بر تثبیت بازار مسکن نیز گویای این نکته است که دولتمردان چین کماکان نگران حباب قیمت در این بازا بوده و بنابراین عزمی بر تحریک رشد اقتصادی با تمرکز بر این بخش ندارند. همین امر نیز افزایش مخارج دولت را تبدیل گزینه ای محتمل کرده که مسلما در صورت وقوع این رویداد می توان همانند سال گذشته انتظار تحریک تقاضا در بازارهای کالایی را داشت.
