هدف نهایی حسیاست‌ها
عدم رعایت استاندارسازی صورت‌های مالی و لزوم تطبیق آن با گزارشگری بین‌المللی مشکلات متعددی را در چند سال گذشته پیش‌روی بانک‌ها قرار داده و همین عامل باعث حساسیت بیشتر بانک مرکزی بر لزوم نظارت بیشتر بر آن‌ها شده است. مساله مزبور اگر چه موجب چالش‌هایی در وضعیت بانک‌ها شده اما سیاست‌گذار پولی به طور جدی روی استانداردسازی صورت‌های مالی تاکید دارد و امسال نیز همچون دفعات قبل سیاست‌های توصیه‌ای و تاکیدی خود را در خصوص برگزاری مجامع بانک‌ها اعلام کرد. البته بانک مرکزی در دفاع از سخت‌گیری‌های اعمال شده تاکید می‌کند: تمامی حساسیت‌های مزبور در راستاي اجراي قانون، صيانت از منافع سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان و همچنين حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي اتخاذ شده زیرا که زمينه رشد اقتصادي پايدار را فراهم می‌کند. براین مبنا صدور تاييديه برگزاري جلسات مجامع عمومي بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري منوط به رعايت کامل موارد اعلامی است. بدین ترتیب بانک‌ها همزمان با زمان برگزاری مجامع سالانه خود موظفند در خصوص لزوم ارائه صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري و يادداشت‌هاي همراه آن‌ها مطابق با نمونه ابلاغي موارد سه گانه زیر را رعایت کنند.
صورت‌های مالی مشخص و معین
الف) صورت هاي مالي نمونه مذکور که آخرين ويرايش آن در بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولي و بانکي کشور، الزام‌های تکليفي به بانک مرکزي مندرج در بند (الف) و نيز جزء يک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و ماده ۸۶ تصويب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هيات وزيران تدوين و ابلاغ شده و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعايت بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي اين بانک، صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه آن براي سال ۱۳۹۵ و دوره‌هاي آتي خود را فقط مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي تنظيم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومي، حسابرس مستقل و بازرس قانوني، نهادها و مراجع ذي‌ربط و همچنين عموم ذي‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدي از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه براي يک مقطع مالي پرهيز شود.
مبنای رسیدگی حسابرسان
ب) همچنین ضروري است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري با اهتمام کامل و حرفه‌اي، فقط صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغي اين بانک تنظيم شده باشد مبناي رسيدگي خود قرار داده و از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي ذي‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند. به عبارت ديگر بانک مرکزی محدوديتي در رابطه با تعداد بند‌هاي شرط قائل نیست بلکه بند شرط بايد واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است رسيدگي‌ها و اظهارنظرها به‌ويژه درخصوص نحوه طبقه بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري مطالبات، درآمدها و سود‌هاي شناسايي شده غيرواقعي و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و يادداشت‌هاي آن) در نهايت دقت و با رعايت کامل استاندارد‌هاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام شود و بند‌هاي احتمالي شرط و يا توضيحي با صراحت کامل تنظيم شود. عملکرد حسابرسان مستقل نيز در سوابق آن‌ها جهت صدور تائيديه‌هاي لازم از سوي اين بانک لحاظ خواهد شد.
شروط صدور مجوز برگزاری مجمع
ج) همچنین بر مبنای تدابیر سیاست‌گذار پولی صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری منوط به رعايت برخي الزام‌ها از جمله موارد زير و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در اين مديريت‌کل است:
1. ارسال پيش‌نويس نهايي صورت‌هاي مالي بانک/ موسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع.
2. ارسال پيش‌نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک/ موسسه اعتباری حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع.
3. ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري با قوانين و مقررات پولي و بانکي و نيز بخشنامه‌هاي بانک مرکزي (با احصا عنوان مقرره مورد تخلف و همچنين ميزان تخلف) حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع.
توصیه پایانی
تاکيد می‌شود متعاقب ارسال پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، امضاکنندگان گزارش بايد حسب مورد در جلسه‌اي که با ناظران ذي‌ربط در اين مديريت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهام‌های احتمالي برگزار می‌شود، حضور و پس از آن نسبت به امضا و صدور گزارش نهايي اقدام کنند. سیاست‌گذار پولی در پایان همه مديران شبکه بانکي و مجريان امور را به رعايت بيش از پيش قوانين جاري و مقررات و مصوبات ابلاغي بانک مرکزی به ويژه در مورد گزارشگري مالي بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري و الزام‌های آن دعوت کرده است. بانک مرکزی با اشاره به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولي و بانکي کشور تاکید کرده مسئوليت عدم رعايت قوانين و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغي اين بانک بر عهده مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري است.