مولفه‌های تعیین قیمت
شورای رقابت دیروز تصمیم گرفت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را یکسال دیگر برای خودروهایی که شامل دستورالعمل می‌شوند، تصویب کند. این شورا براساس سه مولفه «کیفیت»، «بهره‌وری» و «تورم بخشی» و نرخ خودرو را تعیین می‌کند.
کیفیت
بر مبنای تازه‌ترین گزارش شورای رقابت هیچکدام از خودروها به هدف‌گذاری برنامه کیفی وزارت صنعت نرسیده‌اند و اگر چه وضعیت نسبت به سال قبل بهبود یافته اما همچنان منفی است. شورا در این باره از برنامه وزارت صنعت و معدن استفاده کرده و براساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه کیفی می‌رسیدند؛ بدین ترتیب خودرویی‌ها اگر به ٧٠ درصد این هدف رسیده باشند جریمه نمی‌شوند و اگر بیش از ٧٠ درصد باشد تشویق می‌شوند، اگر شرکتی هم زیر ٧٠ درصد باشد جریمه خواهد شد. در این میان همه شرکت‌ها جریمه شده‌اند و به همین دلیل افزایش قیمت اعمال شده به دلیل کیفیت نبوده است.
بهره‌وری
در این میان در بحث بهره‌وری تولید خودروسازان سهم 2.5 درصدی دارد که در این بخش نیز به گفته رئیس شورای رقابت خودروسازان نمره منفی گرفته‌اند، انتظار شورا این است که حداقل نسبت بهره وری در مقایسه با سال گذشته 2.5 درصد باشد.
تورم بخشی
در خصوص سومین مولفه تعیین نرخ؛ تورم بخشی محصول‌های سایپا کمتر از 6 درصد و برای محصول‌های ایران خودرو کمی بیش‌تر از 6 درصد بوده است. بر مبنای تورم بخشی و با توجه به تاثیر کیفیت و بهره وری در تعیین قیمت، در نهایت با افزایش قیمت برخی خودروها موافقت شد.
دو گروه خودرویی
البته شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو با دو گروه مواجه است؛ یک دسته از خودروها زیر 45 میلیون تومان است که شورا به دلیل انحصاری بودن درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و دسته دوم خودروهای بالای 45 میلیون تومان هستند که به دلیل رقابتی بودن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شوند. بر مبنای همین استدلال است که رئیس شورای رقابت در نشست خبری این شورا از آزادسازی قیمت سه خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ و معافیت آن‌ها از دستورالعمل این شورا خبر داده است. پیش از این بر سر تعیین قیمت پژو 2008 اختلاف نظر بود و در حالی که دولت و در راس آن وزارت صنعت از صبر و تامل برای تعیین قیمت سخن به میان آورده بود، تردیدها نسبت به مکانیزم قیمت‌گذاری این محصول کماکان ادامه دارد.
جزئیات دستورالعمل
حال بر مبنای تصمیم شورای رقابت که در قالب دستورالعمل قیمت خودرو برای سال ۹۶ مصوب شده است: در خانواده پراید و تیبا (محصول‌های سایپا)؛ 1.25 درصد، در خانواده پارس تندر و ال 90 (محصول‌های سایپا و ایران خودرو)؛ 1.57 درصد و خانواده پژو و سمند (محصول‌های ایران خودرو و پژو)؛ 2.69 درصد افزایش قیمت اعمال شده است.
سهم دولت
بخش دیگری از جریان انتقادها در صنعت خودروها که این روزها گریبانگیر شورای رقابت شده بحث سهم دولت در صنعت خودرو است. رییس شورای رقابت در این باره تاکید کرده دو مرتبه نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام وزارت صنعت و سازمان گسترش در شرکت‌های خودروساز به نتیجه نرسید، زیرا به باور این شورا وزارت صنعت علاقمند به حفظ سهم خود در شرکت‌های خودروساز است و مصوبه هیات وزیران در خصوص سهم 20 درصدی «ایدرو» نیز مانع دیگری برای به نتیجه رسیدن این مساله است.
