به گزارش «دنیای بورس»، در هفته‌های گذشته صحبت‌های ضد و نقیضی درخصوص اجرا شدن قانون اصلاحات جدید چک منتشر شده بود.
روابط عمومی بانک مرکزی برای رفع ابهام از این گمانه‌زنی‌ها به سوالات متداول مطرح شده درخصوص قانون اصلاحات جدید چک پاسخ داده است. محور‌های سوالات موضوعاتی از قبیل کارآیی چک صیاد طرح قدیم، شرایط انتقال چک، استفاده چک در وجه حامل و شرایط ممنوعیت آن، شرایط پشت‌نویسی چک، ثبت چک در سامانه صیاد و... را در بر گرفته و توضیح می‌دهد.
طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، چک‌های فعلی طبق روال سابق کارسازی می‌شوند اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود، نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک‌های صادره از دسته چک‌های قدیم، نقل‌وانتقال عادی چک کما فی‌السابق بلامانع است.
همچنین تمامی چک‌های جدید مشمول ممنوعیت صدور در وجه حامل می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (لینک) در صفحه نخست، بخش سوالات متداول به روزرسانی شده است.
بر اساس این گزارش تا زمان اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های فعلی در شبکه بانکی کشور طبق روال سابق کارسازی می‌شوند. چندی پیش مقامات بانک مرکزی از آماده‌سازی تمام مفاد قانون چک و اجرای زیرساخت‌های لازم از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی خبر داده بودند.
بر این اساس، مطابق با تبصره یک ماده ۲۱ مکرر بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند هنگام پردازش و کارسازی چک اطلاعات را در سامانه صیاد کنترل و سپس کارسازی کنند.
با اینکه قرار بود قانون چک در آذر ماه اجرایی شود، اما به گفته مقامات آگاه بانک مرکزی به‌دلیل کاهش مراجعات مردم به شعب بانک‌ها این اقدام با تاخیر در اجرای این قانون مورد پذیرش قرار گرفت.
بنابراین برای مرحله اجرای نهایی قانون چک، به‌دلیل کاهش حجم مراجعات مردم و همراهی با پروتکل‌های بهداشتی و همچنین آموزش به مردم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و... در این مدت، فرصت چند ماهه در اختیار مردم قرار داده شده است.
با این حال برخی مقامات این بانک توصیه کردند حتی تا زمان اجرایی شدن این قانون و اجبار برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در حال حاضر هم چک‌های قدیمی خود را در سامانه صیاد ثبت کنند(با اینکه این کار ضرورت قانونی ندارد و تنها فایده آن سهولت انجام پس از اجباری شدن قانونی برای افراد خواهد بود) و از ویژگی‌های ثبت چک در این سامانه بهره‌مند شوند.
البته تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اختیاری است، اما از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد بود و سایر مفاد قانون نیز آماده اجرا است.
سامانه ملاک خواهد بود
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که از ۲۰ آذر برای بانک‌ها صادر کرد به همه بانک‌ها تکلیف کرد چک‌های جدید را از بیستم دی ماه سال ۹۹ در اختیار مشتریان قرار دهند. ویژگی چک‌های جدید این است که تاریخ اعتباری سه ساله دارند؛ براین اساس مشتریان شبکه بانکی می‌توانند چک‌های جدید را از چک‌های قدیمی تمییز دهند. ثبت این چک‌ها در سامانه صیاد اجباری است ولی چک‌های قدیمی که در حال حاضر در اختیار افراد قرار دارد، نیازی به ثبت در سامانه ندارند.
بر اساس ویژگی‌های چک‌های جدید، هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی را داشته باشد، باید مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور از آن همان تاریخ سررسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و اینکه چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد.
در این صورت فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل‌علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز درج شود.
در نهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر خواهد کرد. این موارد علاوه بر کاغذ چک است؛ یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را داخل سامانه بانک مرکزی هم تکمیل کند.
در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد.
بنابر این چک‌های جدید تنها نشان‌دهنده طلب و مدیون بودن صادر‌کننده چک خواهند بود. چک‌های جدید به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نخواهند شد؛ بلکه برگه‌ای مبنی بر حواله مدنی هستند. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.