آیا «وبملت» سزاوار صف‌نشینی است؟
آیا «وبملت» سزاوار صف‌نشینی است؟

علت استقبال بازار از نمادهای بانکی مانند بانک ملت به سود حاصل از تسعیر ارز بازمی‌گردد اما به نظر می‌رسد از برخی نکات در این میان غفلت شده است. در این خصوص منابع آگاه از عدم تصمیم‌گیری در خصوص نرخ تسعیر دلار صحبت‌ می‌کنند و این در حالی است که بازار با اطمینان از لحاظ نرخ ثانویه در صورت‌های مالی بانک‌ها خبر می‌دهد.

دنیای بورس: علت استقبال از سهام بانکی به طور خاص سهام بانک ملت همان‌طور که کارشناسان عنوان کرده بودند، حدود 23 هزار میلیارد تومان مازاد دارایی پولی ارزی در ترازنامه پایان اسفند 96 این بانک است. این عدد از اختلاف دارایی‌های ارزی بانک با بدهی‌های ارزی حاصل شده ضرب در نرخ روز ارز (پایان 96) به دست آمده است. نرخ دلار بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک در تاریخ مزبور حدود 3770 تومان بوده است؛ بر این اساس مازاد دارایی ارزی بانک ملت به حدود 6.1 میلیارد دلار می‌رسد. علت استقبال از سهام بانک ملت به افزایش نرخ ارز در دسترس در تاریخ تنظیم ترازنامه‌های آتی این بانک بازمی‌گردد.

بر این اساس در پایان نیمه نخست اگر فرض شود که مازاد دارایی ارزی بدون تغییر 6.1 میلیارد دلار باشد با نرخ تسعیر 4200 تومانی، مبلغ مازاد پولی دارایی ارزی به 25 هزار و 620 میلیارد تومان می‌رسد. اختلاف مازاد پولی دارایی ارزی در پایان شهریور سال جاری با پایان اسفند سال گذشته حدود 2600 میلیارد تومان است که اگر بر تعداد سهام این بانک (50 میلیارد سهم) تقسیم شود سودی معادل 52 تومان به ازای هر سهم به حساب بانک ملت خواهد نشست. بعضا شایعاتی در خصوص تغییر مبنای تسعیر ارز از دلار رسمی به دلار ثانویه شنیده می‌شود که پیگیری‌های انجام‌شده در این خصوص از این موضوع حکایت دارد که هیچ‌گونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است و در شرایط کنونی به هیچ وجه نمی‌توان در انتظارات مبنای نرخ ارز را بازار ثانویه قرار داد.

در این میان باید توجه داشت که این سود از کیفیت بالایی برخوردار نیست و قابلیت تکرار را ندارد. از سوی دیگر این سود امکان تقسیم را نخواهد داشت و احتمالا با الزام بانک مرکزی بانک ملت را به افزایش سرمایه سوق دهد. گرچه این موارد می‌تواند در بهبود ساختار مالی بانک ملت موثر باشد اما نباید از سایر ریسک‌های موجود مانند افزایش مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به دنبال افزایش نرخ ارز توجه داشت. در این خصوص با  افزایش نرخ ارز، تسهیلات ارزی اعطاشده توسط بانک ملت به شرکت‌های مختلف احتمالا با مشکل بیشتری برای بازپرداخت مواجه خواهد شد.  

بر این اساس رشد بانک ملت تا حدودی توجیه دارد اما اگر انتظارات در این خصوص تنظیم نشود می‌تواند در نهایت به زیان خریداران آتی سهام این شرکت منجر شود.

آیا رشد سهام بانکی توجیه دارد؟

تراز مثبت خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت از دلایل استقبال بازار به این بانک و گروه عنوان می‌شود. بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی بانک ملت به اعطای تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و صندوق انرژی اختصاص دارد که عمدتا طرح‌های نفتی را تامین مالی کرده است. با توجه به این موضوع که ریسک وصول تسهیلات بر عهده بانک است در نتیجه تسهیلات از محل صندوق در حساب دارایی‌های بانک قرار می‌گیرد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افزایش سود خالص بانک ملت از محل تسعیر ارز، افزایش هزینه مالی تسهیلات‌گیرنده را به دنبال دارد. در این شرایط پروژه‌هایی که از این محل تامین مالی شده‌اند مانند ستاره خلیج فارس با مشکل افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند بر ریسک بازپرداخت تسهیلات بیافزاید؛ گرچه عمده این تسهیلات به نوعی تضمین دولتی و نهادهای نیمه دولتی را دارا هستند اما ریسک افزایش هزینه تامین مالی این شرکت‌ها تا حدی زیاد است که می‌تواند بر میزان مطالبات معوق بانک‌ها بیافزاید. علاوه بر این در خصوص سودآوری از تسعیر ارز بانک‌ها باید به نرخ مورد انتظار توجه کرد. بر اساس اطلاعات موجود در شرایط کنونی نمی‌توان به تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس نرخ ثانویه امیدوار بود.

در این میان عمده کارشناسان و منابع آگاه اعتقاد دارند که هر گونه افزایش سود از محل تسعیر به حساب سرمایه بانک‌ها خواهد نشست تا نسبت کفایت سرمایه بحرانی بانک‌ها را بهبود بخشد. با این حال اما و اگر بسیاری در این مسیر وجود دارد و بخش قابل توجهی از این مسئولیت بر عهده سیاست‌گذار است. اما همچنان نکته ناامیدکننده نبود هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت اسفناک نظام بانکی است و این موضوع حتی نگرانی‌ها از آینده را افزایش می‌دهد.

«امید» لازمه به ثمر نشستن اصلاح

در حالی‌که لازمه عبور از شرایط کنونی بازگشت امید و احتمالا یافتن راه‌کار برای حل معضلات کشور در سیاست خارجی است، اما اگر از همین فضای بحرانی به عنوان فرصتی برای آغاز اصلاح استفاده نشود حتی بازگشایی‌های احتمالی آتی بین‌المللی برای اقتصاد کشور نیز احتمالا نمی‌تواند در حل مشکلات عمیق موجود کارساز باشد. رشد نرخ دلار فضای مخرب را برای اقتصاد کشور رقم زده و افزایش روزافزن نرخ تورم نیز فشار را بر عموم جامعه افزایش می‌دهد. با این حال این دو عامل بحران‌ساز می‌تواند به حذف ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها کمک کند. در سال‌های گذشته بانک‌ها سودهای موهومی و غیرقابل توجیهی به سپرده‌‌‌گذاران خود اعطا کرده‌اند. در حالی‌که شبه پول در اقتصاد کشور به صورت مداوم رشد کرده است اما در سمت راست سیستم بانکی، دارایی‌های غیرمولد و راکد کفاف این سودهای موهومی را نمی‌داد. در شرایط کنونی اما فضای تورمی و رشد نرخ دلار می‌تواند به کمک بانک‌ها آمده و امکان حذف این ناترازی را فراهم آورده است. به این ترتیب اگر با افزایش نرخ بهره بار دیگر بر شدت رشد سمی سمت چپ ترازنامه بانکی (سپرده‌ها) افزوده نشود، این امید وجود دارد که سمت راست ترازنامه بانک‌ها با افزایش توامان ارزش و نقدشوندگی در فضای تورمی کنونی همراه شوند.

لزوم اجبار مدیران به ترک سودسازی

ریسک‌های زیادی در این خصوص وجود دارد. نخست این‌که بانک‌ها مطابق با سالیان دراز فعالیت خود بار دیگر طمع به کسب سود از محل رشد ارزش دارایی‌های ثابت داشته باشند و برخلاف انتظارت به جای خروج از این دارایی‌ها بر میزان آن‌ها بیافزایند. با این حال اگر همان‌طور که مدیران ارشد کشور نیز تاکید دارند بانک‌ها از بنگاه‌‌داری خارج شده و به دل کندن از دارایی‌های سمی رضایت دهند می‌توان امیدوار بود از شدت التهاب کاسته شود. البته طرح این موضوع بدون در نظر گرفتن جزئیات امکان‌پذیر نیست و شاید در نهایت بدون بازگشت امید به فضای اقتصادی کشور امکان‌پذیر نباشد. در این خصوص دکتر فرهاد نیلی در هفته‌نامه تجارت فردا مسیر اصلاح نظام بانکی را  توصیف کرده است.

شاید مواردی مانند عدم نقدشوندگی دارایی‌های سمی بانک‌ها در شرایط کنونی نیز مطرح شود اما اگر بانک‌ها رضایت دهند که دارایی‌های متورم شده خود (رشد محسوس قیمت دارایی‌ها نسبت به سال گذشته) را با تخفیف قیمتی قابل توجه، حتی نزدیک به سطوح قیمتی سال گذشته، به فروش برسانند شاید بتوان به پایان ناترازی بانک‌ها امیدوار بود.

نکته‌ای دیگری که در شرایط کنونی وجود دارد این‌که بانک‌ها در شرایط کنونی نیز با افزایش برداشت از بانک مرکزی تعهدات پولی خود را اجرا ‌کنند شاید این موضوع فضا را برای بانک مرکزی به منظور تهاتر اضافه برداشت پولی بانک‌ها با دارایی‌های سمی آن‌ها به وجود آورد. تجربه نشان داده مدیران بانک‌ها با خوش‌خیالی در مقابل اصلاح مقاومت می‌کنند اما اجبار نهاد ناظر می‌تواند حذف این دارایی‌ها از صورت‌های مالی بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری را به دنبال داشته باشد.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,873 81.00 4.52

داده ها

آخرین معامله 1,881 89.00 4.97
قیمت پایانی 1,873 81.00 4.52
اولین قیمت 1,810
قیمت دیروز 1,792
بازه روز 1,881 1,810
قیمت مجاز 1,881 1,703
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 938373
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.562 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,227
حجم معاملات 240.9 میلیون
ارزش معاملات 451.249 میلیارد
ارزش بازار 93.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 121.431 میلیون 91.897 میلیون
حقوقی 119.469 میلیون 149.003 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 816 957
حقیقی 754 924
حقوقی 62 33
تغییر حقوقی به حقیقی 55.317 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1337 124.566 میلیون 1,881 1,883 600 1
6 82,185 1,880 1,887 29,915 7
1 30,000 1,879 1,898 2,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)