به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس این مرکز در نامه‌ای به دادستان کل کشور، به ماهیت پرریسک این رویه از لحاظ تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و تأکید کرد که وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی محسوب می‌شوند و مطابق بند الف ماده ۷ همان قانون، مکلف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و در موارد اقدام از طریق نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با اشاره به چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز اظهار کرد: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوق‌ها در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده می‌شود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالش‌های مهم کشور است که باید به‌صورت جدی کنترل شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از از ظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی با بیان این‌که پول‌شویی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل است، گفت: پولشویی به شدت به اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند.
او توضیح داد:وظیفه مهم ما افزایش اعتماد در بازار سرمایه است زیرا اگر اعتماد در این بازار وجود نداشته باشد، بازار شکل نمی‌گیرد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی را دربر می‌گیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن‌ها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، در ماه‌های اخیر که علاوه بر تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در دو اجلاس جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مادرید و پاریس و حضور نمایندگان ایران در این اجلاس‌ها برای معرفی اقدامات اخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده ایم.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، پس از بیانیه اخیر FATF در رابطه با ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. ‌هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که تصویب کنوانسیون‌ پالرمو گام اول در جهت خارج شدن ایران از لیست سیاه بوده و تنها یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را شامل می‌شود. خانی با اشاره به استقبال FATF از تعامل ایران تاکید کرد که مسیر پرونده روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته است و تعامل با FATF ادامه دارد. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، از مرکز اطلاعات مالی بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا،  از مرکز اطلاعات مالی، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو از روز چهارشنبه ۳۰ مهر آغاز می شود و روز جمعه ۲ آبان ماه پایان می‌یابد. نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت.
در نشست عمومی، نخستین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت.