وکالتنامههای برونمرزی زیر ذرهبین نهادهای نظارتی
به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس این مرکز در نامهای به دادستان کل کشور، به ماهیت پرریسک این رویه از لحاظ تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و تأکید کرد که وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی محسوب میشوند و مطابق بند الف ماده ۷ همان قانون، مکلف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و در موارد اقدام از طریق نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.