به تازگی مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی از مدل نوین نظارت بانکی، رونمایی کرد.

مهر: احمد بدری؛ مشاور بانک مرکزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح جزئیات مدل جدید نظارتی بانک‌ها می‌گوید: سهامداران در مجمع باید مدیران را خطاب قرار دهند؛ اصل دعوا بین وکیل و موکل است که رابطه بین سهامداران و بانک‌ها؛ و سهامداران و سپرده گذاران است؛ در حالیکه در بهترین حالت سهامداران ۱۰ تا ۱۵ درصد پول در سهام گذاشته‌اند.

فعالان لیزینگ دیروز عصر در دومین نشست اعضای هیات مدیره صنعت لیزینگ کشور با بررسی دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار (14 دیماه سال‌‎جاری) بر آثار تخریبی و منفی این دستورالعمل در صنعت لیزینگ تاکید و خواستار برخورد صریح و جدی با موضوع شدند. از مواردی که در کانون توجه لیزینگی‌ها قرار گرفته، نحوه برخورد بانک مرکزی با صنعت لیزینگ و مغایر بودن این برخورد با مفاد دستورالعمل بود.

اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه عصر سه‌شنبه 12 بهمن به معرفی پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» پرداختند. هدف اصلی از مدل ارائه شده گذار از رویکرد فعلی و سنتی نظارت بر بانک‌ها در ایران به رویکردی هوشمند و همگام با تحولات نظارتی روزآمد دنیا با هدف تقویت ارتباطات بین المللی، است.

ایبنا: احمد بدری با اشاره به مدل نوین نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها  می‌گوید: این طرح از ۲.۵ سال قبل شامل شش ماه انجام مطالعات زمینه‌ای و دو سال مدت زمان اجرای قرارداد به صورت مشترک تدوین شده است.  صورت‌های مالی ابلاغی به بانک‌ها، بخشی از این طرح بود که استقرار یافت، البته صورت های مالی بخش کوچکی از این پروژه است. هدف اصلی مدل نوین نظارت بانک مرکزی ارتقای اثر بخشی و کارآیی نظارت است.

در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار مقرر کرد: همه شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی‏‏- خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال به عنوان یک ذی‌نفع واحدِ مستقل، قلمداد شوند، مشروط بر این‌که نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور از 50 درصد کمتر نشود.

بانک مرکزی: از جمله نهاد‌هاي مالي‌ برخوردار از خاستگاه قانوني که تاکنون به دلايلي همچون فقدان فضاي کسب و کار مناسب، از تمامي ظرفيت‌هاي بالقوه آن خاصه در بخش تامين مالي خرد به نحو شايسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) است. تسهيل در احکام ناظر بر تاسيس و فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ از آن جهت که اقدامي اساسي در بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اين نهاد مالي به منظور پاسخ‌گويي به نياز‌هاي تامين مالي بخش قابل توجهي از اقشار جامعه محسوب مي‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت.