در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار مقرر کرد: همه شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی- خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال به عنوان یک ذی‌نفع واحدِ مستقل، قلمداد شوند، مشروط بر این‌که نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور از 50 درصد کمتر نشود.
بخشنامه بانک مرکزی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور ابلاغ شده است.
