به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد وارد فاز رکودی شده، یکی از نخستین متغیرهایی که تغییر جهت می‌دهد کیفیت جریان نقد و سرعت گردش پول در بنگاه‌هاست. رکود پیش از آنکه در صورت سود و زیان و در تولید و فروش به‌طور کامل آشکار شود، خود را در ترازنامه و به‌ویژه در برخی از نسبت‌های مالی به وضوح نشان می‌دهد. دوره وصول مطالبات در چنین فضایی به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عمق رکود و شدت فشار بر زنجیره پرداخت تبدیل می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که فروش‌های ثبت‌شده تا چه اندازه و در چه زمانی به نقدینگی واقعی تبدیل می‌شوند.

علیرضا عابدینی کارشناس بازارهای مالی:
در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با بهبود نسبی گزارش‌های فصلی و رشد سود اسمی بسیاری از شرکت‌ها، این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح شده است که چرا بازار سرمایه به این سودها آن‌گونه که انتظار می‌رود قیمت نمی‌دهد. صورت‌های مالی در بسیاری از صنایع، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور و دارایی‌محور، از افزایش درآمد و رشد سود خالص حکایت دارد؛ با این حال، سطح ارزش بازار بسیاری از شرکت‌ها همچنان فاصله محسوسی با ظرفیت سودآوری اعلام‌شده آنها دارد. به نظر می‌رسد مساله امروز بازار نه کمبود سود، بلکه کمبود «قطعیت» در پایداری آن سودهاست.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، علی‌رضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه، به ارزندگی و تغییر رویکرد مثبت در برخی صنایع بورس اشاره کرد و گفت: به‌نظر من، در مقطع کنونی برخی صنایع از نظر بنیادین در وضعیت مناسبی قرار دارند و اگر ریسک‌های سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانند برای سال آینده برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند.
این کارشناس با اشاره به تحولات صنعت نیروگاهی توضیح داد: تغییر رویکردی که در صنعت نیروگاهی در حوزه فروش و بخش درآمدی رخ داده، اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های این گروه گذاشته است. این تغییرات باعث شده ساختار درآمدی شرکت‌ها شفاف‌تر و پایدارتر شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، بر اساس یافته های تحلیلی اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، روند حاشیه سود خالص دوره ۱۲ ماه منتهی به تابستان ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۳، بهار ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۴، زمستان ۱۴۰۳ معادل ۱۲.۸، پاییز ۱۴۰۳ معادل ۱۳، تابستان ۱۴۰۳ معادل ۱۳.۳، بهار ۱۴۰۳ معادل ۱۴ و زمستان ۱۴۰۴ معادل ۱۵.۱ درصد بود.
روند حاشیه سود خالص ۱۲ ماه منتهی به پایان هر فصل صنایع بورس

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه را منتشر کرد.
این گزارش شامل «روند میزان تولید و فروش صنایع با اهمیت، تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر ارزش بازار، جزییات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه و نرخ گاز هاب‌های بین‌المللی» است.
سر فصل‌های گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بورس

کامل ابراهیمیان تحلیلگر بازارهای مالی 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سهام در ۱۰ماه نخست سال جاری، اگرچه در ظاهر با رشد قابل‌توجه شاخص کل همراه بوده، اما در لایه‌های درونی خود تصویری ناهمگن از عملکرد صنایع ارائه می‌دهد. بررسی بازدهی ۵۱ صنعت بورسی نشان می‌دهد که بخش عمده رشد بازار، متکی بر تعداد محدودی از صنایع بوده و در مقابل، برخی گروه‌ها حتی در شرایط صعودی شاخص کل نیز نتوانسته‌اند بازدهی مثبتی ثبت کنند. تمرکز بازدهی‌های بالا در چند صنعت خاص و افت همزمان برخی صنایع، بیانگر افزایش اهمیت تحلیل بین ‌صنعتی و انتخاب‌محور شدن بازار سهام در ماه‌های اخیر است.
تمرکز رشد در چند صنعت محدود

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سهام ایران به‌طور سنتی در فصل زمستان با تغییرات معنادار، نوسانات قابل‌توجه و گاه بازدهی‌های غیرمنتظره همراه بوده است. چهارمین فصل سال، نقطه تلاقی عوامل متعددی همچون نهایی‌شدن بودجه، افزایش شفافیت سودآوری شرکت‌ها، تحولات سیاسی داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و آغاز سال میلادی است؛ مجموعه‌ای از متغیرها که می‌توانند جهت حرکت بورس را تغییر دهند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به برنامه دولت برای حذف رانت ارز توافقی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، گفت: این سیاست از چند منظر برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه اثرگذار است. در سال‌های گذشته اگرچه بخشی از کالاها به‌صورت اسمی مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودند، اما مصرف‌کننده نهایی عملاً این کالاها را با قیمت مبتنی بر نرخ ارز آزاد تهیه می‌کرد؛ وضعیتی که به شکل‌گیری رانت و تقاضای غیرواقعی در بازار ارز منجر شده بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا،کاوه نصرتی کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که رویکردهای اخیر بودجه‌ای تا حدی به نفع بازار سرمایه است و حتی می‌توان از آن به‌عنوان نوعی بودجه متمایل به بازار سرمایه یاد کرد، افزود: طبق قانون، نرخ مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است و دولت برای ایجاد مشوق، حدود ۲ سال است که همین مسیر را دنبال می‌کند؛ بنابراین اتفاق جدیدی در این بخش رخ نمی‌دهد و روند سال‌های اخیر ادامه پیدا می‌کند. با این حال، اصلاحات انجام‌شده می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد چراکه کاهش برخی درآمدها در نهایت به تشدید کسری منجر می‌شود.