به گزارش دنیای بورس به نقل از وزارت کار، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت،کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۱۲.۲۴راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، پس از بحث و بررسی موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در واپسین روزهای اسفند، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان بخش کارگری، کارفرمایی و وزرای دولت برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد کارگری برای سال۱۴۰۵ تصویب شد. بر این اساس حداقل مزد پایه ماهانه کارگران با ۶۰ درصد افزایش نسبت به امسال، به مبلغ ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. دستمزد سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۴۵درصدی بهعلاوه میزان ثابت حدودا یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومانی برای یکماه تصویب شد. افزایش دستمزدها در حالی مورد اجماع طرفهای مختلف قرار گرفت که قرار است بعد از ۶ماه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاهها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابلتوجهی یافت. افزایش هزینههای تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، بحث پیرامون اجزای آن شکل گرفته است. در بودجه سال آینده دولت سعی کرده است کسری را کاهش دهد و یکی از اجزای هزینه که به میزان کمتری افزایش داشته است، حقوق و مزایای کارمندان بخش دولتی است که به دنبال کمبود منابع خود ناچار است از مصارف خود بکاهد. میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده ۲۵درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه بهطور میانگین ۴۵.۵درصد پیشبینی شده است.
به گزارش اکو ایران، دستمزد پایه وزارت کار در سالهای اخیر هر ساله به مقداری مشخص افزایش پیدا می کند. این در حالی است که بررسیهای آماری نشان میدهد ارزش واقعی آن به ویژه در سالهای اخیر روندی کاهشی را دنبال کرده است.
به منظور بررسی تغییرات واقعی حداقل دستمزد که میتوان گفت درآمد آسیبپذیرترین اقشار جامعه است، میتوان ارزش حقیقی آن را با خارج کردن تغییرات تورم از آن محاسبه کرد. از سوی دیگر میتوان تغییرات ارزش دلاری حداقل دستمزد را مورد ارزیابی قرار داد.
وزیر کار در یکی از نشستهای شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته تا مزد منطقهای را بررسی کنند. با این درخواست به نظر میرسد کارفرمایان بالاخره موفق شدهاند موضوع مزد منطقهای را جدیتر از سالهای قبل دنبال کنند و این بخش از ماده 41 قانون کار را که همواره نادیده گرفته شده را پررنگتر نشان دهند. البته ضلع سوم شورای عالی کار یعنی کارگران با تعیین مزد منطقهای مخالف هستند و نسبت به اجرایی شدن آن ابراز نگرانی میکنند.
