در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه متفاوت به چشم می‌خورد. گروهی معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌کند. دیگر از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند.

با وجود بازگشت نشانه‌های ثبات به بازار ارز در چند روز اخیر که تا حدودی تحت‌تاثیر بسته ارزی بانک مرکزی نیز بوده است، کماکان دو تهدید جدی بازار ارز را تهدید می‌کند؛ نخست، کمین برخی نوسان‌گیران برای نقطه کمینه دلار و حمله تقاضا برای کسب سود از برخورد دلار با کف قیمتی است.

مهدی اسفندیاری درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر دخیل بودن پتروشیمی‌ها در ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز به «ایلنا»‌ می‌گوید: گفت: تصور نمی‌کنم پتروشیمی‌ها در قبال این قضیه مقصر باشند، ارز پتروشیمی‌ها ذره‌ای در برابر عظمت بازار ارز است.

به گفته وی پتروشیمی‌ها با ال‌سی کار می‌کنند و یک مجتمع پتروشیمی نمی‌تواند در برابر عرضه کالا ، ارز را در کشور دیگری خرج کند. از دید وی این موارد  شایعاتی است که مطرح می‌شود و صحت ندارد.

ورود نیروی انتظامی به بازار ارز، دو بازخورد متفاوت را درباره این نوع برخورد در پی داشت. گروهی این حرکت را به‌دلیل اعمال غیرقانونی و اخلال در بازار مثبت ارزیابی می‌کردند، اما گروهی دیگر معتقد بودند امنیتی کردن فضای بازار، بدون انجام اصلاحات اساسی در بازار، راه به جایی نخواهد برد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد «آدرس‌دهی غلط» و «سوءتفاهم» سیاست‌گذار در خصوص دو عامل «پدیدآورنده‌ها» و «تسریع‌کننده‌ها»ی جهش ارزی علل اصلی تجربه‌های تلخ گذشته بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از مقاطع تاریخی گذشته نشان می‌دهد جهش‌های ارزی در دو مرحله پیاپی رخ می‌دهد.

در مرحله اول، «پدیدآورنده‌ها» زمینه بحران ارزی را فراهم می‌کنند و در مرحله دوم «تسریع‌کننده‌ها» به‌عنوان یک جرقه، شتاب جهش ارزی را افزایش می‌دهند. مرحله اول به‌گونه‌ای است که سیاست‌گذار به پشتوانه دلارهای نفتی، با یک مکانیزم برون‌زا، بازار را مدیریت می‌کند.

محسن جلال‌پور؛ فعال اقتصادی

این نخستین بار نیست که قیمت ارز ظرف مدت یک هفته جهش غیر‌قابل کنترلی داشته و فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده است. اقتصاددانان در طول سال‌های اخیر به کرات این شرایط را گوشزد کرده و ثبات مصنوعی نرخ ارز را غیر قابل تداوم دانسته‌اند. سوال‌ این است که در این چرخه معیوب چه کسانی منتفع می‌شوند و چه کسانی زیان می‌بینند؟

تازه‌ترین وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد، متوسط قیمت دلار در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشت. در این میان ضریب تغییرات قیمت دلار نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۰.۱ درصد کاهش دارد و از سوی دیگر کاهش ۳.۳ درصدی انحراف معیار این نرخ نیز رخ داد، به همین دلیل بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود.