علی طیب نیا فهرست شرکتهایی را که میزان سهام دولت کمتر از 50 درصد بوده و در فهرست مصوب هیات واگذاری در سال 96 قرار گرفتهاند را به بانک مرکزی و مدیران و وزیران 6 وزارتخانه ابلاغ کرد.
پیوندی در نشستی که با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عمل آمده بود، پیرامون بررسی مشکلات صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد، رئیس کل کمرگ، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، برگزار شد، عنوان کرد: شرکتهای پتروشیمی نیاز به ارز دارند و ارز مازاد خود را نیز در بازار میفروشند، زیرا از این طریق باید قطعات و تجهیزات کلیدی خود را تامین کنند.
در دیدار علی طیبنیا با شیائو جیه بر توسعه روابط اقتصادی، بانکی و ایجاد شعب بانکی در دو کشور تاکید شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این باره گفت: در این دیدار در خصوص روابط بانکی و رفع برخی مشکلات و محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد، تبادل نظر شد. به گفته وی طرف چینی آمادگی خود را برای حل و فصل محدودیت های موجود اعلام کرد.وی ابراز امیدواری کرد: آثار این مذاکرات، هرچه زودتر نمایان شود.
علی طیبنیا؛ وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح ساختمان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی با تاکید این نکته که پسابرجام باعث انعقاد ۵۰ میلیارد دلار تفاهم نامه سرمایه گذاری به صورت فاینانس در طرحهای اقتصادی شد، عنوان کرد: این تفاهم نامهها با سرمایه گذاران خارجی به امضاء رسیده و مقدمات انجام قرارداد در حال نهایی شدن است.
شادا: علی طیبنیا در نخستین نشست هماندیشی در سال جدید با مدیران بانکها، بیمهها، بازار سرمایه و سازمانهای تابعه با بیان اینکه هم اکنون به مرحلهای رسیدهایم که پرداختن به اصلاحات بلندمدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: اکنون وارد مرحلهای شدهایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و راهحل و برنامه عملیاتی و زمانبندی شده آن هم آماده اجرا است. به گفته وی از مهمترین حوزههای این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی چالشهای بسیاری دارد.
شادا: تا یک سال آینده واگذاری تمامی شرکتهای دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی با بررسی و رفع برخی از مشکلات همچون سودآوری کم برخی از این شرکت ها با توجه به دارایی های قابل توجهی که دارند، اجرایی خواهد شد. با توجه به مخالفت برخی از مدیران و مسئولان روند اجرای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهد شد.
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395.12.2 و به استناد ماده (42) قانون مذکور تصویب کرد.
بند (الف)
تامین مالی طرحهای مشترک
ایبنا: مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۱ بهمنماه امسال به بانکها ابلاغ شده و این در حالی است که مجلس تصمیم دارد مصوبه ۱۰۰ میلیونی بخشش جرایم را زیر ذره بین قرار دهد. براساس این مصوبه، بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف میشوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت میکنند.
بعد از عدم فروش بلوک 60.72 درصدی هپکو در 12 دی و 25 بهمن ، اخیرا مذاکراتی برای واگذاری این بلوک به شرکت
