به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر قرار دارد. از یک‌سو فشارهای بودجه‌ای، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تأمین مالی، مسیر تولید را دشوار کرده و از سوی دیگر، حجم بی‌سابقه‌ای از دارایی‌های راکد در اختیار مردم انباشته شده است، دارایی‌هایی که می‌توانند اگر وارد چرخه تولید شوند، نیروی تازه‌ای به اقتصاد تزریق کنند.
به گزارش دنیای بورس به نقل از وزارت اقتصاد، بیستمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از تکالیف مندرج در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و وضعیت اجرای قانون و مصوبات مرتبط با آن، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» (موضوع جزء ۷-۵-۳ بند ب ماده ۲ و بند ب ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها) در راستای تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور پس از اعمال نقطه نظرات اعضای شورا تایید شد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید علی مدنی‌زاده روز شنبه در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور رئیس جمهور و فعالان بازار سرمایه در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه مشاهده می‌کنند، در وهله نخست تورم است؛ آن هم تورمی با ابعاد سنگین. مساله دوم، رکودی است که امسال به‌طور محسوس شکل گرفته و مسئله سوم، کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران است که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بحران ناترازی انرژی به مهم‌ترین مانع رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهم‌تر «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است. در واکنش به این وضعیت، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی تلاش دارند با ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری، فرآیند تولید را تسهیل کنند. در همین راستا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی اختصاصی تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد می‌گذرد و طی این دوران در نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف به کرات از مقررات‌زدایی سخن گفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایه‌های خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعال‌شدن هیات مقررات‌گذاری در سیاستگذاری و اجرا به‌عنوان متولی اصلی این حوزه نشانه‌ای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با اشاره به روند حرکت بازار سرمایه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: بعد از جنگ با ۲ شوک در بازار سرمایه مواجه بودیم، یکی مربوط به فضای نا اطمینانی ناشی از تداوم سایه جنگ بود که تا چند هفته در این بازار برقرار بود؛ همین موضوع در آن مقطع باعث خروج سرمایه از بازار سهام می‌شد، علاوه بر این چون در ایام تابستان قرار داشتیم با ناترازی انرژی هم مواجه بودیم. به عنوان مثال مسئله قطعی برق بسیاری از واحدهای تولیدی را درگیر خود کرده بود.
به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌ها همیشه به عنوان بخشی از برنامه نظام بانکی بوده؛ در وهله اول، تلاش کارشناسان و پژوهشگرانی بوده که دنبال این موضوع بودند؛ نماینده‌های مجلس هم پیگیر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بودند که در دستور کار قانون قرار بگیرد و بودجه های لازم دیده شود.
وی افزود: طبیعتا تیم اقتصادی دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن پیگیر بودند که زودتر این اتفاق بیفتد.
صندوق‌های ارزی، پلی میان سرمایه‌های خرد و تولید
کارشناس بازار سرمایه، برنامه وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و ابزارهای مالی مبتنی بر ارز را اقدامی هدفمند در جهت جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به بخش‌های مولد و صنعتی دانست.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار سرمایه برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های ارزی یا ابزارهای مالی مبتنی بر ارز را اقدامی حساب‌شده و دقیق و به نفع توسعه بازار سرمایه و با هدف به‌کارگیری منابع غیرمولد ارزیابی کرد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا با تأکید بر اهمیت رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور گفت: یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد استفاده از ظرفیت عرضه صندوق‌ها و اوراق ارزی در بازار سرمایه است تا علاوه بر تأمین مالی، امکان مدیریت ریسک نرخ ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و جذب نقدینگی به سمت بنگاه‌های بزرگ، به‌ویژه بنگاه‌های صادراتی فراهم شود.
به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد خبر داد.
