دنیای بورس: سیامک بابایی‌فر در نامه‌ای به رییس اتاق اصناف قزوین اعلام کرد: نظر به اعلام سازمان حمایت نسبت به نرخ مصوب انواع میلگرد و تیرآهن سبک، قیمت مصرف کننده کالاهای مذکور با لحاظ هزینه‌های مربوطه اعم از مالیات بر ارزش افزوده، سود خرده فروشی و 75( تومان- کیلوگرم) میانگین هزینه‎های حمل و نقل، سقف قیمت مصرف کننده (خرده فروشی) میلگرد و تیرآهن سبک معادل 4 هزار و 292.6 تومان/ کیلوگرم تعیین شد. همچنین قرار است دتسور کار مربوط به اتحادیه‌های مربوطه و واحدهای صنفی ذی‌ربط نیز ابلاغ شود.

تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصناف ایران و بانک پارسیان با موضوع تسهیم بالنسبه وجوه حاصل از مبالغ دریافتی از واحدهای صنفی متقاضی دریافت و یا تمدید پروانه کسب بین اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق قانون نظام صنفی است. اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال است و پس از انقضا تمدید یا تجدیدنظر آن با توافق طرفین بلامانع است.

علی فاضلی با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های اتاق اصناف تهران برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش ضرب العجل زمانی تعیین کرد.

چند ضلعی رسوایی صندوق‌های فروشگاهی در حالی هم اکنون با کلافی سردرگم در اتاق اصناف دست و پنجه نرم می‌کند که زوایای جدید دیگری از این ماجرا بدست آمده است. پیش از این با نامه شریعتمداری به کرباسیان در خصوص تعجیل در اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش، مجلس از بررسی این طرح در این نهاد خبر داده بود.

رییس اتاق اصناف با بیهوده دانستن ادعای مطرح شده از سوی علی عاملی؛ مدیرعامل کنتورسازی ایران که روز یکشنبه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و خبرگزاری فارس پرده از بسیاری مسائل برداشته بود، از حل مشکلات کنتورسازی خبر داد و تاکید کرد: در این زمینه در نشستی که هفته آینده با وزارت صنعت و سازمان مالیاتی خواهم داشت، این موضوع را در اولویت دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیرعامل کنتورسازی ایران پس از 8 ماه از بازداشت خود، در یک مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» و خبرگزاری فارس که از زندان اوین آن را انجام داده، به زوایای پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده پرداخته و در حالی در بخش اول گفت‌وگوی خود با صراحت می‌گوید: از لغو قرارداد اتاق اصناف با مجری صندوق‌ها خبری نداشته است.  

پس از صحبت‌های بی‌پرده مدیرعامل کنتورسازی از اوین با روزنامه «دنیای اقتصاد» در خصوص پشت پرده‌های این شرکت که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت، حال سازمان بورس و اوراق بهادار از پیگیری پرونده این شرکت تا پایان خبر می‌دهد.

معمای سه مجهولی کنتورسازی ایران، اتاق اصناف و صندوق‌های فروشگاهی از زمستان سال 1394 تاکنون در حالی نتوانسته به جوابی روشن دست یابد که هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است. این معطلی باعث شده تا از یک طرف مطالبات کارگری و بی پولی، کارخانه و دارایی های این شرکت را در مرز تاراج طلبکاران دولتی و خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر صدها سهامدار حقیقی و حقوقی را به تبع توقف نمادمعاملاتی با خسارت‌های فراوانی مواجه سازد.

ماجرای صندوق‌های فروشگاهی

ایجاد صندوق‌های فروشگاهی براساس یک الزام قانونی در برنامه‌های توسعه‌ای دیده شد اما به مرحله اجرایی نرسید. در دوره قبل اتاق اصناف ایران، تفاهم‌نامه میان وزارت بازرگانی سابق، سازمان نظام رایانه و اتاق اصناف براساس الزام‌های قانونی منعقد شد اما به دلایلی مانند عدم وجود زیر ساخت‌ها به مرحله اجرایی نرسید.