فارس: علی اصغر میرمحمد صادقی در خصوص علت توقف یا کاهش شدید اعطای تسهیلات از سوی اغلب بانک‌ها که از دی ماه امسال شروع شده است، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال نقدینه‌خواهی افزایش می‌یابد و بانک‌ها مکلف به مدیریت منابع و مصارف هستند. به گفته وی نتیجه عدم تعادل در منابع و مصارف، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و تورم است به همین دلیل بانک‌ها در حال مدیریت منابع و مصارف هستند.

فارس: پیمان قربانی با اشاره به تغییر سال پایه محاسبه رشد اقتصادی از 83 به 90، اظهار کرد: سال پایه یک مولفه‌ است که هر چند سال یک بار متناسب با تحولات اقتصادی باید تغییر کند و بانک مرکزی هم بر به‌هنگام‌سازی سال پایه تاکید دارد. یکی از دلایل اصلی ضرورت تغییر سال پایه، تغییر سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی است.

در نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس کل بانک مرکزی نماد بانک‌ها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان بازگشایی شد.

بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک ایران زمین اعلام کرد: بررسی‌های به عمل آمده توسط بازرسان این بانک حاکی از کسری ذخایر حداقل به میزان یک هزار و 240 میلیارد ریال بابت مطالبات مشکوک الوصول است. بنابراین برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مشروط به موارد 3 مورد است: نخست اینکه، کسر مبلغ حداقل یک هزار و 240 میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و اعمال ثبت‌های اصلاحی بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به اسفندماه 94 صورت گیرد.

بانک مرکزی در پنجمین گزارش خود به بخش دیگری از اقدام‌های حوزه نظارتی بانک مرکزی در سال پاياني دولت يازدهم پرداخته است. «دنیای بورس» پیش از این نخستین،

مهر: سعید میرشجاعیان در این باره می‌گوید: دولت برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز،  پیش شرط‌هایی را در نظر گرفته بود که برخی از این پیش نیازها، محقق نشده است و البته منشا داخلی و خارجی دارد. به گفته معاون وزیر اقتصاد با توجه به شوک‌هایی که طی یک تا دو ماه اخیر در بازار ارز رخ داده و البته برقرار نشدن روابط کارگزاری در سطح مناسب با بانک‌های خارجی، اجرای یکسان ‌سازی نرخ ارز به تعویق افتاده است و بعید به نظر می‌رسد اجرای پروژه ارز تک نرخی تا پایان امسال محقق شود.میرشجاعیان در پاسخ به اینکه آیا یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت یازدهم اجرایی خواهد شد؟  گفت:

بانک در ادامه سلسله گزارش‌های اقدام‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم در چهارمین گزارش به دستاوردهاي حوزه نظارت بانک مرکزي در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اشاره کرد. «دنیای بورس» پیش از این نخستین،

مهر: احمد بدری؛ مشاور بانک مرکزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح جزئیات مدل جدید نظارتی بانک‌ها می‌گوید: سهامداران در مجمع باید مدیران را خطاب قرار دهند؛ اصل دعوا بین وکیل و موکل است که رابطه بین سهامداران و بانک‌ها؛ و سهامداران و سپرده گذاران است؛ در حالیکه در بهترین حالت سهامداران ۱۰ تا ۱۵ درصد پول در سهام گذاشته‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است استفاده از بازوهای نظارتی این بانک در سال‌های اخیر به معنی بازگشت تدریجی نهاد ناظر پولی به جایگاه اصلی خود است. ولی‌اله سیف با دفاع از شفاف‌سازی بانک‌ها تاکید کرد شناسایی زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی بانک‌ها نباید مانع پاسداری بانک مرکزی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ شود. او مسوولیت زیان‌های سنگین را متوجه خود سهامداران دانست که می‌توانند با انتخاب یک هیات مدیره مناسب، مانع این اتفاق شوند. وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای خارج شدن بانک‌ها از زیان دارد؟